نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع وزارة المالية وإدارة العمليات القطرية بالبنك الإسلامي للتنمية ورشة عمل حول الخدمات والتمويل الذي يقدمه البنك للمشاريع في الإمارات وذلك صباح أمس بفندق سيجي الديار بالفجيرة بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومسئولين بشركات القطاعين الحكومي والخاص في إمارة الفجيرة.
في بداية، ورشة العمل ألقى خالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة كلمة رحب فيها بأحمد الحريري نائب مدير إدارة العمليات القطرية بالبنك الإسلامي للتنمية وأعضاء وفد البنك و الحضور ومن ثم أشاد بجهود البنك الإسلامي للتنمية لما يوليه من عناية خاصة لتمويل المشروعات الإنتاجية ومشروعات البنية التحتية ذات الجدوى المالية والاقتصادية وتنشيط التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
وأكد أن القطاع الخاص في الإمارات يسهم بدور فاعل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق فإن غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ، تضع ضمن أولوياتها توسيع قاعدته باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية .وأشار إلى أن هذه الورشة تعتبر فرصة سانحة لأصحاب الأعمال للاستفادة من فرص التمويل التي يطرحها البنك في إطار ما يوليه من اهتمام متزايد بالقطاع الخاص.
وتقدم بالشكر والتقدير لوزارة المالية لحرصها على تعميم الفائدة على قطاع الأعمال فى الدولة ولوفد البنك الإسلامي للتنمية لجهوده في التعريف بخدماته التمويلية كما أعرب عن شكره للحضور وحرصهم على إثراء الورشة بفكركم ومناقشاتكم.
عقب ذلك قدم أحمد الحريري نائب مدير إدارة العمليات القطرية بالبنك الإسلامي للتنمية وأعضاء وفد البنك عرضاً مفصلاً عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تتكون من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تتخذ من إمارة دبي مقراً لها والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وأوضح الحريري أن المشاريع المعتمدة للقطاع الخاص بلغت 157 مشروعاً في أكثر من 32 دولة من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بما قيمته 1,7 مليار دولار. البيان
