شهد السوق العقاري مع نهاية الربع الأول نشاطا جيدا، وتحديدا في القطاعين السكني والاستثماري. كما شهد ارتفاعا في حجم وقيم التداولات العقارية بواقع 15%. وتواصل نمو نشاط تداولات الأراضي والعقارات المحلية مستلهمة الدعم من قرب إطلاق عدد من المشاريع الكبرى والمشاريع المنجزة، فضلا عن تحسن المزاج الاستثماري للعاملين في القطاع.
وهو ما يوضح عودة الأوضاع إلى سابق عهدها تدريجيا، ويؤكد إلى جاذبية القطاع العقاري بالفجيرة سيكون وجهة استثمارية خلال الأعوام المقبلة.وأكد عدد من المكاتب العقارية بالفجيرة أن هناك حركة مقبولة حاليا وإن كانت قليلة وبطيئة، إلا أنها تعكس حالة من التفاؤل المتوقع عبر النشاط الذي ابتدأ منذ الربع الأخير من العام الماضي، بالإشارة إلى أن هناك تزايدا متوقعا في الإقبال على الأراضي نتيجة الحاجة إلى إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية، وكذلك الرياضية والخدمية، ما من شأنها أن تنعكس إيجابا على نمو العقارات.
وأوضح تقرير عقاري متخصص إلى أن القطاع العقاري بالفجيرة وإن لم تكن معالمه واضحة للآن بدأ يشهد نقطة تحول جديدة منذ بداية العام 2012 الحالي يسوده الاستقرار والثبات وتقوده المشاريع الجديدة، فضلا عن تنامي مكانة الفجيرة عبر اقتصادها الذي ينمو بشكل سريع مرتبط بالبيئة الاقتصادية للإمارات على اعتبارها ” ملاذ آمن ” في ظل ثورات الربيع العربي وحالة عدم اليقين حول الأسواق العالمية. معززا مكانتها كثاني أكبر مركز لتموين الوقود في العالم ليتبوأ مركزا رائدا في تجارة النفط والبتروكيماويات والتخزين، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الصناعية والبحرية.
في الوقت الذي تستعد به عدة مواقع حيوية بالإمارة كالميناء من خلال زيادة مستودعاته وتوسيع سعة تخزين منتجات الوقود. هذا إلى جانب مشاريع البنية التحتية التي من شأنها أن تعزز مكانية الفجيرة باعتبارها قوة اقتصادية قادمة ابتداء من طريق دبي الفجيرة السريع والذي تم الانتهاء منه مؤخرا، وشبكة السك الحديدية المرتقبة. بالإضافة إلى خط أنابيب النفط ومحطة معالجة المياه والطاقة بأن تكون الأكبر في الدولة. ومن المقرر أن تشهد الإمارة بحلول عام 2012 تجارة التجزئة من خلال افتتاح عدة مشاريع تجارية كسيتي سنتر مول، ومشاريع قيد التنفيذ كمشاريع النفط، كما توجد خطط لتطوير المنطقة الحرة بالحيل وتطوير مطار الفجيرة الدولي بالإضافة إلى افتتاح مصانع ذات تخصصات مهمة على مدى الثلاث سنوات المقبلة.
هذا فضلا عن المشاريع التي سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة والتي ستكون أحد المحركات الرئيسية لهذا الانتعاش بالإضافة إلى المشروعات المتعلقة بالإستراتيجية التنموية للإمارة ورؤية الدولة للعام 2021 مستندة إلى أن المشروعات في الدولة تلقى النجاح بحكم قوة الاقتصاد الوطني. وأفاد بأن مشاريع المدن السكنية الضخمة ومنها مشاريع السكن الخاص المدرجة ضمن خطة التنمية ستنعش سوق العقار السكني، مضيفا أن ذلك يرتبط بمشاريع عملاقة مرهونة بضخ سيولة كبيرة لإنجازها. البيان
