موقع الطويين : البيان
اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2013 في شأن انشاء مجموعة بريد الامارات.
ويبلغ رأس مال المجموعة اربعمئة مليون درهم يغطى بالكامل من قبل الحكومة وتجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من مجلس ادارة المجموعة.
ووفقا للقانون تنشأ مؤسسة عامة تسمى “مجموعة بريد الامارات” تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اغراضها ويكون لها ميزانية مستقلة وتحل محل مجموعة بريد الامارات القابضة.
دمج
وتدمج كوحدتين تشغيليتين في المجموعة كل من مؤسسة الامارات للبريد باسم “بريد الامارات” ومؤسسة الامارات للخدمات البريدية التجارية التجارية باسم “امبوست”.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس ادارة المجموعة ادماج اي من الوحدات التابعة كما يجوز بقرار منه تحويل المجموعة او احدى وحداتها الى شركة مساهمة عامة وفقا للقانون على ان تملك الحكومة اكثر من نصف رأس مالها.
المقر
وينص القانون المنشور بالعدد الاخير من الجريدة الرسمية على ان المقر الرئيسي للمجموعة يكون في مدينة دبي ويجوز بقرار من المجلس انشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة وخارجها ويجوز ان تكون الوحدات التابعة مؤسسة او ان تتخذ شكل الشركات المساهمة او الشركات ذات المسؤولية المحدودة على ان تملك المجموعة اكثر من نصف رأس مالها بحيث تكون لها السيطرة المباشرة على تلك الشركة ويجوز ان تحتفظ الوحدة التابعة بشخصيتها القانونية بحسب الحال ودون الاخلال باحكام قانون الشركات التجارية.
مهام المجموعة
وبموجب القانون تتولى المجموعة القيام بما يتناسب من الانشطة مع طبيعتها ومنها الاشراف عى الوحدات التابعة و/او ادارتها وتشغيلها وتوفير الدعم اللازم لها بحسب الحال وتقييم اداء الوحدات التابعة والرقابة عليها.
وتقوم المجموعة باستثمار اموالها في وحدات تابعة متخصصة في الخدمات البريدية العادية وخدمات التوصيل السريع بما فيها التسلم والتسليم من والى مقر المرسل والمرسل اليه والخدمات المالية البريدية وفقا لما هو مبين في الفقرة د من البند 1 من المادة 22 من هذا القانون واعمال الوساطة المالية والنقدية ونقل الاموال بما لا يتعارض مع قانون انشاء المصرف المركزي والقوانين الاخرى ذات الصلة وخضوع جميع هذه العمليات لرقابته بالاضافة الى خدمات النقل والتخزين والامداد والبريد المهجن والتسويق والترويج والتأمين نيابة عن الغير.
وتمتلك المجموعة حقوق الامتياز وحقوق الملكية للعلامات التجارية المعنية بنشاط المجموعة والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغيرها من حقوق الملكية الفكرية واستغلالها وتأجيرها للغير او للوحدة التابعة اذا كانت حصة المجموعة فيها اقل من 100%.
وتتملك المجموعة الاراضي والمباني اللازمة لممارسة عملها واستعمالها واستغلاها تجاريا اما مباشرة او بوساطة وحداتها التابعة واية خدمات ومهام اخرى تكلف بها من مجلس الوزراء وتتفق مع طبيعة اعمالها.
تراخيص
واشار القانون الى ان المجموعة تختص بمنح مؤسسات وشركات القطاع الخاص تراخيص نقل الوثائق والمستندات والبعائث والطرود بانواعها الداخلية والدولية وممارسة نشاط بيع وشراء طوابع الهواة كما تختص بتنظيمها والاشراف عليها بما في ذلك وقف والغاء تراخيصها وذلك وفقا للشروط التي يحددها مجلس ادارة المجموعة.
تمثيل الحكومة
واوضح القانون ان المجموعة تمثل الحكومة لدى المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بنشاط واعمال المجموعة ووحداتها بحسب الحال ورعاية مصالح بريد الدولة في الاسواق البريدية الاخرى وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والوزارات المختصة الاخرى.
ويتولى ادارة المجموعة مجلس ادارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء ويحدد القرار رئيس المجلس واعضاءه وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات.
