موقع الطويين : البيان
قالت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس ادارة مؤسسة صندوق الزواج إن ذوي الدخل المحدود بالدولة هم من تقل رواتبهم عن 13 ألف درهم شهريا وفقا لدراسة مشتركة قام بها الصندوق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.
فيما أشارت في إجابتها على سؤال أحد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ضمن ستة اسئلة وجهت الى الحكومة الى انه تم رفع هدف الصندوق بتقليل زواج المواطنين من اجنبيات في تعديلات القانون في العام 2010 لانه يتعارض مع الحرية الشخصية ويعرض الدولة للمساءلات الدولية.
جاء ذلك في الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس أمس برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس وحضور معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه ومعالي ريم ابراهيم الهاشمي وزيرة دولة رئيس مجلس ادارة المركز الوطني للاحصاء.
وقالت معالي ريم الهاشمي انه لا يوجد تاريخ أو موعد محدد ثابت دوليا لإصدار الحسابات القومية لأن كل دولة لها خصوصيتها مشيرة إلى أن فريق صندوق النقد الدولي وجد أن هناك تقدما في عملية إعداد الحسابات القومية في الدولة.
وقال معالي الدكتور راشد احمد بن فهد إن للأمن الغذائي عددا من المرتكزات منها دور الدولة في توفير الغذاء والأمان واستقرارالإمدادات من الغذاء واتباع سياسة الاقتصاد الحر وعدم وجود قيود على الاستيراد.
ذوو الدخل المحدود
وتفصيلا قالت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس ادارة مؤسسة صندوق الزواج إن ذوي الدخل المحدود هم من تقل رواتبهم عن 13 ألف درهم شهريا وذلك وفقا لدراسة مشتركة قام بها الصندوق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد فيما رفع الصندوق سقف الدخل لمستحقي منحة الزواج الى 20 الف درهم شهريا على الرغم من ان المنحة تصرف لذوي الدخل المحدود.
واكدت ردا على سؤال العضو علي عيسى النعيمي حول “تشجيع زواج المواطنين من مواطنات” أن الصندوق يعمل وفق آلية خاصة بصرف منحة الزواج، وتم رفع سقف المنحة إلى 20 ألف درهم حاليا بحيث يكون كحد أعلى وعمل مجلس الإدارة على أن يكون هناك استثناء في بعض الحالات لتشجيع زواج المواطنين من مواطنات.
الزواج بأجنبيات
واضافت أن الصندوق يقوم بتنظيم العديد من الفعاليات والبرامج التي تهدف إلى الارتقاء بالوعي حول التكاليف الباهظة للزواج، وتشجيع زواج المواطنين من مواطنات، وهذا يتم تقديمه في حدود صلاحيات الصندوق وإمكانياته.
وقالت إن رفع سقف الراتب يتم بطريقة تراعي النسبة والتناسب لحجم وعدد المستفيدين في كل عام وزيادة الرواتب في الدولة، وظاهرة الحد من الزواج من أجنبيات كانت موجودة في القوانين السابقة وتم حذفها من القانون المعدل في العام 2010 لأن الزواج حرية شخصية في اختيار كل طرف للآخر وتجنبا للمساءلة الدولية.
650 مواطنة تزوجن أجانب
من جانبه قال علي النعيمي إن الإحصائيات تشير إلى أن حوالي 650 مواطنة تزوجن من غير مواطنين سنة 2011 وقانون إنشاء الصندوق أشار إلى تشجيع زواج المواطنين من مواطنات وتم استبعاد هذا الهدف من استراتيجية الصندوق، والقانون لم يحدد أيضا سقفا لراتب المواطن للحصول على المنحة.
وطالب النعيمي بمراجعة استراتيجية الصندوق بصورة شاملة وجميع البرامج حتى يتم تطبيق القانون، وطالب بإصدار توصية بإعادة النظر في سقف الحصول على المنحة وشروط تقديمها.
لا ضرورة للجان الصندوق
ومن جانب آخر قالت معالي الدكتور ميثاء الشامسي انه تم الغاء لجان صندوق الزواج في التعديلات التي اجريت على القانون في العام 2010 لأنها كانت تقوم بنفس الدور والعمل الذي يقوم به الصندوق في الوقت الحاضر بشكل الكتروني.
واضافت في ردها على سؤال العضو سالم محمد بن هويدن حول “اعادة لجان صندوق الزواج” أن اللجان كانت تقوم باستلام الطلبات ومتابعتها يدويا ومع التوجه نحو الحكومة الالكترونية تم تحويل مهامها إلى الإدارات الداخلية في الصندوق، ولم يكن لها أي دور مباشر وكان لديها بعض الضعف في متابعة الطلبات.
