موقع الطويين : البيان
في مشهد إنساني، جمعت إدارة حقوق الإنسان في شرطة دبي، أماً بطفلتها، بعد رحلة بحث مضنية استمرت 8 أشهر، وبعدما أصابها اليأس في استحالة أن تجتمع مع ابنتها مرة أخرى، لكن إدارة حماية حقوق المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، نجحت في أن تسلم الطفلة لأمها، بعد أن أصدرت لها الأوراق الرسمية اللازمة لدخول الدولة والاستدلال على مكان الطفلة التي أخذها الزوج بسبب خلافات عائلية.
وتعود تفاصيل الواقعة، وفقاً للعميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إلى ورود بلاغ من مطار دبي، يفيد بإصرار سيدة من الجنسية العربية على دخول الدولة، وطلبها مقابلة أي مسؤول ليحل لها مشكلتها المتمثلة في طلبها استعادة ابنتها البالغة 8 سنوات من زوجها، بعدما تأكدت من وجوده في الإمارات، وبالفعل، تم التعامل معها، والتعرف إلى مشكلتها.
حيث أكدت أن شقيق طليقها اختطف طفلتها منها أثناء فترة إقامتها في تركيا، مدعياً مغادرته إلى القاهرة، ولم تعرف عنها شيئاً سوى أن بعض المقربين أبلغوها أن طليقها يعيش مع الطفلة في القاهرة، فسافرت إلى هناك، واستعانت بالشرطة المصرية للبحث عن الطفلة والطليق، إلا أنه تم إبلاغها أنهما لم يدخلا البلد من الأساس، وأثناء عملية البحث عن الطفلة، علمت من مقربين آخرين أن الزوج وشقيقه والطفلة يعيشون في دولة الإمارات.
وذلك أثناء عودتها إلى إسطنبول، لذلك أرادت دخول الإمارات فرفض طلبها لعدم حصولها على تأشيرة مسبقة، ولذلك قررت عدم مغادرة أرض مطار دبي حتى تتواصل مع المسؤولين لسرد معاناتها ومساعدتها في إيجاد طفلتها البالغة من العمر 8 سنوات.
وأكد العميد المر، أن الإدارة تعاملت بحرفية وإنسانية كبيرة مع هذه الحالة، خاصة وأن الأم كانت في حالة سيئة ومتهلفة لأي شخص يساعدها للوصول إلى ابنتها، وأقرت المرأة أنها تأمل خيراً في شرطة دبي، وأنها الجهة الوحيدة التي تستطيع مساعدتها.
تواصل
من جانبه، أشار الرائد شاهين المازمي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إلى أنه تم التواصل مع عدة جهات مختصة، وتم التأكد فعلياً أن الزوج يوجد في إمارة رأس الخيمة، وعلى الفور تم إصدار إذن دخول للمرأة بضمان الإدارة، في غضون 3 ساعات فقط، وتم التواصل مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لتوفير مأوى لها، وتم إرسال شرطية معها بسيارة وتوصيلها لمقر المؤسسة، لحين استدعاء الزوج في اليوم التالي.
وأفاد أنه في صباح اليوم التالي، تم إصدار أمر منع لسفر الطفلة من محاكم دبي، حتى لا يتم خروجها مجدداً بعد التأكد من إعاشتها مع والدها، وتم استدعاء الطليق الذي يعمل بوظيفة مرموقة إلى الإدارة، بعد التنسيق مع شرطة رأس الخيمة.
حيث حضر ومعه شقيقه والطفلة، وتم إحضار الزوجة ووضعها في غرفة أخرى لحين التأكد من ادعائها من الطليق دون أن تعلم بوجود الطفلة في الغرفة المجاورة، لافتاً إلى أن الزوج اعترف فعلياً أن الطفلة كانت تعيش معه منذ أن أتى بها شقيقه ليس خطفاً، ولكن أتى بها لرؤيتها بناء على موافقة الأم الحاصلة على حكم بالحضانة، إلا أنه لم يقم بإعادة الطفلة وفقاً للمتفق عليه، لتعلقه بطفلته، وظلت الطفلة مقيمة معه 8 أشهر، مشيراً إلى أنه كان بين وقت وآخر كانت تتواصل مع أمها هاتفياً، دون أن يظهر رقم الدولة التي يعيشان بها من خلال تقنية فنية.
وأشار الرائد شاهين أن الطليق لم يمانع في إعادة الطفلة إلى أمها، شريطة أن تتنازل عن كافة الدعاوى التي تتهمه فيها وشقيقه بخطف الطفلة، سواء في بلدهم الأم أو في مصر أو في الإمارات، وأن تبقي الطفلة على تواصل معه، وألا تغادر بها إلى أي دولة أوروبية إلا بموافقته، حتى يتمكن من رؤية طفلته في أي وقت يشاء، وتم إعلام الأم بطلبات الزوج.
حيث أكدت موافقتها على أن يتم إرجاع الطفلة، وبالفعل، وقعت على اتفاق بينها وبين طليقها، وتم اصطحابها إلى غرفة مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان العميد الدكتور محمد المر، حيث كانت تجلس الطفلة، وجاءت لحظة اللقاء، حيث جرت الطفلة من على كرسيها وارتمت في أحضان أمها التي كادت أن تقع على الأرض من المفاجأة، وظللت تبكي دون توقف، وظلت محتضنة طفلتها أثناء كتابة الاتفاق.
اعتذار الأب
أكد الرائد شاهين المازمي أنه تم حجز تذكرة عودة للأم وطفلتها لموطنها وتوصيلها إلى المطار، لافتاً إلى أن جميع الموظفين الموجودين بالغرفة أجهشوا بالبكاء من التأثر بالمشهد، وأن أبا الطفلة نفسه بكى، مقدماً اعتذاره للأم عما لحقها من ضرر بُعد ابنتها عنها.
