أسدلت دائرة الجنايات بمحكمة الفجيرة الاتحادية في جلستها أمس برئاسة القاضي سعيد عبدالله مسعود وعضوية القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح والقاضي أحمد بن سريح وأمانة سر موسى الباروت، الستار على القضية الجزائية المتهم فيها طباخ يعمل داخل سجن الفجيرة بترويج مادة القنب الهندي (الحشيش) على السجناء، حيث قضت بمعاقبته بالسجن 10 سنوات وتغريمه 50 ألفاً، وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، فيما قضت بمعاقبة السجين “ع .أ” بالسجن 4 سنوات عن تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وغرمت السجين “ع .خ” مبلغ 1000 درهم عن تهمة العلم بوقوع الجريمة وعدم الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، وقضت ببراءة السجين “ع .س” من التهم المسندة إليه .
وترجع تفاصيل القضية إلى ورود معلومات موثوقة إلى شرطة السجن المركزي في الفجيرة عن قيام أحد الطباخين وهو من الجنسية الآسيوية ويدعى “س .ب” بترويج المواد المخدرة على السجناء، وعلى ضوء ذلك تم وضعه تحت المراقبة الأمنية، وخلال أحد الأيام وأثناء قيامه بتوزيع الوجبات الغذائية كالمعتاد على السجناء تم تفتيش هذه الوجبات وتبين احتواء إحداها على لفافة بلاستيكية بداخلها مادة الحشيش المخدرة (وفقاً لما أظهرته تقارير المختبر الجنائي لاحقاً)، وبالتحقيق معه أقر بأنه حصل على اللفافة من أحد الأشخاص لتسليمها للمسجون “ع .أ” وفي ضوء هذه الاعترافات تم توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة التي وجهت إليه تهم ترويج وحيازة المواد المخدرة داخل المنشأة الإصلاحية والعقابية بقصد الاتجار وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات التي قضت بالعقوبة السابقة . الخليج
