اكدت هيئة الامارات للهوية ان أي شخص يصدر تأشيرة اقامة جديدة او يجدد تأشيرة الاقامة الحالية دون قيامه بالتسجيل في بطاقة الهوية، يتعرض لرسوم التأخير “الغرامة” اعتبارا من الاول من يناير المقبل، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الاخير برسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الامارات للهوية واللائحة التنفيذية له.
ودعت الهيئة جميع من اصدر تأشيرة اقامة او قام بتجديدها الى المبادرة الى التسجيل في باقة الهوية؛ تلافيا لأي رسوم تأخير قد تفرض عليهم خاصة ان بطاقة الهوية اصبحت ضرورية لانجاز معظم المعاملات والتعامل مع الكثير من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وفي مقدمتها اجراءات المرور على المستوى الاتحادي وانه لم يعد مقبولا عدم وجود بطاقة هوية مع اي شخص بالدولة سواء كان مواطنا او مقيما بها؛ لانها ستكون الوسيلة الوحيدة للاعتداد بها للتعريف بالشخصية، كما انها ستكون بديلة لجميع البطاقات المستخدمة سواء الصحية او العمل وغيرها في الفترة المقبلة وانه لن تكون هناك حاجة لدى الأفراد لحمل العديد من البطاقات.
وقالت الهيئة ان هذا الاجراء الجديد يأتي في اطار المراحل التي نفذتها الهيئة بدءا من التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي والذي جرى فيه تطبيق القرار الجديد بالبدء بفرض الرسوم الجديدة للخدمات، وتلاها تحديد مهل للتسجيل قبل فرض غرامات على المتأخرين عن التسجيل والتي بدأت بالمواطنين، وعدم تجديد البطاقات المنتهية لموظفي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والمقيمين بالامارات الشمالية ” رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والفجيرة”.
واضافت ان هذه الخطوة تأتي في اطار حرص الهيئة على الانتهاء من تسجيل جميع سكان الدولة في بطاقة الهوية والسجل السكاني وعدم التعرض للغرامات المالية التي تفرض على كل من يتقاعس عن التسجيل، والتي تبلغ عشرين درهما يوميا وبحد اقصى الف درهم.
واكدت ان آلية تنفيذ الاجراءات الاخيرة للتسجيل والرسوم والغرامات وما تلاها من مهل وتأجيل فرض غرامات على الاطفال دون سن الخامسة عشرة حتى الاول من اكتوبر 2012 ساهمت في ارتفاع معدلات التسجيل بشكل غير مسبوق بالاضافة الى الربط بين اجراءات الهوية والاقامة والذي اوشك على الانتهاء على مستوى امارات الدولة بعد الانتهاء من تطبيقه في امارة الشارقة حيث لم يتبق سوى تطبيقه على مستوى امارة دبي والمتوقع حدوثه قريبا ليكتمل الربط بين ” الهوية ” و” الاقامة ” على مستوى الدولة.البيان