وقال سالم بن هويدن إن دور الصندوق انحصر في توفير المنحة فقط، وهذا إجراء روتيني متسائلا عن الدور المجتمعي للصندوق مؤكدا أن هذه اللجان لديها كنز ثقافي وفكري يكمن في وجود النخب المثقفة واستطاعت أن تثري عمل الصندوق على كافة الأصعدة من خلال مقترحاتها وآرائها الهامة في الحد من ظاهرة الإسراف في إقامة حفلات الزواج وتخفيف أعباء الزواج عن كاهل الشباب المواطنين المقبلين على الزواج.
الحسابات القومية
بدورها قالت معالي ريم ابراهيم الهاشمي ان المركز انتهى من اعداد البيانات الفعلية للحسابات القومية لعام 2011 ونشرت فيما تم الانتهاء من المرحلة الاولى من الحسابات للعام 2012 المتعلقة بتقدير الناتج المحلي الاجمالي وتم إعدادها قبل الموعد المحدد.
واضافت ردا على سؤال العضو احمد عبيد المنصوري حول “التأخر في إعداد وإصدار الحسابات القومية” إن الحسابات القومية من المؤشرات المحورية في العمل الإحصائي ومن أكثر العمليات الإحصائية تعقيدا، من حيث حجمها وشموليتها مشيرة إلى أن الحسابات القومية تضم 15 قطاعا وتقدم صورة كاملة للاقتصاد القومي للدولة ولفترة معينة ولا يوجد تاريخ أو موعد محدد ثابت دوليا لإصدار الحسابات لأن كل دولة لها خصوصيتها وظروفها، مشيرة أن الفترة الزمنية تتراوح بين 9 إلى 14 شهرا وفقا لتقديرات منظمات دولية مختصة بإصدار وتقييم الحسابات.
وقالت إن التقديرات الحالية الموجودة هي في المرحلة الثانية من إعداد الحسابات القومية وهي من أصعب المراحل، وتقدم الأدلة الكافية لصانع القرار، مؤكدة أن فريق صندوق النقد الدولي وجد أن هناك تقدما في عملية إعداد الحسابات القومية في الدولة.
وقال احمد المنصوري إن الحسابات القومية مهمة لأي صانع قرار وآخر حسابات منشورة هي أولية لعام 2010، ومتوقعة لعام 2011 متسائلا عن تأخر الدولة عن باقي الدول المجاورة التي تعد حساباتها القومية مبكرا.
تحقيق الأمن الغذائي
ومن جانبه اكد معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن للأمن الغذائي عددا من المرتكزات من حيث الإتاحة وقدرة المجتمع ودور الدولة في توفير الغذاء، والأمان واستقرار الإمدادات من الغذاء، وعليه تقوم الدولة باتباع سياسة الاقتصاد الحر والسوق المفتوح ولا يوجد قيود على الاستيراد وإنما يتم الحجر ومراقبة الغذاء لضمان سلامته.
وقال ردا على سؤال العضو احمد عبيد المنصوري حول “استراتيجية وزارة البيئة والمياه لتحقيق الامن الغذائي” ان الوزارة تقوم بالاهتمام بمحوري الإنتاج المحلي الذي له علاقة بالثروة الحيوانية والسمكية ومحور سلامة الأغذية وتحديث التشريعات التي تتعلق بإقامة هذه المشاريع وسلامة دخول الأغذية.
واشار الى انه يوجد لدى الوزارة حوالي 29 مركز حجر على مستوى الدولة وأن موضوع الأمن الغذائي مرتبط بالأمن المائي ويوجد استراتيجية لها ولدينا أكثر من 21 عيادة على مستوى الدولة تقدم خدمات للحيوان والوزارة مختصة كذلك في موضوع الثروة السمكية ودعم مجتمع الصيادين ولدينا أكثر من 27 ميناء للصيادين تم إعادة تأهيلها في الإمارات الشمالية.
واوضح ان موضوع الأمن الغذائي متشعب وجميع مواضيعه تحتاج إلى بحث، وتوجد استراتيجية ويتم تنفيذها، وأن خطة الوزارة حددت أربعة أهداف منها تعزيز الأمن الغذائي من حيث زيادة انتاج الخضراوات، وتم تطبيق تقنية الزراعة المائية والآن لدينا حوالي 700 صالة تستخدم هذه التقنية، كونها غير مستهلكة للمياه.
