موقع الطويين : الامارات اليوم
قال وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور محمد قرقاش، خلال رده على سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتور عبدالرحيم شاهين، بشأن قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان والحريات في الإمارات، «هناك شبكة من المنظمات الصغيرة والهامشية، وبعض المنظمات الحقوقية المختلفة والناشطين، متعاطفون مع المجموعة التي يتم التحقيق معها لاتهامات مختلفة»، مضيفا أن «هذه المجموعة هي التي حركت هذه المنظمات»، مؤكدا أن الشبكة تعمل على استهداف مؤسسات الدولة، وتشكك في مؤسستها القضائية، وتدعي أنه لا يوجد تمثيل تشريعي للمواطنين، في محاولة للتقليل من دور المجلس الوطني الاتحادي، والتشكيك في السلطة التنفيذية ودور الدولة في ما تقدمه من خدمات اجتماعية.
وأشار إلى أن هناك كتلتين أساسيتين وراء قرار البرلمان الأوروبي، مكونتين من الشخصيات البرلمانية الرئيسة التي أعدت مشروع القرار، تنتمي الأولى إلى حزب الشعب الأوروبي (الوسط المسيحي)، والثانية إلى حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين.
وأوضح أن «أحد دوافع إصدار هذا القرار هو إغلاق فرع مركز كونراد اديناور، لأنه لم يكن لديه ترخيص رسمي، وهو مركز له حضور أوروبي كبير، إلى جانب تقارير عدد من المنظمات مثل (هيومن رايتس ووتش)، ومنظمة العفو الدولية، وهو ما يوضح سبب عرض القرار ضمن أعمال (الجلسة الطارئة)، وهي الجلسة التي تخصّص لموضوع محدد وعاجل، مثل وضع المعتقلين. وكون القرار يتجاوز ذلك ليتطرق إلى موضوعات مختلفة عدة، وغير ذات صلة، ولا تقدم أي أدلة قاطعة تؤكدها، فقد اعترضت الإمارات على القرار».
وأكد قرقاش أن قرار البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان داخل الإمارات لم يشر إلى الجهود الحثيثة التي اتخذتها الدولة لحماية حقوق الإنسان وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الحقوق والحريات ـ بأشكالها كافة ـ مصونة بموجب الدستور والقانون منذ قيام الدولة، لكن شأن كل دولة، فإنه لا يمكن أن تمس الحريات أمن الدولة واستقرارها.
كما أكد أن قرار البرلمان الأوروبي جاء في مجمله متحاملا، وغير حيادي، وينم عن عدم اطلاع على الواقع، كما وضع أحكاما استباقية وعامة، وهو ما يلقي بكثير من الشك حول صدقية البيانات التي جاءت به. ولفت قرقاش إلى أنه لم يتم توجيه أي انتقاد أو ملاحظة للدولة منذ 30 عاما هي عمر البرلمان الأوروبي، وهو ما يعني أن التضاريس السياسية للمنطقة قد تغيرت وهناك مستجدات تتطلب عملا إضافيا.
وقال إنه تمت صياغة موقف ورد رسمي للدولة وّجه للبرلمان الأوروبي، يتضمن إجابات وأدلة من أرض الواقع على جميع الموضوعات التي تطرق لها القرار الأوروبي، من بينها ما ورد بشأن الاتجار بالأشخاص، لأغراض استغلال العمل وأنه لايزال منتشراً في الإمارات، إذ لم يصدر تقرير مقررة لجنة الاتجار بالبشر رسميا حتى الآن، وإنما صدر بيان صحافي عقب زيارتها في أبريل الماضي، متضمنا اعترافا بجهود الدولة في محاربة هذه الممارسة، كما تم الردّ على الانتقادات المتعلقة بأحكام الإعدام، والمطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان.
من جانبه، قال عضو المجلس الدكتور عبدالرحيم شاهين إن هذه التحديات تتطلب تكاتف كثير من الأجهزة داخل الدولة، وألا يقتصر العمل على وزارة الخارجية فقط، مشددا على أهمية أن يلعب المجلس الوطني الاتحادي دورا باعتباره الجهة المدافعة عن حقوق المواطنين، والتنسيق مع الخارجية، وأن يطلع المجلس على المواقف والمعلومات التي تتقدم بها الدولة للمنظمات المختلفة.
وطالب وزارة الخارجية بإلقاء بيان أمام المجلس في القضايا التي تمس الوطن، مثل قضية قرار البرلمان الأوروبي.
كما طالب بعمل فرق عمل مشتركة بين الخارجية والمجلس، وأن يلقي ضيوف الدولة من رؤساء ومسؤولين خطاباتهم أمام المجلس.
