موقع الطويين : البيان
تواصلا لسلسة ” جذور التآمر ضد الإمارات” يقدم مركز المزماة للدراسات والبحوث العدد الثالث ، والذي تم التركيز فيه على محور الأخونة التي كانت تستهدف المجتمع والكيان الإماراتي من قبل الخلية الأخوانية ، متضمنا 3 أقسام هي:
1. استعراض بعض ملامح وأشكال التآمر ضد الإمارات والخليج ، في موازاة الضربات الناجحة ضد التطرف الإخواني وأطماعه.
2. لا يزال تفكيك الخطاب الإعلامي للإخوان هو الهدف للسلسلة وبالعودة إلى حقيقة فشل المتطرفين في الإمارات، يمكن القول إن المشروع المبكر لأخونة المجتمع الإماراتي قد فشل مرتين.. فشل في المرة الأولى عندما اصطدم منذ السبعينات بوعي الإماراتيين وبعلاقتهم السوية بالتدين، وفي المرة الثانية فشلت الأخونة بصورة نهائية في الإمارات عندما تم تفكيك المشروع التشكيكي للإخوان من جذوره.
3. تم تضمين الإصدار بمحلق خاص بصور المنشورات التي قمنا بتحليل وقراءة مضامينها وما بين سطورها .
لم تتوقف المؤامرات التي تحاك ضد الإمارات حتى هذه اللحظة، من قبل التنظيم الإرهابي السري المعروف إعلامياً وتنظيمياً بـ “الإخوان المسلمين”، مركز المزماة للدراسات والبحوث بدوره لم يتوقف عن أداء الواجب الوطني.
مؤكداً: سوف نواصل فضح جذور التآمر ضد بلدنا، بالكشف عن الشواهد القديمة والجديدة لهذا التآمر العلني الذي تمكنت الدولة من إفشاله في كل مراحله، مسنودة بالشعب الإماراتي الوفي لقيادته والحريص على حماية أمنه ومستقبله وسيادة بلده.
وثمة جديد في هذا الشأن فخلال الفترة ما بين صدور العدد الثاني من هذه السلسلة وبين صدور العدد3، استجدت أحداث وشهدنا تطورات في سياق مكافحة الأذرع الخفية للمتطرفين، حيث تفاجأ المتابعون بضبط عناصر الخلية الإخوانية الأجنبية التي كان يديرها عدد من المقيمين في الإمارات!
ولم يكن ضبط الخلية السرطانية الجديدة للمتطرفين الأجانب هو الحدث الوحيد الذي استجد، بل جاء متزامناً ومواكباً لمؤامرات سابقة وأخرى لاحقة.
وكل تلك المؤامرات تمثل في مجملها تداعيات مترابطة، يراد لها أن تكون انتقامية تارةً، وتارةً أخرى تحاول أن تقوم بدور إعادة بناء بدائل وأذرع إخوانية جديدة، بما في ذلك استخدام وتفعيل العنصر النسائي وإيقاظ الخلايا النائمة في أوساط الوافدين.
هذا إلى جانب اختلاق ظواهر صوتية في مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تواجه بكثافة الردود والتصدي الواعي من قبل المغردين الوطنيين.
7 ضربات ناجحة ضد التطفل «الإخواني»
قبل أن نتطرق إلى أشكال التآمر الإخواني ضد الإمارات، يمكن القول إن هناك (7) ضربات موجعة تلقاها مخطط التنظيم الإخواني ومشروعه الذي كانت سيناريوهاته مهيأة لاستهداف الخليج عموماً والإمارات على وجه الخصوص..
هذه الضربات (المباشرة وغير المباشرة) هي التي دفعت أنصار موجة أخونة المنطقة إلى شن حرب إعلامية شرسة ضد الإمارات، وسوف نتطرق لها في هذا المحور، أثناء قيامنا بالمزاوجة بين رصد مسار التطفل الإخواني وأدواته ضد الإمارات من جهة، وبين طبيعة الضربات الاستباقية التي تلقاها حتى الآن من جهة أخرى.
وصحيح أن مسار توغل مشروع الأخونة أخذ مساحة زمنية لا بأس بها قبل أن تتم مواجهته، لكن المواجهة معه كانت حاسمة ومؤثرة.
وبالرغم من مضي عقود على توغله، إلا أن هذا التيار عجز عن مد جذوره عميقاً في التربة الإماراتية، لذلك أثمرت المواجهة ضده، وأدت في وقت قياسي إلى تفكيك هيكله التنظيمي وفضح مخططاته للرأي العام في الداخل والخارج حدث ذلك في مرحلة كانت ولا تزال تعج بالمؤامرات الخارجية ذات البعدين الإقليمي والدولي.
