غرفة الفجيرة” تبحث دور القطاع الخاص الخليجي في “التنمية الاقتصادية”

موقع الطويين : الخليج

استضافت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة الاجتماع السنوي الثلاثين للجنة القيادات التنفيذية لغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد برئاسة عبدالله سلطان عبدالله أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وبحضور عبدالرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي وأمناء الغرف والمديرين العامين بالغرف الخليجية، وذلك بفندق لو ميرديان منتجع شاطئ العقة بدبا الفجيرة صباح أمس .

وبحث الاجتماع القضايا والمواضيع المتعلقة بدور القطاع الخاص الخليجي من خلال الغرف الخليجية ومدى اسهامها في التنمية الاقتصادية، كما بحث البرامج المتوقع تنظيمها خلال الفترة المقبلة المتمثلة في الملتقى الأول لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في 16  18 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويهدف الملتقى إلى طرح أهم المستجدات الاقتصادية، إضافة إلى استعراض أهم التحديات والمعوقات التي قد تواجه صاحبات الأعمال الخليجيات، والبحث عن حلول ناجعة لها، بما يمكنها من تحقيق النجاحات، والمشاركة في سوق العمل بكفاءة واقتدار .

كما بحث المذكرات التي سترفع إلى مجلس اتحاد الغرف الخليجية الذي سيعقد بالكويت في 26 ديسمبر المقبل .

وأعرب عبدالله سلطان عبدالله أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة عن اعتزازه باستضافة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة هذا الاجتماع، وأكد أهمية دعم المسؤولين بالغرف الخليجية، اتحاد الغرف الخليجية في دوره لتمثيل القطاع الخاص الخليجي ومناقشة التحديات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي، كما أكد على الدور الذي يلعبه القطاع الخاص بدول المجلس في مسيرة التنمية الاقتصادية، وأبدى تمنيات القطاع الخاص لقمة دول التعاون الخليجي القادمة في البحرين لتحقيق طموح المواطن الخليجي .

وأقرت لجنة القيادات التنفيذية خلال الاجتماع كل المذكرات المتعلقة بتقييم أداء اللجان القطاعية الست، وهي لجنة الصناعة، ولجنة السياحة، ولجنة العقار، ولجنة القطاع المالي والمصرفي، ولجنة النقل، ولجنة الموارد البشرية، وأكدت أهمية تفعيل دور هذه اللجان المطلوب لتحقيق مهامها المنوطة بها على أكمل وجه .

كما تم إقرار الشروط المرجعية لدراسة دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية، إلى جانب دعم تنظيم اللقاءات المشتركة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، وكذلك إقرار الشروط المرجعية لإعداد دراسة حول تطبيق رسوم الذهب والألماس بدول المجلس .

Related posts