بلغت نسبة الموظفين المواطنين في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، نحو 60%، من إجمالي موظفيها في الكادر الإداري والفني.
وصرح المهندس علي قاسم مدير المؤسسة بأن عدد المخالفات التي أصدرتها المؤسسة والتي ساهمت في سلامة البيئة خلال السنتين الماضيتين تصل إلى 650 مخالفة، منها282 مخالفة بيئية و165 مخالفة أمن وسلامة و 12 مخالفة تنظيمية للمنشآت و 191 مخالفة تنظيمية لشاحنات نقل المواد التعدينية .
وتنقسم المخالفات إلى ثلاثة أنواع هي مخالفات بيئية ومخالفات متعلقة بالأمن والسلامة ومخالفات تنظيمية، خاصة بشروط الاستغلال والهدف منها وضع خطط مشتركة للحد من تلك المخالفات. ويصل عدد موظفي المؤسسة إلى 231 موظفاً غالبيتهم من المواطنين بنسبة (60% ).
وساهمت المؤسسة في تشغيل نسبة عالية من المواطنين القاطنين في الأماكن النائية، إيماناً منها بضرورة دعم الكوادر المواطنة. وتنقسم مهام العمل إلى مهام إدارية تختص بالتنظيم ومهام خدمية ومهام ميدانية عن طريق عدة فرق تفتيشية ومكاتب تقدير الكميات بالأوزان المنتشرة في 7 مناطق بالإمارة . ويعتمد العمل في المؤسسة على اعتماد عدة تقنيات حيث تقدم الخدمات عن طريق برنامج الكتروني موحد مرتبط بعدة جهات بالإمارة.
وأشار إلى أن مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية باتت تشرف على العديد من المنشآت العاملة في مجال التعدين مثل المحاجر والكسارات والصناعات الأسمنتية وتقوم بأعمال التنظيم للعديد من الصناعات التعدينية .
وأكد ان الهدف من تأسيس المؤسسة هو تحقيق عدة أهداف من أهمها إعداد السياسة العامة لاستغلال الموارد الطبيعية بالإمارة والمحافظة على استدامتها وإجراء البحوث والمسوحات الجيولوجية المختلفة التي تخدم قطاع التعدين بالإمارة.
وأضاف المهندس علي قاسم: تتلخص استراتيجيتنا في فتح آفاق جديدة في مجال الثروات التعدينية بالعمل على شركات دولية ومحلية بالتعاون مع المنشآت العاملة في المجال عن طريق عمل قواعد بيانات تسهم في دفع عجلة الاستثمار. وتعتبر المؤسسة هي المسؤولة عن إجراء البحوث والدراسات والمسح والتنقيب والاستكشاف والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والغير متعلقة بالطاقة. وتعمل المؤسسة بنظام تقدير الأوزان المتحرك وهو الأحدث من نوعه والذي يساعد على تقدير الكميات وتوعية المواد المستخرجة من المنشآت التعدينية. وأوضح أنه تم تطوير برنامج الكتروني سيتم ربطه بجميع الجهات ذات العلاقة. البيان