أما الضربات التي تلقاها مشروع الأخونة في الإمارات حتى الآن فهي:
الضربة الأولى
تنبهت الحكومة منذ عام 1994م لمدى خطورة تنامي التنظيم السري الإخواني منذ أن كان يتستر خلف أنشطة ما عرف بـ “جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي”.
وقبل أن يكشر التنظيم عن أنيابه، وقبل أن يكشف أعضاؤه صراحة عن تبعيتهم للتنظيم الدولي الذي يعمل تحت إمرة المرشد في مصر، حدثت الضربة الأولى عندما صدر عام 1994م قرار حل مجلس إدارة جمعية الإصلاح وتجميد أنشطتها الخارجية وتولي وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف على فروعها.
الضربة الثانية
تعاملت حكومة الإمارات أثناءها مع العناصر الإخوانية المحلية بإجراءات قانونية عادلة وموازية لمدى ما أقدمت عليه تلك العناصر التي كشفت عن نواياها التآمرية، وافتضاح حقيقة تواصلها مع جهات وجماعات خارجية بغرض زعزعة أمن البلاد. هذا ما حدث في العام الماضي (2012م).
وعلى خلفية موجة الاضطرابات التي حدثت في بعض الدول العربية التي كانت تصنف عالمياً ضمن الدول الفاشلة اقتصادياً والمأزومة سياسياً، كانت تلك العناصر تخطط لاستنساخ موجة الاضطرابات في الإمارات، لكنها لم تفلح إلا في إثارة وتوحيد غضب المجتمع والدولة ضدها.
وبالقبض على أفرادها تمكنت الإمارات من إخماد المؤامرة المباشرة لكن أشكال التآمر أخذت بعد ذلك أطواراً مختلفة، وسوف نرى كيف تلقت تلك الأطوار الجديدة من التآمر الضربات التي تستحقها.
الضربة الثالثة
تم فيها القبض على عناصر الخلية المكونة من المقيمين، وهذه الضربة لم تدع فرصة للتنظيم الدولي للإخوان للتطفل على سيادة الإمارات، أو القيام بأداء الدور الذي كان في الأصل من نصيب العناصر المحلية المقبوض عليها بحسب المخطط الذي تم كشفه.
الضربة الرابعة
استكمالاً لتفكيك الأذرع والهياكل التنظيمية الإخوانية حدثت الضربة الرابعة في وقت قياسي، وتمثلت هذه المرة في بدء التحقيق مع عناصر التنظيم النسائي.
الضربة الخامسة
ترافق مع تلك الضربات المباشرة التي تعرض لها البناء التنظيمي لخلايا الإخوان إدارة سياسية وإعلامية حكومية ناجحة وناجعة، يمكن القول بثقة إنها استطاعت أن تضع تحرك الحكومة الإماراتية في سياقه القانوني والسيادي الطبيعي.
الأمر الذي عكس رسوخ البناء المؤسسي للدولة، كما عزز من ثقة المجتمع المحلي والمحيط الإقليمي والدولي بجاهزية الكيان الإماراتي لحماية أمن البلاد وقطع الطريق أمام أي احتمالات لتهديد استقرار الدولة واقتصادها، أو التأثير سلباً على مصالح المواطن أو المقيم أو المستثمر الخارجي.
الضربة السادسة
تعتبر ذات أهمية وحيوية آنية مستمرة، لجهة مواكبتها وآلية تفاعلها مع الأحداث كما أنها أيضاً ذات أهمية مستقبلية من جهة توفيرها رصيداً شعبياً يؤيد وينحاز اليوم وغداً لاستقرار الإمارات والدفاع عن دستورها ونظامها. كما تشكل هذه المؤازرة الشعبية في ذاتها أكثر من رسالة، باعتبارها تمثل شراكة مجتمعية شبابية عفوية وصادقة في تأييدها ومساندتها لإجراءات الدولة بحق الخلايا التخريبية المتطرفة.
فكان تفاعل المجتمع واستنكاره الواسع للتطفل الإخواني بمثابة ضربة قاصمة واستفتاء شعبي تلقائي، جاءت نتيجته لكي تلجم أصوات الناعقين، وجاء ذلك التفاعل معبّراً عن حسم الإماراتيين وحزمهم وانحيازهم لخيار الوقوف ضد من كانوا يخططون للتضحية باستقرار البلد واختلاق الفوضى التي لا يجيدون التحرك والظهور إلا عندما يخوضون في أوحالها.
