موقع الطويين : البيان
واصلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري جلساتها أمس للاستماع لمرافعات المتهمين في قضية الانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع، حيث قدم 25 متهما ومتهمة مرافعاتهم الشفهية أنكروا خلالها التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين ولاءهم للوطن ورئيس الدولة، ومن المقرر أن تواصل المحكمة جلساتها يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 مايو الجاري لسماع مرافعات أربعة من المتهمين هم قضاة ومحامون، فضلا عن مرافعات محامي الدفاع.
رئيس جمعية الإصلاح: الاتهامات بدون دليل
وكان أول المتحدثين المتهم الأول رئيس جمعية الاصلاح، الذي جاءت مرافعته دفاعا عن كل المتهمين وبدأ بالدعاء للمحكمة سائلا الله أن يعينها على أداء هذه الأمانة، وقال إن الأنظار تتجه في هذه المحاكمة إلى الجهات المشاركة فيها ليست المحكمة فقط بل جهاز الأمن والإعلام، وتمنى أن يجتاز الوطن هذه المرحلة وأن تنتصر الامارات وتنال الوسام.
وقال: كنا نتمنى أن تبقى النيابة العامة نائبة عن الناس ولا يزايد أحد على وطنيتنا، نعتز بعقيدتنا، وهذه تدعو لأن نحمي وطننا ونفتديه بالغالي والنفيس. إن جذور هذه القضية تعود إلى 40 عاما، تداخلت خلالها المعلومات وضلت الحقائق والأدلة التي تحتوي على معلومات كثيرة بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، وليس لها علاقة بحقيقة التهمة، مقدمتها لا صلة لها بالنتيجة أو الخاتمة.
وأضاف المتهم الأول: اتهمتنا النيابة العامة كما أظن بدون دليل والافتراض في شأن توصيف التهمة افتراض خاطئ وفيه إهانة لنظام الحكم إذ يصوره بأنه هش وضعيف، وبما أن أهم الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الامارات هو النظرة الأبوية الأصيلة، شيخ القبيلة هو أب بحكمته ولا يمكن أن يكون خصما، وكانت هذه العلاقة هي صمام أمان، وشعب الامارات الأصيل شعب قوي متماسك لا يفرط في قيادته الرشيدة ولا يسمح لأحد بالإساءة إليها.
وقال ان مواقف المتهمين معروفة والاختلاف في وجهات النظر ليس بجديد لكنه أخذ منحى آخر بعد توقيع بعض أعضاء الجمعية على العريضة، وترتب على ذلك ردود فعل عنيفة مثل إلغاء جمعية الاصلاح وتجميد بعض الأنشطة التجارية وإسقاط الجنسية عن عدد من أعضاء الدعوة، فكان من الطبيعي أن نطالب بالتدخل ورأب الصدع، نحن ننتقد الممارسات الخاطئة في أي مجال، وننظر إلى أمن الدولة باعتباره واحدا من الأجهزة في الدولة التي من الممكن أن تقع في الخطأ.
ثم تطرق إلى الهيكل الاداري للجمعية فقال: للجمعية رئيس عين من قبل حاكم الامارة ومنها تتفرع ثلاثة أقسام هي العمل الخيري والنشاط الاجتماعي ودعوة الاصلاح ولكل قسم رئيس مستقل، وفي العام 2005 أصبح رئيس الجمعية رئيسا لـ”دعوة الاصلاح” وهذا ربما أحدث لبسا، مؤكدا أن أعضاء “دعوة الاصلاح” يدعون إلى الله ويخدمون الوطن ويتبنون المبادرات.
وتابع “اتهمتنا النيابة العامة بالعمل السري، فماذا بقي من السري إذا كانت الأسماء معلنة وكذلك المناهج التربوية، بل إن العلنية نعتبرها من معايير الجودة في الدعوة وتبقى الخصوصية موجودة مثلها مثل أي جهة”.
واختتم مرافعته التي استمرت 30 دقيقة بتجديد التأكيد على أن ولاء دعاة الاصلاح لربهم، وحبهم لوطنهم وولائهم لأولي الأمر قائم، وهذا ليس تكتيكا مرحليا بل أساس ثابت في ثوابت الدعوة إلى الإصلاح، الحكام خط أحمر لهم علينا حق الطاعة والوطنية قول يصدقه العمل، وقد تعلمت دروسا وأن أرى على المقاعد شبابا صغارا، البسمة لا تفارق وجوههم في قفص الاتهام وأن المحنة العصيبة قد تكون طريقا للتقارب وسبيلا للتفاهم، وأنا أطلب البراءة لدعاة الاصلاح وأنا آخرهم و«قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا».
تشرفت بمصافحة رئيس الدولة
ثم توالت المرافعات لم تخرج في مجملها عن إنكار التهم جملة وتفصيلا، وتوزيع الاتهامات بتزوير وتحريف اقوالهم، اضافة للإعلان عن الولاء للوطن ولصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأصحاب السمو الحكام.
