أكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم سعي القيادة الرشيدة نحو إحداث خطوة متميزة في مسيرة التعليم تكفل لها تخريج أجيال متمكنة بمعارفها وعلومها من الحفاظ على مكتسبات وإنجازات الدولة وتكون قادرة على مواصلة مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها الإمارات حالياً في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات .
وقال القطامي خلال محاضرة ” التعليم .. رؤية مستقبلية ” التي نظمها مركز الخليج للدراسات مساء اليوم ان النظام التعليمي لدولة الإمارات يحتل مكانة متقدمة ضمن أجندة التنمية البشرية وتحظى جهود تطويره برعاية خاصة من قبل قيادة الدولة الحكيمة التي لا تدخر وسعاً في تعزيز الجهود الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري والذي يعد التعليم أحد أهم مرتكزاته وبمثابة حجر أساس يضمن صعود جيل قادر على بناء حضارة وصنع مستقبل يواكب أحدث العلوم والتقنيات والحفاظ على الإرث الثقافي والرصيد الحضاري للدولة والإسهام في تقدم الحضارة الإنسانية .
واضاف ان ما حققه التعليم من انجازات يُعد نتاجاً طبيعيا لسياسة الدولة ونهج قادتها في الوصول بشعب الإمارات إلى أفضل المستويات وفي جميع المجالات .. مؤكدا ان قيام الإتحاد بقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه كان بداية الانطلاقة الكبيرة لمسيرة التعليم في الدولة والتي وضعت نصب أعينها نشر التعليم والعمل المستمر من أجل تطويره كماً ونوعاً في كافة المجالات حتى أصبح لدينا الآلاف من أبناء الوطن في كافة التخصصات الأدبية والاقتصادية والعلمية والإعلامية والاجتماعية والثقافية والفنية .
وأشار القطامي إلى أن وزارة التربية والتعليم تنظر بكل إعزاز وفخر وتقدير إلى ما يحظى به التعليم في الدولة من اهتمام بالغ ورعاية كبيرة ومتابعة حثيثة من قبل قيادة دولة الرشيدة الأمر الذي يضع دولة الإمارات في المكانة التي تليق بها بما حققته من إنجازات مبهرة على كافة الصعد.
وأكد ان لدى الدولة برامج تعليم تواكب العصر يتم تنفيذها وفق أفضل المعايير والمواصفات الأكاديمية العالمية ومن شأنها إعداد الأبناء لمستقبل زاهر ومشرق .. منوها بان الدولة قطعت شوطاً مهماً على طريق التطوير الشامل والمنشود من خلال نظم متطورة في أدوات القياس والتقويم والامتحانات والاعتماد الاكاديمي والمناهج والمقررات الدراسية ونظم التسجيل والقبول ومعادلة الشهادات وغيرها .
واشار الى ان التعليم في دولة الإمارات يعد مكوناً أساسيا من مكونات المجتمع وواحداً من أهم أولويات الدولة التي اصدرت الكثير من القوانين والتشريعات التي تنظم التعليم العام والمدارس الحكومية ووضعت اللوائح المنظمة للتعليم الخاص .. مشيرا إلى أن المادة (17) من الدستور تنص على ان التعليم عامل اساسي لتقدم المجتمع وجعله الزاميا في بعض مراحله ومجانيا في كل المراحل .
وقال ان السياسة التعليمية ترتكز على مجموعة من المبادئ والأسس من بينها خصوصية الدولة ( الوطنية والجغرافية والثقافية) وكذلك الموارد المتاحة ( الطبيعية والبشرية ) .. مشيرا الى ان هذه المبادئ تقوم على التنشئة الصحيحة للطالب من خلال تعزيز أركان دينه الإسلامي السمح وغرس قيم الهوية الوطنية في نفسه وإكسابه العلوم الحديثة وإعداد أجيال تحفظ للدولة مكتسباتها وتصون مقدراتها وتواصل ما تحقق من إنجازات ومواكبة المتغيرات العالمية على مستوى العلوم والمعارف والتكنولوجيا الحديثة وفق محددات التنمية ورؤية الإمارات المعتمدة .
واكد معاليه ان وزارة التربية والتعليم قطعت شوطاً مهماً على طريق التطوير الشامل والمنشود خلال هذا العام وكان أبرز ما أنجزته الوزارة الانتهاء من إعداد إستراتيجية تطوير التعليم 2010-2020 حيث تجلت أهميتها في جعل الطالب محور العملية التعليمية وتكريس مبادراتها الهادفة إلى الارتقاء بالتعليم والوصول به إلى آفاق العالمية .
وأشاد معاليه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بطرح الإستراتيجية على الموقع الإلكتروني لرئيس مجلس الوزراء لاستطلاع رأي الجمهور فيها كخطوة تُقدم لأول مرة وتعتبر بمثابة رسالة واضحة تقول إن الجميع مسؤول وأن الكل مشارك في تخطيط وتطوير التعليم وأن ثمة مرحلة جديدة من العمل ترتكز على الانطلاق بروح الفريق الواحد. وام