المجلس يرفض تأجيل مناقشة سياسة “الاقتصاد”
رفض المجلس الوطني الاتحادي طلب وزارة الاقتصاد تأجيل مناقشة سياسة الوزارة بموجب الرسالة التي تلقاها المجلس من معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بهذا الشأن والتي ارجعت طلب التأجيل الى ضم قطاع شؤون التجارة الخارجية الى وزارة الاقتصاد مؤخرا وحتى يتسنى للوزارة اعادة تنظيم خطتها الاستراتيجية لمناقشة الموضوع امام المجلس لاحقا.
وتباينت ملاحظات الاعضاء حيث اشار بعضهم الى ان لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية بالمجلس انتهت من مناقشة واعداد التقرير النهائي بسياسة وزارة الاقتصاد نهاية دور الانعقاد الاول وهذا يعني اعادة التقرير مرة اخرى الى اللجنة والانتظار لحين استكمال الوزارة تنظيم خطتها الاستراتيجية بما فيها قطاع التجارة الخارجية الامر الذي يتطلب اعادة مناقشة الموضوع بالكامل مرة اخرى ما يضيع الجهد والوقت الذي استغرق في المناقشة لان قطاع التجارة الخارجية لم يتضمنه التقرير.
وطالب بعض الاعضاء بمناقشة سياسة الوزارة وفقا للمحاور التي تم تحديدها من قبل مع الوزارة على ان يتقدم المجلس بطلب الى مجلس الوزراء بطلب لمناقشة سياسة وزارة الاقتصاد في قطاع التجارة الخارجية كموضوع منفصل.
وازاء ما دار في الجلسة اتفق الاعضاء على حضور وزير الاقتصاد لمناقشة المحاور التي تم تحديدها لسياسة وزارة الاقتصاد والابقاء على محور التجارة الخارجية كموضوع منفصل يناقش لاحقا.
المزروعي: القانون لا يسمح للأئمة ممارسة الرقية
قال الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إن الهيئة تبنت استراتيجية الحكومة التي رفعت شعار “المواطن أولا”، فوضعت الخطط والبرامج والمبادرات لاستقطاب الموارد البشرية المواطنة وتنمية مهاراتها، ورغم التحديات الكبيرة تمكنت الهيئة من توطين الوظائف الإدارية العليا والإشرافية والتنفيذية على مستوى الدولة بنسبة 100% وتضمنت الخطط العديد من المبادرات والبرامج لتوطين الخطاب الديني. واضاف في رده الكتابي على سؤال العضو مروان احمد بن غليطة حول “نتائج تطبيق توصية المجلس في شأن توطين مهنة الامام والمؤذن واصدار كادر خاص لها” أن عدد المواطنين العاملين في المساجد بين إمام ومؤذن بلغ 121 مواطنا، منهم 56 تم استقطابهم ببرنامج المكافأة المطلوبة، وتم تأهيل المواطنين في العلوم الشرعية.
حيث تم افتتاح فرع لجامعة محمد الخامس “أكدال” في المملكة المغربية في أبوظبي، ويبلغ طلاب المرحلة الجامعية 65 طالبا وحوالي 17 طالبا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه مشيرا الى ان الهيئة قامت بتوطين خطبة الجمعة في البث المباشر الموحد، ويبلغ عدد الخطباء المواطنين حوالي 38 خطيبا أساسيا واحتياطيا. واشار الدكتور المزروعي إلى أن قانون إنشاء الهيئة رقم 34 لسنة 2006 حدد اختصاصات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ولا يوجد فيها ما يتعلق بالرقية الشرعية وذلك في رده الكتابي على سؤال العضو حمد احمد الرحومي حول “السماح لائمة المساجد بممارسة الرقية الشرعية” والذي لم يكتف بالرد الكتابي مطالبا بحضور الدكتور المزروعي للرد على السؤال.
المجلس يعيد مشروع قانون الموارد الوراثية لمزيد من الدراسة
قرر المجلس الوطني الاتحادي اعادة مشروع القانون الاتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية بالمجلس لاخضاعه الى مزيد من الدراسة والمناقشة بعد تحفظ معالي الدكتور راشد احمد بن فهد على التعديلات التي ادخلتها اللجنة على مسمى مشروع القانون الى مشروع قانون اتحادي بشأن الموارد النباتية والذي يتعارض تماما مع الهدف الذي جاء من اجله مشروع القانون وهو تلبية الالتزامات الدولية وفق الاتفاقيات التي نظمت وصادقت عليها الدولة وفي مقدمتها المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة التي صدرت في عام 2001 وانضمت اليها الدولة عام 2004 والتي تهدف الى حماية التنمية الزراعية وتبادل المنافع وتأمين فرص الاستفادة الانسانية منها.
