موقع الطويين : البيان
دعت دراسة مالية محلية حديثة، المصارف العاملة بالدولة بمختلف أنواعها لتأسيس وإدارة مجموعة من الصناديق المتخصصة بحدود 50 مليار درهم، لتوفير التمويل اللازم لاحتياجات القطاعات المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، ما يوفر السيولة الكافية لهذه القطاعات وفق آلية تحددها المصارف وفق سياسة واضحة تحت مظلة المصرف المركزي. وطالبت الدراسة بأن يزيد القطاع المصرفي مستوى السيولة لديه لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة بالدولة، داعياً إلى زيادة حجم السيولة بما يعادل نحو 65 مليار درهم، حتى تتسق نسبة القروض إلى الودائع لتصبح 1 إلى 1، والتي يوصي بها المصرف المركزي.
وقال رضا مسلم مدير عام شركة تروث للاستشارات الاقتصادية، التي أصدرت الدراسة، إن الدراسة اقترحت أن توجه هذه الصناديق، سواء لكل بنك على حدة، أو لمجموعة من المصارف، حسب الاتفاق بينها، إلى عدة قطاعات، خصوصاً القطاع الصناعي والقطاع العقاري والقطاع السياحي وقطاعي التعليم وقطاع الصحة.
وأشار إلى أن الدراسة اقترحت كذلك أن تخصص مجموعة المصارف قيمة لهذه الصناديق، تحسب إما على أساس نسبة من محفظة القروض والسلفيات، تكون في حدود 5 %، على أن يعاد توزيع هذا المبلغ على الصناديق المتخصصة، أو عن طريق تحديد مبلغ محسوب بآلية محددة، وبحيث يتناسب مع احتياجات التمويل النوعي، والذي يتميز بطول فترة السداد، والتي قد تمتد في بعض المشاريع إلى نحو 10 سنوات، بحيث لا تقل المبالغ المرصودة من قبل مجموعة البنوك عن 50 مليار درهم، لتأسيس صناديق متخصصة توزع بين بنوك ومصارف القطاع المصرفي للدولة.
تعزيز صناديق التنمية
وأكدت ضرورة تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة للقطاع المصرفي، عن طريق دعم وتعزيز صناديق التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، بتخصيص مبالغ محددة للمساهمة في دعم وتعزيز هذه الصناديق، كأن يخصص ما يعادل 500 مليون درهم على سبيل المثال لحق المجتمع في إمارة من إمارات الدولة، وتقدم هذه الأموال عن طريق إنشاء خط ائتمان بقيمة الـ 500 مليون درهم إلى إدارة صندوق التنمية بالإمارة، للسحب منها حسب السياسات التي ستوضع لتنظيم هذا النوع من المساعدات، على أن يقدم خط الائتمان هذا بفائدة تجارية تنموية تقل عما تقدمه المصارف إلى عملائها التجاريين، كأن تتراوح بين 3 و3,5 % سنوياً.
وتكون فترة سداد هذه التسهيلات طويلة الأجل، وفي حدود من 5 7 سنوات، حسب طبيعة المشروع، مع فترة سماح لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وأن يقوم الصندوق بضمان المبالغ التي تسحب من هذا الخط لصالح مواطني الدولة.
وأشار رضا مسلم إلى أن النتائج التي أمكن التوصل إليها من دراسة بنوك عينة ممثلة للقطاع المصرفي بالدولة شملت البنوك التسعة الرئيسة بالدولة، ومنها البنوك الخمسة الوطنية المساهمة العامة بأبو ظبي، والبنوك الأربعة الكبرى الوطنية المساهمة العامة بدبي، أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات بنوك العينة المختارة للتعبير عن قطاع البنوك بالدولة بقيمة 35.19 مليار درهم، حيث كانت تريليون و249.7 مليار درهم في 31 يونيو 2011، ارتفعت إلى تريليون و284.9 مليار درهم في نهاية يونيو 2012 بنمو 2.82 %.
وأظهرت ارتفاع بند القروض والسلفيات بمقدار 30.7 مليار درهم، مقارنة بنهاية يونيو للعام المالي 2011، حيث كان 758.6 مليار درهم، ارتفعت إلى 789.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2012، وتشكل نسبة الارتفاع 4.05 %، حيث شهدت القروض الموجهة للقطاع العقاري انخفاضاً بنهاية النصف الأول للعام المالي 2012 بنسبة 9.06 % عما كانت عليه في نهاية النصف الأول للعام المالي 2011، حيث كانت 184.95 مليار درهم، وانخفضت بـ 16.76 مليار درهم لتصل إلي 168.19 مليار درهم، تشكل القروض العقارية نسبة 21 % من إجمالي محفظة القروض والسلفيات في العام المالي 2012.
