أحبطت شرطة دبي محاولة تهريب أربعة أطفال آسيويين قدموا من إحدى الدول الآسيوية “ترانزيت” إلى مطار دبي، بصحبة زوجين من جنسية آسيوية أخرى، وكانوا في طريقهم إلى إحدى الدول الأوروبية ومنها إلى دولة أوروبية أخرى .
وقال العقيد الدكتور محمد عبدالله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، إن المختصين في طيران الإمارات أثناء تدقيقهم على جوازات السفر للقادمين “ترانزيت”، شكوا في جوازات سفر خاصة بأربعة أطفال راوحت أعمارهم بين 13 و16 عاماً، كانوا بصحبة رجل وامرأة من جنسية آسيوية، وأثناء التدقيق على تلك الجوازات، تبين أنها مزورة، فتم إلقاء القبض عليهم جميعاً وإخطار شرطة دبي بالواقعة، لافتاً إلى أن مركز مراقبة الاتجار بالبشر قام بمتابعة الأطفال وإيداعهم مركز رعاية الأطفال والنساء بعد أن تبين أن الرجل والمرأة لا يمتون إليهم بصلة، وحتى الأطفال أنفسهم ليسوا أشقاء، بل تم جلبهم من الدولة الآسيوية عبر أحد الأشخاص إلى ماليزيا، وهناك قام أحد الأشخاص بتسليمهم لزوج وزوجته من أجل السفر بهم إلى فرانكفورت، ومنها إلى إيطاليا مقابل ألفي دولار، حيث سيتسلمهم أشخاص آخرون هناك .
وقال العقيد المر إن تفاصيل الواقعة تعود إلى شهر مارس/ آذار من العام الجاري، حيث بدأت الواقعة حينما ساورت الشكوك أحد الموظفين العاملين في طيران الإمارات حول امرأة وزوجها بصحبتهم 4 أطفال من الذكور أعمارهم ،16 ،15 ،13 ،11 عاماً، فقام بالتدقيق على جوازات سفرهم، وتبين أنها مزورة، فتم تحويلهم إلى الشرطة .
وأشار المر إلى أن الزوجين اعترفا في التحقيقات أن الأطفال ليسوا أبناءهم، وأن أحد الأشخاص طلب منهما توصيلهم إلى أحد أقاربهم في دولة أوروبية، مقابل 2000 دولار عن كل طفل، مشيراً إلى أن هذه الرواية ثبت كذبها، حيث أكد أحد الأطفال أنه لا يعرف أباه ولا أمه منذ أن كان عمره 6 سنوات، وكل ما يعرفه عنهما أنهما يعيشان في فرنسا، وأنه وفقاً لما قالوا له سيذهب إليهما، والأقوال نفسها قالها بقية الأطفال .
وأشار المر إلى أن التحقيقات أوضحت أن الأطفال تم جلبهم من بلدهم الأصلي بغرض بيعهم أو استغلالهم بشكل ما قد يكون للتجارة في الأعضاء البشرية أو حتى للاستغلال الجنسي، لأنهم مروا على أكثر من دولة، وكانوا سيواصلون رحلتهم عبر عدة دول أخرى من أجل التمويه .
وقال إن الواقعة أخذت اهتماماً كبيراً من القيادة خاصة من القائد العام لشرطة دبي، لأنها بدت وكأنها قضية اتجار في الأطفال، وهو ما لا تسمح به دبي على الإطلاق، ولا تسمح بعبوره، حتى وإن كان مجرد عبور، مشيراً إلى أن الفريق ضاحي كان يتابع الأمر بشكل يومي، وأشار إلى أن رجال التحقيقات لم يستطيعوا التوصل إلى الهدف من سفر هؤلاء الأطفال بشكل دقيق، لأنهم كانوا يتحدثون لهجة موطنهم المحلية، وهو ما تعذر على المترجمين ترجمته، وبالتالي تم التواصل مع قنصلية دولتهم لمعرفة الأمر، إلا أن القنصلية لم ترد حتى الآن، ولذلك تم إيداع الأطفال في مؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء، مع تواصل مركز مراقبة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة لحقوق الإنسان معهم بشكل مستمر حتى تم تسليمهم لقنصلية دولتهم لإعادتهم، بينما الزوجان سجلت ضدهما قضية تزوير .
وأشار إلى أن الأطفال بعد أن غادروا بلدهم الآسيوي، وتوجهوا إلى البلد الآسيوي الآخر، مكثوا فيه 5 أيام، ومن ثم تسلمهم الزوجان، حيث طلبوا منهم منادتهما بكلمة “بابا وماما”، ولما تم إجراء فحوص ال”دي .أن .أيه” للأطفال، تبين أنهم ليسوا أشقاء، ولا يمتون للزوجين بصلة، بينما أنكر الزوجان تهمة الاتجار في البشر، وأكدا أنهما مجرد وسطاء لشخص يدعى “لي لي” في الدولة الآسيوية الثانية عرض عليهما توصيل الأطفال إلى ذويهم، مقابل 2000 دولار عن كل طفل .الخليج