موقع الطويين : البيان
أظهرت نتائج الاستبيان الذي أجراه برنامج زايد للإسكان مع الاستشاريين بشأن مدى جدوى ضوابط العمل الجديدة للجنة الاعتمادات والتعديلات الهندسية التي وضعته للاستشاريين والمقاولين وبدء تطبيقها مطلع سبتمبر الماضي أن 35 % من المشاكل التي تواجههم في تنفيذ المشاريع سببها الأمور المادية و30 % من المشكلات سببها تأخير المالك في مواد التشطيب في الوقت المناسب ،فيما توزعت النسبة المتبقية حول اسباب أخرى تتعلق بظروف طارئة لصاحب الشركة والحالات المرضية وأعمال البنية التحتية وتنفيذ الشوارع التي تؤخر الموقع إلى جانب اعاقات من البلدية .
مطالبات
وقال الدكتور محمد محمود مدير إدارة التنفيذ في برنامج زايد للإسكان لــــ « البيان»: إن الاستشاريين طالبوا البرنامج برفع مدة التمديد من 15 % إلى 25 % من فترة تنفيذ المشروع، مبررين ذلك بأن التمديد 15 % تعتبر فترة قليلة للتغلب على الاشكاليات التي يواجهونها أثناء تنفيذهم للمشروع منها على سبيل المثال لا الحصر أن العديد من الملاك يعملون في امارة أخرى غير الامارة التي يبنون المشروع فيها،
وبالتالي فإن عدم قربهم من المشروع يتسبب في تأخير اختيار مواد التشطيب ، لافتا إلى أن لجنة الاعتمادات والتعديلات الهندسية في البرنامج تدرس هذا الامر ورفعته كاقتراح لإدارة البرنامج ،في وقت ترى اللجنة أن نسبة 15 % الخاصة بالتمديد كافية جدا لأنها تقوم بمعالجة جميع المشكلات التي تعترض المقاولين اثناء تنفيذهم للمشروع والتي تتمثل بتوقعات طارئة أو ظروف انسانية أو اشكاليات ادارية مثل تأخر البلديات وغيرها.
ضوابط جديدة
وأوضح أن الضوابط الجديدة لعمل لجنة الاعتمادات والتعديلات الهندسية تتضمن قسمين ،القسم الأول يتعلق بتمديد فترة المشروع بحيث لا يكون وقت تقديم طلب التمديد قبل الانتهاء من 50 % من مدة تنفيذ المشروع ولا يزيد على 4 أشهر من تاريخ الانتهاء المقرر «عقد البرنامج» ، إلى جانب تحديد أقصى حد لمدة تمديد فترة المشروع بحيث لا تتجاوز عن 15 % من مدة العقد ،ولا تزيد عدد مرات التمديد عن ثلاث مرات بحد أقصاه 15 % لمجموع المرات الثلاث، ورفض الطلب في حالة تكرار الأسباب .
أما القسم الثاني فيتعلق بفترة توقف المشروع وتضمن الضوابط الجديدة ،أن يكون التوقف لعدم السداد بدون تحديد مدة حسب عقد تمويل المقاولة «حسب فترة التوقف» والالتزام بعدم صرف الدفعة الأولى من البرنامج إلا بعد تقديم إقرار تسوية موقعة من المقاول، ويكون الحد الأقصى لتوقف عدم اختيار المالك لمواد التشطيب شهرين فقط ، إضافة إلى أن الحالات الانسانية المرتبطة» بالوفاة ،دورة عسكرية أو علاج «يتم دراستها والبت فيها عند عرض الطلب على اللجنة بشرط تقديم المستندات الثبوتية ،وأخيرا يتم دراسة الاسباب المرتبطة بالجهات والدوائر الحكومية الخارجة عن إدارة أطراف التعاقد عند العرض بشرط تقديم المستندات الثبوتية .
أعمال إدارية
اشار الدكتور محمد محمود إلى أن بعض الطلبات مثل التمديدات والتوقف للتأخر في السداد أو التوقف لاختيار التشطيبات تم تحويلها إلى اعمال إدارية لأن الضوابط اصبحت واضحة ولا تحتاج إلى لجنة لتجتمع بشأنها ،و أن هذا الامر من شأنه تسريع العمل واعتماد الطلب أو رفضه في مدة أقصاها يومين ،لافتا إلى أن الضوابط الجديدة انعكست ايجابيا على سرعة انجاز المشاريع ،حيث الزمت المقاولين بإنهاء المشاريع في وقتها المحدد وفقا للعقد ،فضلا عن أن الظروف الخاصة مثل التوقفات التي تتطلب تقديم مستندات رسمية ضاقت إلى أدنى حد ممكن .