استثمارات البنوك
وأظهرت الدراسة أن إجمالي استثمارات البنوك التسعة شهد ارتفاعاً بمقدار 20.66 مليار درهم، حيث كانت 169.4 مليار درهم، ارتفعت إلى 190.09 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2012، وتشكل نسبة الارتفاع 12.19، حيث ارتفعت الاستثمارات العقارية بنسبة 4.1 % من 14 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام المالي 2011.
وارتفعت بـ 574 مليون درهم إلى 14.5 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام المالي 2012، وشهد بند استثمارات أخرى ارتفاعاً بنسبة 12.92 %، حيث كان 155.4 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام المالي 2011، وارتفع بـ 20 مليار درهم ليصل إلى 175.5 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام المالي 2012.
ودائع العملاء
أوضحت الدراسة أن ودائع العملاء ارتفعت إلى 853.69 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2012، مقارنة مع 831.06 مليار درهم بنهاية النصف الأول للعام المالي 2011، وارتفعت بمقدار 22.62 مليار درهم، وتشكل نسبة الارتفاع 2.72 %.
وشهد إجمالي حقوق المساهمين لبنوك العينة ارتفاعاً مقارنة بنهاية النصف الأول من العام المالي 2011، حيث كانت 159.5 مليار درهم، ارتفعت بمقدار 9.18 مليارات درهم لتصل إلى 168.7 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2012، وتشكل نسبة الارتفاع 5.76 %، وبلغ إجمالي إيرادات الفوائد لبنوك العينة في نهاية النصف الأول من عام 2012 ما يقارب 22.75 مليار درهم، في حين أنها كانت تبلغ 23.33 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2011، وبالتالي نرى أنها حققت انخفاضاً بلغ 577.3 مليون درهم تشكل نسبة 2.47 %
وأضافت الدراسة أنه في المقابل، فقد بلغت التكاليف المباشرة، أي مصاريف الفوائد لبنوك العينة في نهاية النصف الأول من عام 2012، مبلغاً وقدره 7.2 مليارات درهم، بانخفاض قدره 1.5 مليار درهم بالمقارنة مع عام النصف الأول من عام 2011، حيث كان إجمالي المصروفات الفوائد لبنوك العينة 8.8 مليارات درهم بنسبة انخفاض 17.60 %.
وشهد صافي الأرباح عن النصف الأول من عام 2012 انخفاضاً، مقارنة بالنصف الأول من عام 2011، حيث كانت صافي الأرباح 10.69 مليارات درهم، انخفضت بمقدار 895.55 مليون درهم، لتصل إلى 9.79 مليارات درهم بنهاية النصف الأول من عام 2012، وتشكل نسبة الانخفاض 8.37 %.
مؤشرات السيولة
وذكرت الدراسة أنه في ما يتعلق بمؤشرات السيولة خلال النصف الأول من عام 2012، نلاحظ ارتفاعها مقارنة بنتائج العام الماضي في نسبة القروض والسلف إلى ودائع العملاء، حيث منحت بنوك العينة قروض تعادل الودائع 0.91 مرة خلال النصف الأول من العام المالي 2011، ارتفعت إلى 0.92 مرة خلال النصف الأول من عام 2012، وذلك محاولة من بنوك الإمارات لتطبيق تعليمات المصرف المركزي بألا تتعدي نسبة القروض إلى الودائع (1:1).
ولكن يظل لدي المصارف قدرة على الإقراض نحو 64.32 مليار درهم، لتحقق معادلة المصرف المركزي، أما نسبة القروض والسلف إلى إجمالي الموجودات، فقد ارتفعت، حيث كانت 60.7 %، ارتفعت إلى 61.43 % في نهاية النصف الأول من عام 2012، أما نسبة حقوق المساهين إلى إجمالي الموجودات، فقد شهدت استقراراً عند 13 %، وأيضاً نسبة ودائع العملاء إلى إجمالي الموجودات، شهدت استقرار عند 66 %، مقارنة من نهاية النصف الأول للعام المالي 2011، والنصف الأول من العام المالي 2012.