وهكذا اختار المجتمع ربيع التنمية والأمان، وهو ربيع الإمارات الدائم الذي أزهرت عقوده وسنواته نهضة اقتصادية متصاعدة وكرامة تليق بشموخ الإنسان وعزته في وطن لا يقبل لأبنائه إلا العزة والشموخ.
وقد تجلت حكمة الإماراتيين على مستوى الحكومة والشعب عندما تم تجنيب البلاد الوقوع في فخ الفصول الزائفة والأوهام المستوردة التي أصبح التغيير إلى الأسوأ هو الشعار والهدف الأول والأخير لأصحابها في هذه المرحلة.
الضربة السابعة
تلقاها التيار الإخواني في عقر داره وفي البلد الذي يحتضن مركز الجماعة الأم، أي في مصر.
الطريف أن هذه الضربة أو الفضيحة الإخوانية المدوية حدثت من دون أي تدخل من قبل أي طرف مناهض للفوضى الإخوانية أو معارض لها. بل حدثت بداخل الجماعة الانتهازية ذاتها، وعلى يد قياداتها التي أعماها الطمع والتلهف على السلطة.
فاستطاعت خلال أشهر قليلة من صعودها إلى الحكم في مصر أن تفضح تهورها وأطماعها على حساب جموع الشعب المصري وطوائفه. فقدمت بذلك أنموذجاً عملياً لما يمكن أن يحدث فيما لو أمسكت جماعة متطرفة كهذه بزمام الحكم في أي بلد.
وهكذا أثبتت جماعة الإخوان بالدليل والتجربة مدى قصورها الذاتي، ومدى فشلها في تحويل رموزها من أعضاء في جماعة سرية محظورة إلى رجال دولة يحافظون على وحدة الجبهة الداخلية لبلادهم.
وسبق أن تناولنا بالتفصيل في إصدار سابق لمركز المزماة بعنوان (الأخونة والانقسام في مصر) ما أحدثه صعود الإخوان إلى الحكم من انقسام سياسي خطير في مصر، مصحوباً بانهيار اقتصادي أشد خطورة على الشعب المصري الشقيق، من الانقسام السياسي.
حرب إعلامية
لا نزال نواصل رصد مسار التطفل الإخواني وأدواته الموجهة ضد الإمارات، فبالتزامن مع الضربات الاستباقية التي أشرنا إليها في ما سبق، إضافة إلى ما توفر لها من غطاء شعبي وإدارة سياسية وقانونية ناجحة من قبل الدولة، واجهت الإمارات أشكالاً متعددة من التآمر الذي كان التطرف الإخواني يشكل رأس حربته.
لكن ملامح التآمر وتقاطيعه أصبحت مكشوفة، بفعل ضجيجها اليائس الذي ينم عن جهل المتأسلمين وعدم تصديقهم أو معرفتهم بما لدى الإمارات من مناعة ذاتية ضد مشاريع التخلف، التي تهدف عبر سياسة الأخونة إلى العودة بجغرافيا وشعوب الخليج والمنطقة العربية إلى عصور ما قبل الدولة وما قبل المجتمعات الحديثة.
أخونة التعليم وجمع التبرعات
في الفترة الواقعة ما بين تأسيس (جمعية الإصلاح) في أوائل السبعينيات وما بين صدور قرار حل مجلس إدارتها في عام 1994م، كانت الخلية الإخوانية في الإمارات تواصل التنسيق مع نظيرتها في الكويت، كما واصلت توغلها في قطاع التعليم العام والجامعي، إضافة إلى التوغل في سلك القضاء.
ومن خلال الحضور الإخواني في قطاع التعليم ازدهر نشاط أخونة الجاليات التي يعمل أفرادها بالتدريس، سواء بالاستقطاب أو باستقدام العناصر الإخوانية من بلدانها.
كما أسهمت الخلايا الإخوانية منذ نشأتها في الإمارات وغيرها من دول الخليج في تمويل التنظيم المركزي للإخوان وإمداده بالأموال، وذلك عن طريق جمع التبرعات التي كانت بعضها تتراكم بجهود المواطنين الذين يتعاطفون مع القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا التي كان المتأسلمون يستغلونها لجباية التبرعات من المواطنين في المساجد، بينما كانت الأموال التي يتم جمعها تذهب لتمويل جماعة الإخوان واستثماراتها المشبوهة في مصر وغيرها.
