موقع الطويين : البيان
علي عيسى النعيمي : نهدف إلى تشجيع الزواج بمواطنات والحد من ظاهرة الاقتران بأجنبيات طالب علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي بفتح أو إلغاء سقف دخل مستحقي منح الزواج لأكثر من 20 ألف درهم، وهو السقف المعمول به حالياً وتقديم المنحة للشباب المواطنين إذا كان دخلهم يفوق نظراً لأن قانون صندوق الزواج لم يحدد سقف دخل للحصول على المنحة بل حدد ذوي الدخل المحدود حصول على المنحة وذلك لتشجيعهم على الزواج من المواطنات، والحد من ظاهرة الزواج من أجنبيات، نظراً لانخفاض تكاليف هذا الزواج مقارنة بالزواج بالارتباط بالمواطنات.
وقال إنه سيوجه سؤالًا إلى معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج في الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها المجلس الثلاثاء المقبل حول تشجيع زواج المواطنين من مواطنات بعد ان لوحظ احجام العديد من المواطنين عن الارتباط والزواج بالمواطنات وتوجههم الى الزواج من أجنبيات وارتفاع نسبة العنوسة بين المواطنات.
مشيراً إلى انه سيدعو صندوق الزواج الى تقديم مزايا وحوافز ومغريات والبحث عن حلول ومبادرات وان يكون له دور في حل هذه المشكلة باعتباره الجهة المعنية ببناء أسرة إماراتية متماسكة والتي تمثل شعاره منذ أن تم تأسيسه.
وقال النعيمي لـ “البيان” إن الأسباب التي دعته إلى التفكير في طرح وتوجيه هذا السؤال أن تشجيع زواج المواطنين من مواطنات والحد من ظاهرة زواج المواطنين أجنبيات هو احد الأهداف الاستراتيجية لصندوق الزواج .
وبالتالي اردت التعرف والوقوف على الجهود والخطط التي يقوم بها الصندوق في هذا المجال لأنه يمكن لهؤلاء الشباب في ظل عدم حصولهم على المنحة الاحجام عن الزواج من مواطنات نظرا لان احد شروط المنحة هو الزواج من مواطنات مشيرا الى انه من خلال بحثه واطلاعه على وسائل الاعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها وجد انه لا يوجد تشجيع كبير لزواج المواطنين من مواطنات.
قانون الصندوق
وأضاف أن قانون صندوق الزواج لم يحدد سقف دخل مستحقي المنح بل حدد ذوي الدخل المحدود حصول على المنحة البالغ قيمتها 70 ألف درهم على دفعتين، وان هناك مواطنين راتبهم أو دخلهم اكثر من 20 ألف درهم ولكنهم فعلياً من ذوي الدخل المحدود لذا ينطبق عليهم المعيار الذي حدده القانون.
ولذا يجب حصولهم على المنحة بغض النظر عن سقف الراتب لأنه في حال عدم تقديم المنحة لهم فإنهم يحجمون عن الزواج من مواطنات ويلجأون الى الزواج من اجنبيات مشيرا الى انه يمكن في حالات محددة السماح فيها لزواج المواطنين من كبار السن او نتيجة ظروف معينة من أجنبيات ولا يكون ذلك قاعدة بل استثناء وفي اضيق نطاق ممكن.
وأضاف انه على الجانب الآخر في ظل عدم اقبال المواطنين على الزواج من مواطنات فإن هناك نسبة من المواطنات غير المتزوجات يلجأن للزواج من غير مواطنين لعدم وجود فرص زواج أمامهن من قبل أبناء وطنهن الأمر الذي يؤدي إلى مشاكل وخلل في التركيبة السكانية والتي يدفع الدولة إلى اتخاذ القرارات اللاحقة لمعالجتها ومنح الحقوق لأبناء المواطنات ومعاملتهم معاملة المواطنين.
قيمة المنحة
واشار النعيمي الى ان قيمة المنحة تعتبر كافية لتغطية تكاليف الزواج وان الأمر ليس مادياً كما يعتقد البعض ولكن يجب البحث عن تقديم بعض المغريات الأخرى للشباب المواطنين المقبلين على الزواج لحثهم على الزواج من المواطنات.
حيث وجد أن من يلجأ منهم للزواج من أجنبيات يرجع الى توفير نفقات وتكاليف الزواج التي تمثل عبئاً مالياً كبيراً يثقل كاهلهم لذا سأحاول ابحث عن تقديم مغريات مثل رفع سقف الدخل أو الغائه تماماً كشرط لاستحقاق المنحة، حيث يوجد الآن الكثير من ابناء الوطن حديثي التخرج والذين يعملون في القطاعات المختلفة يحصلون على رواتب تصل الى اكثر من 20 ألف درهم شهرياً مما يحرمهم من الحصول على المنحة ومع عدم وجود وسائل تشجيع أو مغريات اخرى تقدم لهم فإنهم يمكن ان يتزوجوا من أجنبيات.
دراسة
كشفت دراسة حديثة لصندوق الزواج حول نسبة وعي الشباب المواطنين بالآثار السلبية بالزواج من غير مواطنات عن وجود آثار سلبية للزواج من غير المواطنات تتلخص في صعوبة التوافق بين الزوجين الناتج عن اختلاف الثقافة بينهما.
ووفقاً للدراسة ان 82% من الشباب المواطنين لديهم وعي بالآثار السلبية للزواج من غير المواطنات و 49% لا يقبلون على الزواج من غير المواطنات و41% لديهم احتمالية قبول ذلك فيما اكد 93% من أفراد عينة الدراسة بأنهم يوجهون أقرانهم للزواج من المواطنات.
