ذكرت جمعيات الصيادين في الساحل الشرقي ان عدداً كبيراً من الصيادين العاملين في إمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية تضرروا من جراء عدم صرف تعويضات لهم في اعقاب تعرض قواربهم للتلف أو الغرق خلال رحلات الصيد .
طالبت بضرورة ايجاد حل سريع وفاعل لهذه المعضلة وعدم سحب تراخيص القوارب التالفة من اصحابها، حفاظا على تناقل مهنة الآباء والاجداد إلى الاجيال المقبلة .
وقال سليمان الخديم نائب رئيس جمعيات الصيادين في الساحل الشرقي نائب رئيس لجنة تنظيم الصيد في إمارة الفجيرة رئيس جمعية صيادي دبا الفجيرة، ان اجمالي قوارب الصيد التي تعرضت للتلف منذ ما يزيد على العام تقريبا حتى وقتنا هذا ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث بلغ العدد الاجمالي للقوارب التالفة في المنطقة بفعل سوء الأحوال الجوية أو الحرائق أو الارتطام بمخلفات وبقايا السفن الكبيرة 150 قارب صيد من مختلف الأحجام .
وأوضح ان اصحاب هذه القوارب باتوا يعانون شبح البطالة بعد فقدانهم لهذا العدد الكبير من القوارب، التي كانت مصدر الرزق الوحيد لهم ولعائلاتهم .
وكشف في حديثه مع “الخليج” عن ان جميع الصيادين الذين تضررت قواربهم في منطقة الساحل الشرقي قلقون من عدم قيام الجهات المعنية في وزارة البيئة والمياه بتجديد تراخيص قواربهم التالفة ويخشون سحب هذه الرخص منهم، لافتاً إلى أن المضي في هذا الإجراء من شأنه ان يؤثر بالسلب في مهنة الصيد في المنطقة، ويتسبب أيضاً في عزوف الشباب من ابناء هؤلاء الصيادين عن ممارسة مهنة الآباء والاجداد .
وأفاد ان الصيادين كانوا يحصلون في السابق على تعويضات من وزارة الشؤون الاجتماعية عند تعرض قواربهم وممتلكاتهم البحرية للتلف، أما الآن فلا يتم صرف أي تعوضات للمتضررين .
وأشار إلى أن وفدا من جمعيات الصيادين في الساحل الشرقي قام منذ فترة بلقاء مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية لبحث مشكلة تعويضات الصيادين المتضررة قواربهم في المنطقة وحصل على وعود بسرعة حل هذه المشكلة، إلا أن المعضلة ما زالت قائمة حتى وقتنا هذا وحقوق الصيادين غدت ضائعة وحبيسة الأدراج بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى .
وشدد على أن عدداً كبيراً من الصيادين المتضررين لا يقوون على اصلاح قواربهم ومعدات صيدهم التالفة، وهم الآن يعانون اوضاعا معيشية صعبة للغاية، نظراً إلى عدم خروجهم إلى البحر لممارسة المهنة .
وحول اسعار القوارب التي تعرضت للتلف في المنطقة، قال إنها تتفاوت حسب الحجم، فالقوارب الصغيرة مثلا يراوح سعرها من 70- 120 ألف درهم، أما سفن الصيد العاملة بالديزل فسعرها ما بين 300- 400 ألف درهم .
واقترح للخروج من هذه المعضلة ان تقوم جمعيات الصيادين في المنطقة كل جمعية على حدة، برفع تقارير عن الصيادين المتضررين المقيدين لديها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية مباشرة، ومن دون الرجوع إلى أي جهة أخرى، لضمان حقوقهم وسرعة صرف التعويضات المناسبة لهم خلال اقرب وقت ممكن .
وجدد تأكيده ضرورة عدم قيام الجهات المعنية في وزارة البيئة والمياه بسحب تراخيص القوارب التالفة من الصيادين المتضررين . الخليج
