لم تفلح كل محاولات وجهود وزارة الأشغال في ثني المواطن المعتدي على المنزل لجهة إخلائه حتى ينتفع به مستحقه الأصلي، انطلاقاً من مبادئها ومساعيها الدؤوبة لإقرار النظام والأسس التي تنتهجها في عملية توزيع المساكن، حتى لا تشكل واقعة الاعتداء عنوة على مسكن الغير سابقة تغري الآخرين مستقبلاً بانتهاج الأسلوب نفسه، والاستيلاء على حقوق الغير، خاصة، أن الوطن دولة مؤسسات ويسوده حكم القانون، وواصلت جهودها بعد أن عهدت إلى شرطة الفجيرة أمر إخلاء المواطن المعتدي من المنزل، تمهيداً لتسليمه إلى مستحقيه، ولم تفلح كل الجهود التي بذلت لإخراج المعتدي من المنزل باعتباره صاحب حاجة فعلية .
المواطن راشد اليماحي في إفادته ل”الخليج” قال: إنه قدّم للحصول على مسكن شعبي منذ عام 2007 في منطقة الخليبية، بعد أن تم بناء عدد من المساكن في المنطقة وزعت جميعها باستثناء 5 منها، كانت عليها مشاكل .
ويضيف “بعد أن يئست قدمت لقطعة أرض سكنية لبناء مسكن ضمن منح برنامج الشيخ زايد للإسكان، وبالفعل منحت أرضاً في منطقة البليدة، وباشرت شركة مختصة عملية البناء في منتصف فبراير/شباط ،2011 وفي مايو/أيار ،2011 اتصلت بي لجنة توزيع المساكن بوزارة الأشغال العامة، وطلبت مني الذهاب لاستلام المنزل الحكومي رقم 131 في منطقة الخليبية موضوع النزاع .
على الفور أوقفت عملية البناء طبقاً للقوانين، وألغيت تعاقدي مع شركة المقاولات، وتحملت كلفة البناء حتى الغائها التي بلغت 120 ألف درهم ذهبت أدراج الرياح، إلى جانب توقيعي على إقرار لبلدية الفجيرة بالتنازل عن قطعة الأرض وإلغاء رخصة البناء، وإلغاء قرار الموافقة على المساعدة السكنية من قبل برنامج الشيخ زايد للإسكان، وعندما ذهبت لاستلام المسكن، ذهلت عندما وجدت المنزل مسكوناً منذ فترة ودون علم الوزارة، بعد أن اقتحمه أحد المواطنين، واستولى عليه وشغله، وقام بتغيير أقفاله، وجلب مولّداً خاصاً لتزويده بالكهرباء .
أخبرت على الفور الوزارة بالواقعة، التي خاطبت بدورها بلدية الفجيرة، حيث أكدت الأخيرة أنها ليست طرفاً في النزاع، وأن الأمر برمته من اختصاص الشرطة .
وخاطبت الوزارة شرطة الفجيرة بخطاب صادر إلى قائدها العام من وكيل الوزارة بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني ،2011 وبرغم كل ذلك لم تنجح الشرطة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإخلاء المسكن حتى يتسنى لي الانتفاع به .
وطالب المواطن راشد اليماحي الجهات المعنية بضرورة التدخل لحسم الجدل الدائر حول المسكن، إما بإخلاء الطرف الآخر من المسكن طبقاً لسيادة القانون، وأيلولة حيازته لي حتى أنتفع وأسرتي بخدماته لوضع حد لمعاناتي، أو منحي مسكناً جديداً .
في رده على الواقعة، أكد الدكتور مهندس عبدالله بلحيف النعيمي وكيل وزارة الأشغال العامة، أن الوزارة خاطبت شرطة الفجيرة بإخلاء المعتدي من المسكن بخطاب رسمي، حتى تتمكن لجنة توزيع المساكن بالوزارة من تسليمه لصاحبه حسب القرار الصادر بهذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من المواطنين يحتاجون لمساكن، ولم يعتدوا على مساكن الغير، وإن فعل الاعتداء عنوة مرفوض وعلى الجميع احترام القانون، واتباع الطرق السليمة للحصول على الخدمات .وذكر أن الوزارة ليست جهة قضائية أو أمنية للتعامل مع المعتدي، وعلى شرطة الفجيرة العمل على إخلاء المنزل حتى لا تصبح الواقعة سابقة للاعتداء على مساكن أخرى، خاصة أن عدداً كبيراً منها لم يتم توزيعه على مستحقيه حتى الآن، وتبذل لجنة التوزيع بالوزارة جهودها لمنحها لمستحقيها .