وفي هذا قال متهم: ليس لدي ما أخفيه أوأستحي منه، نحن نمثل صورة من الحراك الاجتماعي، منذ ثلاثة عقود أتواصل مع أحد الشيوخ الذي كنت محل ثقته، لم يحدث أن منعني أحد من الدخول اليه في أي وقت، فضلا عن أني تشرفت بمصافحة رئيس الدولة ولهم أدين بالولاء ونحن شهود نكتب شهادتنا على صفحات التاريخ ننقل لأبنائنا صورة واضحة، وأقل ما يمكن أن أطالب به هو البراءة.
تأكيد على الولاء واتهامات
متهم آخر قال في مرافعته: مسيرتي تعزز ولائي، وقد تشرفت منذ صغري بالانضمام إلى جمعية الاصلاح ولقنت الشهادتين لعشرات المسلمين الجدد، نحن دعاة إلى الله ولسنا طلاب حكم.
ومتهم شاب قال: قرأت في محضر التحقيقات أجوبة لأسئلة لم أسألها وأتهمت بتدريب الشباب في مركز لا وجود له وطالب بالتحقيق في تحريف أقواله.
وقال متهم آخر “أنكر التهم وأعلن ولائي”، وتحدث عن 30 عاما قضاها في خدمة الوطن وأعطى عمله جل وقته، وقال إن التهمة باطلة، وإنه مارس النشاط الدعوي لمدة 35 عاما مشيرا أن المطالبة بالمشاركة السياسية حق مشروع، وإنه لم يقر بالتهمة كما جاءت في مرافعة النيابة العامة. وكان كلما جاء على ذكر التهم الموجهة له يجهش بالبكاء.
تراجعنا عن “البيعة”
متهم آخر قال في مرافعته: أنا من خريجي الأزهر عام 1975 وكرمت لتفوقي وألفت 12 كتابا في الثقافة الاسلامية، وساهمت في تأسيس جمعية الاصلاح بما يتوافق وسياسة الدولة وقد أخطأ من اتهمنا لأنه ليس على معرفة بأنشطة الجمعية وغياب الحوار بيننا وبين من اتهمنا والاحتكاك مع رجال الأمن والمبالغة في وصف أنشطة الجمعية واستخدام مفردات ومصطلحات غير دقيقة، وموضوع “البيعة” الذي ضخم، وعندما علمنا أنها تمثل ازدواجية في الولاء تركناها وصرفنا عنها النظر.
وأضاف: أدعو الأخوة لأن يسامحوا من أخطأ في حقهم وندعو إلى حوار أخوي، ونتطلع من المحكمة أن تعمل على إيجاد هذا الجو للصلح بيننا وبين رجال الأمن فنحن نكره الخصومة مع قومنا. وطالب بالبراءة وتكفيلهم قانونا وإعادتهم إلى جمعية الاصلاح والكف عن اعتقال المزيد من الشباب من غير مسوغ قانوني.
وكذلك فعل متهم آخر، أقسم أنه لم يبايع أحدا ومنقطع عن أنشطة الجمعية منذ عام 2009 لمرض والده وأعلن أنه يدين بالولاء للدولة والرئيس وطالب ببطلان تحقيقات النيابة ودفع بالبراءة.
“الشك يفسر لمصلحة المتهم”
متهم آخر قال في مرافعته “ولائي لدولتي وقيادتي، أنا عضو في جمعية الاصلاح المرخصة وعضو نشط”، وتساءل: هل التدريب على فتح مواقع الكترونية تهمة، وهو مجرد اقتراح لم ينفذ. وأضاف “الشك يفسر لمصلحة المتهم”.
المتهمات: التهم لا يقوى عليها الرجال فكيف بالنساء؟
ركزت المتهمات في مرافعاتهن الدفاعية على الجانب النسوي، عبر الحديث عن ان ما هو منصوص عليه في التهم لا يقوى عليه الرجال، فكيف بالنساء؟ وذهبن مذهب المتهمين الرجال بالتأكيد على الولاء للوطن والرئيس.
أوكد ولائي لأولي الأمر، وأشارك في أنشطة الجمعية بإلقاء المحاضرات وهذا وفق تخصصي وليس تهمة بل فريضة شرعية، وأتصفح وسائل التواصل الاجتماعي ونشاطي يمتد إلى 30 عاما، وفي عام 1998 افتتحت مجلس التفسير وهذا دليل على حبي لهذا الوطن من خلال دروس أسبوعية أقدمها للنسوة، وهو مجلس مفتوح للعامة، لم أخرج من هذا المجلس من يحمل الفكر الاخواني فهل يعقل من عاش مع القرآن أن ينوي سوءا ويضمر شرا بوطنه وقيادته، وأنى لامرأة مثلي أن تتجرأ على الخروج على الحاكم وأنا لم أتجرأ يوما على الخروج على زوجي فقد ربتني أمي على الطاعة، بل على العكس صححت الكثير من المفاهيم لدى النساء وأرجعت زوجات إلى بيوتهن وعالجت حالات انقلاب زوجات على أزواجهن وصالحت في ما بينهم وأوقفت حالات طلاق وكنت مرجعا لاستشاراتهن الأسرية.
