صندوق الزواج يعتمد أسماء 361 مستفيدا من الدفعة الأولى من منحته للعام 2013

MARRIAGE-FUND-ZAWAJ-1

موقع الطويين : الاتحاد

اعتمدت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، أسماء 361 مستفيدا من الدفعة الأولى للعام 2013 من منحة الصندوق بإجمالي 12 مليونا و830 ألف درهم، وتم تحويلها للمستفيدين عن طريق حساباتهم البنكية وإخطارهم من خلال الرسائل النصية القصيرة.

ويقدم صندوق الزواج المنحة المالية للمواطنين المقبلين على الزواج بقيمة 70 ألف درهم تعطى على دفعتين الدفعة الأولى 40 ألف درهم عند عقد القران والثانية 30 ألف درهم، تمنح بعد الزفاف كدعم مادي للمساهمة في تكوين أسرة إماراتية متماسكة مستقرة ضمن شروط وضوابط المنحة التي تساهم في تشجيع الزواج من المواطنات.

ويشترط أن يكون طالب المنحة من ذوي الإمكانات المحدودة ممن لا قدرة له على نفقات الزواج أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية وأن يكون ملتحقا بعمل وأن لا يتجاوز دخله الشهري الإجمالي 20 ألف درهم بعد استقطاع حصة التقاعد.

وتأتي هذه المنح وفقا للقانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992 وتعديلاته ومنسجما مع السياسة الاجتماعية التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رحمه الله”، حيث تم صرف أول دفعة في مايو 1993.

 وأوضحت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي أن المنح تصب في مصلحة أبناء الوطن وتساعدهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي وتساهم في خفض تكاليف الزواج وتخفيف الأعباء المادية الكثيرة التي ترهق كاهل الأسر في ظل الثقافة السائدة في المجتمع الإماراتي والتي ترتبط بموضوع تكاليف الزواج الباهظة ومتطلباته التي أصبحت مشكلة تؤرق الشباب وتجعل التفكير في الزواج أمرا مرهقا لهم ولذويهم.

وأشارت معاليها إلى أنه رغم تغير بنية الأسرة في المجتمعات المختلفة بما في ذلك مجتمع الإمارات إلا أن القيم السلبية والعادات والتقاليد الدخيلة تسيطر على حفلات الزواج حيث تمثل مصاريف حفل الزفاف البند الأكبر في أوجه الإنفاق على الزواج إذ تبلغ نسبتها 6 .81 في المائة من الميزانية المرصودة للزواج.

وأضافت أن الدافع إلى ذلك ليس عقلانيا بقدر ما هو رغبة في التقليد الأعمى والمباهاة والتفاخر الإجتماعي، مشيرة إلى أن تغيير هذه العادات والظواهر الدخيلة على مجتمعنا التي لم تكن معهوده من قبل ليس بالأمر اليسير كما لا يمكن التصدي لها من خلال حملة إعلامية أو أخرى ولكنه يتطلب رؤى استراتيجية تتعاون فيها كل مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية حسب تخصصها وبما يسمح بإحداث تغيير نوعي في القيم السلبية لتحل محلها قيم الاعتدال والعقلانية وعدم التبذير في تكاليف الزواج.

Related posts