يذكر أن الدكتور عبدالرحيم علي مدير المركز العربي للدراسات أصدر وثيقة توضح مساهمات تنظيمات الإخوان المسلمين في الخليج في دعم التنظيم العالمي وكانت مساهمات تنظيم الإخوان في الإمارات الأكبر.
مرحلة الحرب الإعلامية
انتقل التآمر الإخواني ضد الإمارات في ما بعد إلى طور جديد، وبالتحديد منذ أن تم القبض على خلية العناصر المحلية في عام 2012م، حيث استمرت التداعيات والتحركات من قبل الذيول الإخوانية اليائسة التي أصبحت مدعومة بشكل مفضوح من قبل وسائل إعلام تابعة لدول تؤيد أخونة الاضطرابات بعد اختلاق وصناعة أسبابها وشرارتها الأولى.
ويبدو أن هناك حتى الآن إصراراً على تحويل فصول العالم العربي إلى شتاء إخواني.
في هذا السياق، وبعد وأثناء كل ضربة استباقية ناجحة ضد ذيول الإخوان ومندوبيهم في الإمارات، شهدنا ولا نزال نشهد استمرار الحرب الإعلامية الموجهة ضد الدولة من قبل جهات إقليمية ودولية، وهي الحرب التي لم تتوقف منذ القبض على الخلية الإخوانية الأولى التي كانت تقتصر في عضويتها على العناصر المحلية المأجورة.
أدواتهم في المعركة الإعلامية
أما أدوات الحرب الإعلامية الإخوانية ووسائلها الموجهة ضد الإمارات وغيرها فإنها تتخذ أشكالاً متعددة، مثل القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتقوم بإدارة هذه الحرب الإعلامية وصياغة مضامينها مطابخ إعلامية إخوانية أو متعاونة مع الإخوان وتتبنى مشروعهم في المنطقة.
بينما يتولى التنفيذ المباشر لهذه الهجمة الإعلامية مراسلون وكتاب وعدد من العناصر الإخوانية الخارجية، إضافة إلى عناصر أخرى تتحرك في الخفاء بأسماء وألقاب حركية مشفّرة، بعضها تشبه الألقاب المتداولة في أوساط الإرهابيين في تنظيم القاعدة.
من جانب آخر يلاحظ أن العديد من المراقبين للشأن الإعلامي، أبدوا استغرابهم منذ وقت مبكر تجاه تزايد اعتماد فضائية إخبارية مثل قناة (الجزيرة) على مراسلين وإعلاميين لديهم ارتباطات وميول إخوانية. حدث ذلك في الوقت الذي كانت فيه تلك القناة تقوم بالتخلص الممنهج من كوادرها المهنية التي لا تدين بالولاء للتيار الإخواني.
مزاعم حقوقية لدعم الفوضى
دخلت على خط المواجهة بعض المنظمات المشبوهة التي تتخذ من الشعارات الحقوقية غطاء لشرعنة الفوضى الإخوانية، والتبرير غير المعقول لرغبة وتخطيط حفنة من الأفراد لاستهداف السلم الأهلي في بلدانهم بذرائع حقوقية، بينما لا تراعي تلك المنظمات والذرائع في الوقت ذاته إرادة أغلبية المواطنين وحقهم في الحفاظ على الاستقرار الذي يخدم مصالحهم ويعزز الأمن الاجتماعي والاقتصادي لبلدانهم.
الخفافيش تغرد على «تويتر»
ترافق مع الحرب الإعلامية المنظمة استمرار عدد من خفافيش الإخوان في التعبير عن يأسهم من خلال حسابات وهمية مزورة وأخرى مزدوجة على شبكات التواصل الاجتماعي. وهؤلاء سرعان ما تفضحهم اللغة المستخدمة والانفعالات اليائسة التي تدل على أن تلاميذ المتطرفين مجرد شرذمة من التائهين الذين يكررون بث إحباطاتهم بأسماء وهمية.
وبالنظر إلى اضطراب مضمون ما ينشرونه نجد أنه لا يتعدى تعبيرات انفصامية جديرة بلفت انتباه أطباء النفس والسلوك. ولعل ما يزيد من اشتعال يأس هذه الفئة هو أنهم يواجهون كثافة في الردود على تخرصاتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض نوافذهم كانت قد فضحت وجود تنظيم نسائي إخواني، عندما ظهرت مؤشراته الأولى في الحيز الإلكتروني الافتراضي.