أما متهمة أخرى فقد ذهبت في ذات الاتجاه بتركيزها على ان “هذه التهمة لا يأتيها الرجال في الامارات فكيف بامرأة مثلي؟ أؤكد ولائي لوطني والرئيس وأرفض التشكيك فيه، كنت مسؤولة لجنة التدريب والتطوير في جمعية الارشاد وتركتها قبل 15 عاما لظروف صحية، وأعمال اللجنة معلنة، أما لجنة التعليم التي اتهمتني بها النيابة فلا علم لي بها”.
في المقابل، قالت متهمة أخرى: اعتدت الوقوف في قاعات الدرس وساحات العلم واليوم أقف في قاعة المحكمة لأدافع عن نفسي عن تهمة في قضية لا أقبل المساومة عليها، كنت الأولى على الكلية وخدمت وطني طوال 27 عاما في وزارتي التربية والعدل، أنا أستاذة جامعية ألقيت محاضرات وقدمت دروسا وتخرجت على يدي الآلاف من بنات الوطن، فضلا عن التربية الحسنة التي ربيت بها أبنائي المتميزين والمتفوقين. انها تهمة مغرضة عارية من الصحة، وقد انقطع تواصلي مع المتهمين منذ 15 عاما، فهل يعقل وأنا منقطعة عنهم أن أعمل كل هذا، كما أنني انقطعت عن إلقاء المحاضرات بعد الاستقالة عام 2007، هو اتهام لا يسنده دليل وقول مرسل.
لكن القاضي فلاح الهاجري واجهها بأقوالها، التي أوردت فيها أنها انقطعت بعد معرفتها بأن لهم نشاطا سريا.
الحضور
حضر جلسة أمس في مقر المحكمة في أبوظبي 73 من المتهمين و12 من المتهمات كما حضرها 121 من أهالي المتهمين و16 من ممثلي وسائل الإعلام، وستة من أعضاء منظمات المجتمع المدني، بينهم أربعة من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وواحد من جمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين بجانب واحد من جمعية الاجتماعيين، كما حضر الجلسة ستة من المحامين عن المتهمين، و خمسة من أعضاء النيابة العامة.
من أروقة المحكمة
أنكر ثم أحجم عن الرد
متهم رئيسي في القضية قال: اننا أهل سنة ولا نخرج عن ولاة الأمر والدليل ضدي والتسجيلات التي ظهر فيها صوتي كانت عن الربيع العربي، وكان الحديث في مجلس عام حيث كنت غاضباً بسبب اغلاق جمعية الاصلاح، فسأله القاضي: هل قلت هذا الكلام أم لا؟ فأحجم المتهم عن الرد فطلب منه القاضي الجلوس، بينما أحد المتهمين الذين تحدثوا في جلسة المحاكمة السرية قال إنه مرهق وإن كان للمحكمة أي سؤال فلتوجهه لمحاميه.
علاقات قرابة
قفص الاتهام يضم أشقاء ومن تربطهم علاقة نسب وآباء وأبناء وعددا من الأزواج زوجاتهم أيضا متهمات، وشقيقا وشقيقتين متهمتين في القضية. كما يضم شبابا في ريعان العمر.
إصلاح ذات البين
حين تحدثت إحدى المتهمات عن دورها في إصلاح البين بين زوجات وأزواجهم نظر من يجلسون بجانب احد المحامين المعروف بنصرته للنساء ويطلقون عليه “محامي الحريم”، يحضر بصفته مراقبا.
تحصيل علمي عالٍ
أقل المتهمين والمتهمات تحصيلا في العلم، يحمل درجة البكالوريوس أو الليسانس، ومعظمهم من حملة الماجستير والدكتوراه في تخصصات مهمة ومن جامعات عريقة عالميا.
تمكين متهم من رؤية والده
أحد المتهمين خلال مرافعته، طلب مقابلة والده المسن الذي يبلغ من العمر 100 عام، فما كان من المحكمة الا ان تعاملت بأسلوب انساني وحضاري راقٍ، وأمرت بتمكينه من مقابلة والده.
ألفاظ نابية بحق شرطيات
خلال الاستراحة حدثت مشادة بين أهالي المتهمين من النساء اللواتي قمن بسب الشرطيات المتواجدات حيث صرخت احدى القريبات في وجه الشرطيات بأنهن “سافلات”.
أعذار غريبة لمتهمين
متهمة تقول في مرافعتها إن عمرها 60 عاما ولا تستطيع قلب نظام الحكم، ومتهم يصرخ “سجل يا اعلام” ومتهمة تطالب بالبراءة قبل أن تتحول الإمارات إلى سخرية العالم، بينما قال متهم آخر إنه اعترف بسبب الأمراض النفسية التي يعاني منها.