مزارعو الفجيرة يطالبون بحفر آبار جديدة لمواجهة مشكلة الجفاف

طالب مزارعون في إمارة الفجيرة البلدية بالسماح لهم بحفر آبار جديدة، لري مزارعهم، نظراً لملوحة مياه الآبار الموجودة ونضوبها في بعض المزارع، ما يشكل تهديداً حقيقياً لما تبقى من زراعة في تلك المنطقة.

ويصل عدد المزارع ما يقارب 9 آلاف مزرعة في الفجيرة و3 آلاف مزرعة أخرى في المنطقة الشرقية “خورفكان، كلباء، دبا الحصن” التابعة لإمارة الشارقة. وتوجد في كل مزرعة من بئر واحدة إلى خمس آبار في بعض الأحيان ربما تكون معطلة بالكامل، والتي تعمل منها فهي مالحة وغير صالحة لري النباتات والحيوانات.

وأعرب المزارعون في الفجيرة عن أمنياتهم بأن تتوافر لهم المياه العذبة لري محاصيلهم بانتظام، بهدف الحفاظ على الزراعة والثروة الحيوانية الموجودة داخل مزارعهم.

 وقال المزارع أحمد محمد عبدالله، من منطقة ضدنا، إنه رصد زيادة الملوحة في مياه البئر الموجودة في مزرعته، مشيراً إلى أن تلك المياه باتت تقتل الزرع، والحيوانات لا تشربها. ولفت إلى أنه تقدم بطلب إلى البلدية لحفر بئر أخرى، إلا أنه أبلغ بوجوب موافقة وزارة البيئة والمياه شريطة أن يكون حفر البئر داخل حدود مزرعته، متسائلاً عن الفائدة المرجوة من حفر بئر إلى جانب بئر أخرى مياهها مالحة.

وقال سعيد راشد علي، من منطقة الطويين إن الجفاف يضرب مزارع الطويين البالغ عددها 60 إلى 70 مزرعة، على الرغم من وجود نحو 200 بئر، الصالحة منها 10% فقط.

وأضاف سعيد أن الآبار تحفر على عمق 300 أو 400 متر في باطن الأرض، إلا أن هذه الأعماق لم تعد مجدية، ما يضطر المزارعين إلى الحفر على أعماق تصل إلى 1200 متر، لافتاً إلى أن المياه نضبت في هذه الآبار أيضاً، ولدى تقديم المزارعين طلبات إلى البلدية لحفر آبار خارج حدود مزارعهم، جوبهت طلباتهم بالرفض.

وأكد علي أحمد راشد، من منطقة مربح، ما ذهب إليه زملاؤه سابقاً في أن المياه ازدادت ملوحة في المنطقة الشرقية، ما أدى إلى العزوف عن مهنة الزراعة.

وقال المهندس علي قاسم رئيس قسم حماية البيئة وتنميتها في بلدية الفجيرة إن البلدية تمنع منعاً باتاً وبناء على قرار من حكومة الفجيرة حفر أي بئر جديدة خارج مزارع المواطنين، وأن يكون حفر الآبار داخل المزرعة فقط، بشرط أن يكون هناك تقرير كتابي معتمد من مكتب وزارة البيئة والمياه في الفجيرة يسمح صراحة بحفر أية بئر جديدة.

وأضاف المهندس قاسم أن البلدية تبدأ بحفر البئر بعد المرور بهذه الخطوات القانونية التي تهدف في الأساس إلى الحفاظ على المناسيب الاستراتيجية للمياه الجوفية ليس في الفجيرة فقط، ولكن على مستوى الدولة؛ لأن مناسيب المياه الجوفية واحدة في الدولة وموصولة ببعضها بعضاً.

وأشار قاسم إلى أن البلدية تشجع على الزراعة ولا تتوانى في دعم مطالب المزارعين في حفر الآبار والأشياء الأخرى الواقعة ضمن اختصاصاتها.

يذكر أن الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن حكومة الفجيرة في كتابها الإحصائي أشارت إلى أن مساحة الأراضي المزروعة محاصيل وفواكه وخضراوات في الفجيرة بلغت 56,850 دونماً خلال عام 2008، في حين تراجعت العام الماضي إلى 56,835 دونماً.

وتصل مساحة الأراضي القابلة للزراعة والأخرى غير المزروعة في الفجيرة إلى 74,583 دونماً في عام 2008، بينما سجلت العام الماضي ما يقارب 74,921 دونماً.

المصدر : الاتحاد 22 اكتوبر 2010

Related posts