شد وجذب
وشهدت مناقشة مشروع القانون شدا وجذبا بين اعضاء المجلس ومعالي وزير البيئة والمياه حيث اعترض الوزير على التعديلات التي ادخلتها اللجنة المختصة على مشروع القانون في آخر لحظة على الرغم من ابلاغ الوزارة بالتقرير النهائي يوم الخميس الماضي دون ان يتضمن التعديلات وعلى خلاف ما تم الاتفاق عليه في حضور ممثلي الوزارة مع اعضاء اللجنة وفي مقدمتها التحفظ الشديد الذي ابداه الوزير على تعديل مسمى مشروع القانون الى مشروع قانون اتحادي بشأن الموارد الوراثية النباتية “دون كلمتي للاغذية والزراعة» كما جاء في المشروع المحال من الحكومة الى المجلس.
تحفظ الوزير
وبعد ان اقر اعضاء المجلس التعديلات التي ادخلتها اللجنة على مسمى المشروع واثناء سير المناقشات ابدى الوزير اعتراضه وتحفظه على التعديل الذي اجرته اللجنة نظرا لتحفظه سابقا على المسمى والذي يعد المدخل لأي مناقشات للمشروع الامر الذي ادى بالمجلس وبطلب راشد الشريقي رئيس اللجنة إلى إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لاخضاعه الى مزيد من الدراسة والمناقشة مع ممثلي الوزارة والتوافق على اي تعديلات تجريها اللجنة عليه قبل عرضه على المجلس في جلسة لاحقة مجددا لمناقشته ليوافق المجلس على الطلب ويوقف مناقشة مشروع القانون.
وقال معالي وزير البيئة والمياه ان مشروع القانون تم اعداده تلبية للالتزامات الدولية على الدولة بالانضمام الى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة في العام 2004 اي انه قانون متخصص في الموارد النباتية للاغذية والزراعة وهناك قوانين اخرى تتعلق بالموارد الوراثية الحيوانية وكنا نتمنى ارسال التعديلات التي ادخلتها اللجنة على مشروع القانون مبكرا ليتسنى لنا الاطلاع عليها لانه تغيير شامل في القانون.
واشار الوزير الى ان ممثلي الوزارة لم يناقشوا هذه التغييرات مع اللجنة ونحن التزمنا بمناقشة مشروع القانون وطلبت اللجنة ادخال كلمة حماية وانشاء بنك الجينات الوراثية وتعديلات على العقوبات وليس اجراء تعديلات عن مرجعية القانون التي تمت الاسترشاد في اعداده بالمنظمة العربية للزراعة وهذا لا يجعل هناك منطقا للنقاش.
وقال راشد الشريقي رئيس لجنة الموارد النباتية تتضمن الموارد النباتية المتخصصة للاغذية والزراعة والنباتات العطرية وغيرها بدلا من قصره على انواع محددة من النباتات وحرصنا على ان يكون شاملا بدلا من اجراء تعديلات عليه مستقبلا.
هدف المشروع
ويهدف مشروع القانون إلى حماية وصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستدامة استخدامها وتبادلها والاستفادة منها، بما يسمح باستدامة استخدامها للأغذية والزراعة، سواء كغذاء للإنسان أو أعلاف للحيوان، بما يحقق استراتيجية الدولة بشأن تعزيز الأمن الغذائي.
وتكمن أهمية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في التركيز على المحافظة على مخزون الجينات الوراثية للمحاصيل الزراعية وتطويرها والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن هذه الموارد.
كما يهدف إلى تنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتداولها من أجل الزراعة والأمن الغذائي، وضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية على نحو عادل ومتكافئ، ومشاركة جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بحماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتشجيع أنشطة البحث العلمي الخاصة بالموارد الوراثية النباتية، بالتنسيق مع أصحاب المصلحة، وحصر وتوثيق وتصنيف الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الموجودة في الدولة.
نطاق سريان القانون
وحدد مشروع القانون النطاق الذي تسري فيه أحكام القانون بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة داخل وخارج موائلها الطبيعية ومشتقاتها، وأصحاب المصلحة والمتعاملين مع تلك الموارد والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية، والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية المرتبطة بالموارد. وأعطى الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة في هذا الموضع استثناء الأساليب التقليدية في التجميع والاستخدام والتبادل للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية داخل الدولة وفيما لا يتعارض مع أحكام المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي صدرت عام 2001.