اختصاصات مجلس الإدارة
ومع مراعاة الاحكام والضوابط الخاصة بادارة اي من الوحدات التابعة وفقا لانظمتها الاساسية وقانون الشركات التجارية بحسب الحال يباشر مجلس الادارة السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراض المجموعة ومنها الموافقة على تقديم القروض والضمانات والتمويل للوحدات التابعة على الا يتعدى حدود المساهمة في اي قرض او ضمان او تمويل نسبة 50% من حصة المجموعة او مساهمتها في الوحدة التابعة والموافقة على استثمار اموال المجموعة في الاوجه الاستثمارية المتعلقة بنشاطها على الا يزيد الاستثمار على 20% من الاحتياطي وبما يخدم اهداف المجموعة مع مراعاة احكام المادة 6 من هذا القانون.
كما يباشر مجلس الادارة الموافقة على تملك العقارات لاقامة مقار للمجموعة او للوحدات التابعة لها في الدولة والموافقة على استغلال المجموعة والوحدات التابعة لمبانيها للاغراض التجارية بالاضافة الى تعيين مدققي حسابات للمجموعة وتحديد اتعابهم والموافقة على الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية للمجوعة ووحداتها التابعة المملوكة لها ملكية تامة.
ويحدد مجلس الادارة بقرار منه القواعد الخاصة بمزاولة انشطة نقل الوثائق والمستندات والبعائث والطرود والتوصيل السريع خاصة حدود الاوزان والاجور وبيع وشراء طوابع الهواة والرسوم والاجور الخاصة بذلك.
مؤسسات تابعة
ومنح القانون مجلس اداة المجموعة بقرار من مجلس الوزراء انشاء مؤسسات او شركات متخصصة تابعة او تساهم المجموعة في رأس مالها داخلها وخارجها وذلك في اطار نشاط واعمال المجموعة وتعتبر الوحدات التابعة للمجموعة القائمة عند نفاذ احكام هذا القانون كما لو كانت انشئت بموجب احكامه مع مراعاة احكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
موارد
وتزاول المجموعة نشاطها على اسس تجارية وتتكون مواردها المالية من ايرادات المجموعة والارباح التي تحققها الوحدات التابعة والتي تقرر مجالس ادارة تلك الوحدات توزيعها والهبات والاعانات والمنح والوصايا التي لا تتعارض مع اهداف المجموعة ويوافق عليها المجلس.
وتحدد الارباح الصافية لايرادات المجموعة عن كل سنة مالية وذلك بعد خصم النفقات الجارية والتكاليف والمخصصات وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية والمحاسبية للمجموعة وقرارات المجلس وتقتطع سنويا من صافي ارباح المجموعة 10% لتكون احتياطيا قانونيا ويستمر الاقتطاع الى ان يبلغ الاحتياطي 50% من رأس المال ويعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي القانوني عن هذه النسبة.
الوحدات التشغيلية
وتضمن القانون احكاما خاصة بالوحدات التشغيلية حيث يتولى بريد الامارات القيام بالخدمات البريدية المنصوص عليها في هذا القانون وتسير اداء هذه الخدمات بينما تتولى “امبوست” القيام بخدمات التوصيل السريع واداء هذه الخدمات.
واوضح القانون انه اذا رغبت اي من السلطات الاتحادية والمحلية بتقديم خدمات بريد الامارات فعليها توفير الاراضي اللازمة لذلك دون مقابل على ان تكون هذه الاراضي في مواقع مناسبة لاداء هذه الخدمات وذلك بالتنسيق مع السلطات الاتحادية والمحلية.
عقوبات
وافرد القانون عقوبات متنوعة لمن يخالف احكامه تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين او الحبس والسجن المؤقت.
واشار القانون الى استمرار مؤسسة الامارات للبريد باسم “بريد الامارات» ومؤسسة الامارات للخدمات البريدية التجارية باسم “امبوست” في تقديم خدماتهما كوحدتين تشغيليتين في المجموعة بمسمياتهما المذكورة.
وينقل الى المجموعة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وهو ثلاثة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية موظفو وعمال الوحدات التشغيلية وتسوى اوضاعهم طبقا لاحكام لائحة شؤون العاملين بالمجموعة وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات ويستمر العمل باللوائح والانظمة السارية وقت العمل بهذا القانون الى حين صدور لائحة شؤون العاملين بالمجموعة وتسري فيما لم يرد به نص خاص في نظام شؤون العاملين بالمجموعة قوانين ونظم الموارد البشرية الاتحادية.
ويصدر مجلس الادارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال 6 اشهر من تاريخ صدوره.