انخفاض القروض الموجهة إلى القطاع الصناعي
أشارت الدراسة إلى أن القروض الموجهة للقطاع الصناعي شهدت انخفاضاً بنهاية النصف الأول للعام المالي 2012، بنسبة 11.09 % عما كانت عليه في نهاية النصف الأول للعام المالي 2011، حيث كانت 49.03 مليار درهم، وانخفضت بـ 5.4 مليارات درهم، لتصل إلى 43.59 مليار درهم، تشكل القروض الصناعية نسبة 5.99 % من إجمالي محفظة القروض والسلفيات في العام المالي 2012.
كما شهدت القروض الموجهة للجهات الحكومية انخفاضاً بنهاية النصف الأول للعام المالي 2012 بنسبة 18.42 % عما كانت عليه في نهاية النصف الأول للعام المالي 2011، حيث كانت 208.98 مليارات درهم، وانخفضت بـ 38.49 مليار درهم لتصل إلى 170.48 مليار درهم، تشكل القروض الصناعية نسبة 24.47 % من إجمالي محفظة القروض والسلفيات في العام المالي 2012.
وأضافت الدراسة أن باقي بنود القروض والسلفيات الموجهة لباقي القطاعات، مثل قطاع خدمات، التجارة وقطاع الطاقة، ارتفعت بنهاية النصف الأول للعام المالي 2012 بنسبة 28.96 % عما كانت عليه في نهاية النصف الأول للعام المالي 2011، حيث كانت 315.68 مليار درهم، لتصل إلى 407.1 مليارات درهم، وتشكل نسبة هذه القروض 52 % من إجمالي محفظة القروض والسلفيات في العام المالي 2012.
قائمة الأرباح والخسائر
الأرقام بالألف
البيان 30/6/2011 30/6/2012 التغير %
إيرادات الفوائد 25,149,982 24,582,572 (567,410) 2.26-%
مصروفات الفوائد 8,832,249- 7,277,430- 1,554,819 17.60-%
صافي إيرادات الفوائد 16,317,733 17,305,142 987,409 6.05%
صافي إيرادات رسوم وعمولات 3,505,317 3,679,086 173,769 4.96%
صافي خسائر وأرباح الاستثمار 570,839 528,219 (42,620) 7.47-%
صافي ربح تحويل العملات الأجنبية 219,629 282,507 62,878 28.63%
الإيرادات التشغيلية الأخرى 3,999,737 2,234,934 (1,764,803) 44.12-%
صافي الإيرادات الأخرى 8,295,522 6,724,746 1,570,776- 18.94-%
إجمالي الإيرادات 24,613,255 24,029,888 583,367- 2.37-%
مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات تشغيلية أخرى 8,656,274- 8,772,893- (116,619) 1.35%
أرباح العمليات قبل مخصص انخفاض القيمة والضرائب 15,956,981 15,256,995 699,986- 4.39-%
صافي مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية 5,178,998- 5,359,387- (180,389) 3.48%
الأرباح قبل الضرائب 10,777,983 9,897,608 880,375- 8.17-%
مصروفات ضرائب الدخل الخارجية 83,869- 99,053- (15,184) 18.10%
صافي أرباح الفترة 10,694,114 9,798,555 895,559- 8.37-%
قدرة تحمل البنوك في 30/06/2012
(نسبة الديون المتعثرة 5% ومخاطر انخفاض الودائع 5%)
البيان 30/6/2012
بنك أبوظبي الوطني 5.29%
بنك الاتحاد الوطني 4.97%
بنك أبوظبي التجاري 5.99%
بنك الخليج الأول 5.49%
مصرف أبوظبي الإسلامي 2.31%
بنك أم القويين الوطني 4.75%
بنك المشرق 4.16%
بنك دبي الإسلامي 4.07%
بنك الإمارات دبي الوطني 4.52%
بنك دبي التجاري 4.99%
مجموع المؤشرات الفرعية 46.54%
متوسط المؤشر لبنوك العينة 4.65%
أفضل بنوك العينة في ترتيب المؤشر
قدرة تحمل البنوك في 30/06/2012
(نسبة الديون المتعثرة 5% ومخاطر انخفاض الودائع 5%)
م البيان 30/6/2012
1 مصرف أبوظبي الإسلامي 2.31%
2 بنك دبي الإسلامي 4.07%
3 بنك المشرق 4.16%
4 بنك الإمارات دبي الوطني 4.52%
5 بنك أم القويين الوطني 4.75%
6 بنك الاتحاد الوطني 4.97%
7 بنك دبي التجاري 4.99%
8 بنك أبوظبي الوطني 5.29%
9 بنك الخليج الأول 5.49%
10 بنك أبوظبي التجاري 5.99%
