كشفت الدكتورة مريم الشناصي وكيل وزارة البيئة والمياه، لـ “البيان” عن نتائج مشروع مسح التربة في الإمارات الذي بدأته الوزارة في يونيو 2010 ويستمر لمدة عامين وكان أبرزها اكتشاف تربة جديدة غير مدرجة بتصنيف الأراضي الأميركي الدولي أسوة بتربة الأنهيدريت التي تم اكتشافها في المنطقة الساحلية لإمارة أبوظبي، كما كشفت عن إعداد برامج تخدم التنمية المستدامة للموارد الطبيعية.
تعاون وتنسيق
وأوضحت الشناصي أن المشروع شمل الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، ويتم الآن عمل التوثيق اللازم لإضافة التربة الجديدة المكتشفة للتقسيم الأميركي من خلال التواصل مع المسؤولين عن التصنيف، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تنفيذ مسح شامل لأراضي الإمارات بغرض توفير سجلات متكاملة مدعمة بالخرائط عن أراضي كل منطقة، ومساعدة متخذي القرار في وضع الخطط المستقبلية لاستخدام الأراضي.
وأضافت الشناصي، أن أحد أهم مخرجات المشروع هي تطوير خريطة التربة للدولة، وكذلك قاعدة بيانات للتربة وتوفير معلومات متكاملة عن التربة في كل منطقة مما يساهم في دعم عمليات التنمية الاقتصادية في المجالات المختلفة مثل الزراعة ومحاربة تدهور الأراضي، كذلك في مجال التعدين والصناعة والمحاجر بالإضافة إلى تحديد توزيع الخامات المختلفة مثل الجبس والكربونات والطين والرمل.
وقالت إن المشروع بالتعاون بين الوزارة ، وهيئة البيئة – أبوظبي، ، وبلديات رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان والشارقة، والمركز الدولي للزراعة الملحية بدبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وذكرت أن أهم المواضيع التي تم مناقشتها خلال الاجتماعات هي موضوع تطوير خريطة تفصيلية للتربة في الدولة، والتي سيتم إصدارها من خلال ربط خريطة التربة لإمارة أبوظبي والتي تم إصدارها عام 2009 وخريطة التربة لإمارة دبي التي تم إنتاجها عام 2003 وكذلك خريطة التربة للإمارات الشمالية والتي تم إنتاجها ضمن هذا المشروع.
اهتمام
وقالت الشناصي، إن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالمحافظة على مختلف أنواع البيئات في الدولة، ومنها البيئة الصحراوية، التي تعد البيئة الرئيسية في الدولة وتمثـل كغيرها من البيئات جزءاً مهماً في البيئات الطبيعية، كما يأتي في إطار سعيها للارتقاء بمستوى الوعي البيئي في الدولة وتطوير الشراكات مع مختلف شرائح المجتمع لتطوير مسيرة العمل البيئي.
وأكدت أن الدولة أولت الاهتمام الكبير بهذه البيئة ووفرت لها فضاءً تنموياً واسعاً استغلته أحسن استغلال، من خلال سياسة توظيف البيئة الصحراوية في تأسيس وتطوير السياحة البيئية المستدامة، حيث تمثل هذه البيئة بنقائها وصفائها منطقة جذب سياحي مهمة من خلال المشاريع السياحية المهمة التي أقيمت في قلب الصحراء وحظيت باهتمام كبير.
وقالت إن الدولة حرصت على تعزيز مبدأ التعاون مع الجهات المختصة في مجال التنمية المستدامة للموارد الطبيعية وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات الاتحادية والمحلية وتم طرح عدة برامج متخصصة ومنها: البرنامج الأول: المحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة من خلال حصر وتقييم الموارد الطبيعية المتجددة وإدارتها بصورة مستدامة، وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية المتدهورة ورفع إنتاجيتها، وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في تنمية وإدارة الموارد الطبيعية المتجددة والمحافظة عليها، وزيادة الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية لتلبية جانب من الطلب على المياه، وترشيد وتنظيم استغلال الموارد الطبيعية المتجددة لضمان استدامتها.
