موقع الطويين : البيان
قررت وزارة الداخلية تشكيل لجنة اتحادية برئاسة وزارة الاقتصاد، لبحث الدراسات الفنية المتعلقة بالأعطال التصنيعية في السيارات، خصوصاً مشكلة تعطل مثبت السرعة في سيارات تويوتا “لاند كروزر”.
صرح بذلك أمس الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، مؤكدا أن اللجنة الاتحادية تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية وهيئة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الإمارات للمقاييس، إلي جانب هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
وذكر في تصريحات للصحافيين أن اللجنة الاتحادية عقدت أول اجتماعاتها أمس بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي، بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ومعالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد.
وأكد النعيمي أن اللجنة قررت في أول اجتماعاتها ندب شركة محايدة لتحديد الأعطال الفنية التي تتعرض لها السيارات في السوق المحلي، ومدي تطابق تلك العيوب مع العملية التصنيعية للسيارة في بلد المنشأ، مشيرا في هذا الصدد إلي قرار اللجنة بضرورة الاجتماع مع أصحاب السيارات التي تعرضت لأعطال مثبت السرعة مؤخراً للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الأعطال، وذلك خلال اجتماع مزمع يوم الخميس المقبل.
وقال النعيمي في تصريحاته للصحافيين: اعتباراً من الرابع من أكتوبر الجاري، ستبدأ الشركة المحايدة عملها لاستبيان الأسباب الحقيقية من وراء الأعطال المتكررة التي يتعرض لها مثبت السرعة في السيارات المباعة بالسوق المحلي، مؤكداً أن التقارير المبدئية ما زالت تشير إلى عدم وجود العيوب التصنيعية في بلد المنشأ حتي يتم الأخذ بالتقارير المحلية المتعلقة بمشاكل العيوب التصنيعية.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك ورئيس الجنة، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس، كافة التقارير الفنية الواردة من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتأكد من وجود أية حالات مماثلة في باقي دول مجلس التعاون بهدف اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى المنطقة في ما يخص إلزام الشركة المصنعة بسحب كافة السيارات من ذلك الطراز الذي يثبت وجود العيوب الفنية به.
وأوضح أنه في حال ثبوت عيب في مثبت السرعة بالمركبات والسيارات بالسوق المحلي، فإنه سيتم إلزام الشركة المصنعة بسحب السيارات المعيبة من دولة الإمارات، منوهاً إلى حرص اللجنة الاتحادية لبحث مشاكل الأعطال الفنية في السيارات على تحديد أسباب المشكلة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.
.. ودراسة منع رسوم استخدام البطاقة الائتمانية
أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ان اللجنة العليا لحماية المستهلك ستعقد اجتماعا لإقرار عدم مشروعية فرض رسوم إضافية على البضائع المعروضة ومحددة السعر حال استخدام المستهلك للبطاقة الائتمانية، مؤكدا ان حماية المستهلك تلقت شكاوى تتعلق بفرض رسوم على الخدمات المعلنة السعر مثل تذاكر الطيران ورسوم المدارس الخاصة والمستشفيات وحتى اختبارات لمدارس تعليم السياقة، وأن مبالغ تؤخذ نظير الدفع عبر بطاقات ائتمانية.
وذكر الدكتور النعيمي ان هذا الموضوع توليه وزارة الاقتصاد أهمية خاصة، وتم تباحثه بصورة معمقة مع الاستعانة بتجارب عالمية في هذا الإطار، لافتا إلى انهم يضعون في الاعتبار مصلحة المستهلك وعدم استغلاله من التجار، مبشرا انهم سيتخذون عبر اللجنة العليا قرارا إيجابيا يمنع هذا النوع من التلاعب والاستغلال، وسيكون التوجه قريبا، على حد قوله، ويصب في المصلحة العامة.
وذكر انهم في مرحلة البحث وجدوا ان دولا كبرى لا تتقاضى أي رسوم على استخدام البطاقات الائتمانية، وقال إن الدولة تمشي وفق خطط وأنظمة تصب بصورة مباشرة في مصلحة أبناء المجتمع وتحميهم من أي ممارسات غير صحيحة، وقال: الوزارة اتخذت العديد من الخطوات العملية والجادة التي جاءت مع المستهلك بالدرجة الأولى. ويأمل مستهلكون إلغاء الرسوم التي تفرض على البطاقات الائتمانية عند استخدامهم لها في دفع فواتير كالكهرباء أو الرسوم المدرسية وبعض الخدمات الصحية.