موقع الطويين : البيان
اشتكى عدد من المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي من بعض الأمور التي تواجههم أثناء تلقيهم الخدمة والتي تنوعت بين تدني مبالغ المخصصات المالية إضافة إلى الخصومات المتفاوتة لمستحقي الضمان بين فترة وأخرى، إلى جانب تقليص حجم الإعانة وضآلتها أو إيقافها.
وكذلك روتين الإجراءات وتعقيدها والبيروقراطية – حسب وصفهم – والأخطاء غير المبررة في إجراءات التسجيل والتحديث، خاصة في نقص أعداد الموظفين في بعض الفروع التي تعاني مأزقا في التعامل مع المراجعين من كبار السن والمطلقات والأرامل. فضلا عن عدم شمول بعض الأسر المستحقة بمخصصات الضمان. وحتى وسائل وأساليب التواصل التي انتهجتها بعض المكاتب مع المحتاجين كانت محل انتقاد العديدين مطالبين بتطويرها، لاسيما وأن غالبية المستفيدين من المسنين الذين قد لا يجيدون القراءة والكتابة، وبدوره، أكد ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة أن غالبية الحالات المستفيدة من مساعدة الضمان الاجتماعي .
والتي تتقدم باعتراضات وشكاوى هي حالات لا تتواصل مع الوزارة حسب القانون، حيث يكون لديها نقص في الأوراق الثبوتية، كما أن هناك حالات تبلغ الوزارة شفهيا عن تغيرات حالتها. منوها أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء ليس له علاقة بخفض المساعدات لبعض الحالات، لكنه يتم لأسباب قد تتعلق بالشروط التي تضبط كل حالة أو أي تغيير قد يطرأ عليها.
وأوضح أن الأسباب التي قد يترتب عليها خفض أو إيقاف صرف الإعانة الاجتماعية واضحة، كخروج أحد أفراد العائلة المستحقة للمساعدة منها سواء بوفاة المستفيد أو ثبوت الطلاق أو الزواج، أو زيادة دخل من مصدر عمل ما، مشيرا إلى أنه لا يوجد لديهم ما يسمى الإيقاف المؤقت، فالمساعدة التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية إما مستحقة أو غير مستحقة للشخص أو الحالة التي تتلقى هذه المساعدة، وذلك طبقا للشروط المحددة والتي تنظم هذا الأمر. وأيضا ليس هناك إيقاف دون أسباب واضحة كالوفاة أو الزواج أو الالتحاق بعمل.
وأكد الحاي حرص القيادة الرشيدة على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، وبمتابعة من معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي. لافتا إلى أن عدد الحالات التي تم خفض إعانتها 1975 حالة تخفيض و 1246 حالة إيقاف، مقابل 1363 حالة ربط جديد من مختلف الفئات و 281 حالة إعادة و 541 حالة ترفيع حتى نهاية يوليو 2012.
ضوابط خاصة
وبين الحاي أن هناك لائحة تنفيذية تضم ضوابط خاصة لتخفيض الحالات وإيقافها، تتمثل في اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 بشأن الضمان الاجتماعي، وقد صدرت بقرار وزاري رقم ( 784 ) لسنة 2001 وهي تضبط العمل في هذا الشأن. بالإضافة لوجود لجنة المساعدات الاجتماعية في الوزارة والتي تشكلت بموجب المادة ( 6 ) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وهي تنظر في الطلبات المرفوعة إليها بحسب الأولوية التي يكشف عنها البحث الاجتماعي عن الحالة. كذلك يمكن للمستفيد اللجوء للجنة التظلمات التي تشكلت أيضا في الوزارة بموجب المادة ( 7 ) من اللائحة التنفيذية السابقة وهي تبت بالتظلم وترفع توصيتها للوزير في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ استلام التظلم. وهي موضحة للمستفيدين كونها منشورة على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت وملحقة ضمن كتيبات خاصة موجودة في الوزارة.
آليات واضحة
كما حدد آليات تستخدمها الوزارة للحد من التلاعب وتوفير الخدمات بكل شفافية ووضوح من خلال آلية الربط الإلكتروني مع كثير من الجهات المعنية في الدولة، والتي يتم التحصل منها على معلومات رئيسية، مثل البلديات والدوائر الاقتصادية والهيئات المانحة للتقاعد وهيئة تنمية المجتمع، بالإضافة إلى إقرار الشخص عن نفسه والذي يكرر مرتين في العام.
بالإضافة إلى إجراءات جديدة تبنتها إدارة الضمان بهدف ضمان حماية الإعانات الاجتماعية ووصولها للمستفيدين الحقيقيين عن طريق إعادة البحث الذي يقام مرتين كل ستة أشهر، كذلك الربط بين الوزارة ووزارة الصحة والذي يوافي بمعلومات المواليد والوفيات بشكل دوري ودائم، وأيضا مع المحاكم بتبيان حالات الطلاق والزواج، وكل ذلك يسهم في حماية المساعدات ووصولها إلى من يستحقها. مؤكدا أن الحصول على مساعدات الضمان يتم بعد إجراء البحث الميداني للمتقدمين وفق ضوابط معينة.
وذكر أن الوزارة أطلقت مبادرة “خيرنا لأهلنا” بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وصندوق الزواج، وتم تشكيل لجنة خاصة في الوزارة موكل لها مهمة دراسة طلبات الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي بشكل عاجل وطارئ، وتدرس الحالات المستحقة للمساعدات الاجتماعية والمتعففة والتي لا يشملها قانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 بشأن الضمان الاجتماعي.
كذلك تقوم هذه اللجنة بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام والمتبرعين من أهل الخير، وتقوم مكاتب الشؤون الاجتماعية ومراكز التنمية بموافاة اللجنة بأية طلبات تتعلق بالأسر المتعففة والوصول إليها بدلا من أن تصل إلينا.
برامج وتواصل
بخصوص الشكاوى المتعلقة بعدم التواصل وإرسال رسائل نصية على أرقام المستفيدين. ذكر وكيل الوزارة بالإنابة إلى أن كثير من أرقام هواتف المستفيدين تتغير، وهم لا يقومون بتحديث بياناتهم لدى الوزارة مما يحرمهم من وصول رسائلها النصية إليهم.
كما أن لدى الوزارة خطة من أجل البدء بتطبيق برنامج إلكتروني جديد للضمان الاجتماعي تم تطويره في الوزارة من أجل تسهيل تسيير أمور المستفيدين من الضمان الاجتماعي في الوزارة وتسهيل التواصل مع المستفيدين، وسيكون التطبيق قبل نهاية العام، حيث أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية تدريب موظفيها العاملين بإدارة الضمان الاجتماعي وإدارة الموارد المالية ومكاتب الشؤون الاجتماعية المنتشرة في مختلف إمارات الدولة على تطبيق العمل بالنظام الإلكتروني الجديد.