مواجهة الجفاف
والبرنامج الثاني هو مواجهة حالات الجفاف والتخفيف من آثاره، من خلال مراجعة وتقييم الاحتياطات المتخذة حاليا لمواجهة حالات الجفاف والتخفيف من آثاره واتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية لمواجهة حالات الجفاف، والعمل على تعزيز نظم الإنذار المبكر للتنبؤ بحالات الجفاف وتحديث أساليب وتقنية رصد المعلومات المناخية والهيدرولوجية، والبرنامج الثالث هو الحد من تأثير عوامل التعرية من خلال تعزيز وتطوير وسائل رصد وتحديد المواقع المتأثرة بالتعرية المائية واتجاه الرياح وسرعتها والأعاصير ومواسمها، وتقييم الطرق المستخدمة في الحد من التعرية وتثبيت الكثبان الرملية والتوسع في استخدامها والعمل على إيجاد طرق حديثة ذات كفاءة عالية في الحد من زحف الرمال دون الإضرار بالبيئة، وتشجيع ودعم البحوث والدراسات المتعلقة بالرمال المتحركة والحد من تطاير الغبار والأتربة وأنسب الوسائل لتثبيتها والحد من آثارها، والحد من تدهور الغطاء النباتي الطبيعي وإثارة علي التربة حول التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية وذلك بحماية المواقع المحيطة بها.
وأوضحت أن البرنامج الرابع هو برنامج تنمية الموارد البشرية الوطنية ويشمل التوسع في إبراز أهمية تنمية الموارد الطبيعية والمحافظة على الحياة الفطرية ضمن مناهج التعليم، وتكثيف البرامج التوعية والإعلام البيئي الموجهة إلى كافة فئات المجتمع في الموضوعات ذات العلاقة، ووضع برنامج للتدريب والتأهيل والابتعاث في مجالات تنمية الموارد الطبيعية المتجددة والإنذار المبكر للجفاف، وتعزيز ودعم المؤسسات التطبيقية والبحثية العاملة في مجال تنمية الموارد الطبيعية المتجددة والتنوع البيولوجي والحد من آثار حالات الجفاف، وتشجيع ودعم نقل التقنيات الحديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد أو أي تقنية أخرى ذات صلة والعمل على توطينها، وزيادة كفاءة الموارد البشرية العلمية ومهاراتها الفنية ورفع الوعي البيئي.
إعلان النتائج
قالت الدكتورة مريم الشناصي: إنه سيتم إعلان النتائج النهائية للمشروع في احتفال رسمي بحضور جميع الجهات ذات العلاقة بالدولة وكذلك المتخصصين من الجامعات والهيئات الحكومية في الربع الرابع من العام 2012، حيث ينتهي فريق العمل من مرحلة تجميع وعرض النتائج وكتابة التقرير النهائي للمشروع والخرائط، وسيتكون التقرير النهائي من ثلاثة مجلدات الأول تقرير تفصيلي عن المشروع والثاني مجلد الخرائط والثالث ملخص تنفيذي باللغتين العربية والإنجليزية.
وأوضحت أنه تم تنظيم 4 دورات تدريبية مكتبية وحقلية خلال مدة تنفيذ المشروع وجاري الترتيبات اللازمة لتنظيم دورة تدريبية أخرى في أواخر يناير الجاري، كذلك فإنه سيتم الانتهاء من نظام معلومات التربة للدولة في مارس 2012.
وأوضحت أن استراتيجية الوزارة 2011-2013، تضمنت خطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي بالإضافة إلى تحديث الاستراتيجية وخطط العمل الوطنية للمحميات الطبيعية في الدولة، لافته إلى أن هناك عدة برامج مشتركة يتم العمل عليها تعنى باستدامة موارد الصحراء وتنوعها البيولوجي، لافتة إلى أن أهم العوامل البيئية المؤثرة على الموارد الطبيعية هي حالة الجفاف بسبب ظروف مناخية لا يمكن التحكم فيها. البيان
