بدأت نيابة الأموال العامة في أبوظبي التحقيق في قضية اتهم فيها تركي وعربي بتهمتي التزوير ومحاولة النصب على المصرف المركزي بأخذ موافقة على تحويل مبلغ 3 مليارات يورو مستخدمين مستندات مزورة، وذلك بناء على بلاغ من المصرف المركزي لدولة الإمارات، وأمر المستشار أيمن الحنفي بالقبض على المتهمين وتم تحويل القضية إلى شرطة أبوظبي لإجراء مزيد من التحريات.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المتهمين بطلب إلى إدارة المصرف المركزي لإعطائهما موافقة كتابية على تحويل ثلاثة مليارات درهم من قطر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمراجعة الأوراق الثبوتية المقدمة مع الطلب تبين أنها مزيفة، فقام المصرف المركزي بالإبلاغ عن الواقعة وأمرت النيابة العامة بالقبض على المتهمين وبدأت بالتحقيق معهما، كما حولت القضية إلى شرطة أبوظبي لعمل مزيد من التحريات.
وأوضح مصدر قانوني أن القضية بالنسبة لتهمة محاولة النصب على المصرف المركزي قد تحفظ وذلك لانتفاء الضرر سواء كان واقعاً أو متوقعاً على المصرف أو اقتصاد الدولة بشكل عام، وأضاف المصدر: إن ما يخشى في هذه الحالة أن المتهمين حاولا الحصول على ورقة تبين أن لديهما موافقة من المصرف المركزي على تحويل المليارات الثلاثة لاستخدامها في عملية نصب كبيرة. البيان
