ديوان المحاسبة يكشف مخالفات في الوزارات والهيئات الاتحادية

السنة المالية

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي قد اعتمدت أمس الأول الأحد تقريرها حول مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2012 تمهيداً لمناقشته خلال جلسات المجلس الوطني الاتحادي قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي ينتهي عادة مع نهاية يونيو/ حزيران المقبل .
وأوضح تقرير ديوان المحاسبة أن الديوان يأمل أن تكون نتائج رقابته بشكل عام وما تضمنه التقرير بشكل خاص مصدراً للمعلومات التي تساعد مراكز القرار والجهات المختصة بالدولة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاموال العامة واستخدامها بكل كفاءة وفعالية واقتصاد وبما يرسخ مبادئ المساءلة والشفافية ومحاربة الفساد لضمان بلوغ الأهداف الاستراتيجية للدولة وتحقيق معدلات عالية من التنمية وبما يخدم رفاهية وازدهار الوطن والمواطن .
وأكد أنه في ضوء البيانات والإيضاحات التي حصل عليها ديوان المحاسبة واستناداً إلى ما تقدم بيانه في التقرير والمحلق المرفق به من مخالفات وتجاوزات في تنفيذ ميزانية السنة المالية 2012 فإن ديوان المحاسبة لا يسعه أن يقبل أرقام الحساب الختامي العام للاتحاد عن السنه المالية المنتهية في 31-12-2012 ما لم تتم معالجة تلك المخالفات والتجاوزات بما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة .
وأشار إلى أنه قدرت اعتمادات النفقات العامة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 مبلغ اجمالي قدره 46 ملياراً و95 مليوناً و248 ألف درهم، بينما بلغت الايرادات التقديرية بها مبلغاً وقدره 45 ملياراً و85 مليون درهم وبذلك تكون الميزانية قد صدرت بعجز قدره مليار و10 ملايين و248 ألف درهم، ويرى الديوان ان صدور الميزانية بهذا العجز يتعارض مع مبدأ توازن الميزانية الذي أكدته المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 في شأن قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي من ناحية، كما أن ذلك من شأنه تراكم الديون على الحكومة الاتحادية من سنة إلى أخرى في حال عدم تحقيق فائض فعلي عند تنفيذ الميزانية يغطي هذا العجز وإلا سيتم اللجوء للاحتياطي العام للتمويل وهذا ليس حلاً دائماً لقابليته للنفاذ، وكان يجب على وزارة المالية اقتراح حد أقصى للنفقات لا يجاوز الايرادات المقدرة يعتمد من مجلس الوزراء على أن تلتزم به كافة الوزارات والجهات الحكومية المستقلة الملحقة عند استخدام الاعتمادات المقررة لها، وقد أفادت وزارة المالية بأن الظروف التمويلية حتمت صدور الميزانية في ذلك الوقت بمبلغ العجز المذكور، لذا يتحفظ ديوان المحاسبة على ذلك .
وذكر التقرير أنه في شأن الاعتمادات الاضافية التي تم إقرارها خلال السنة المالية 2012 صدر مرسوم في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2012 والذي قضى بزيادة تقديرات نفقات الميزاينة العامة للسنة المالية 2012 وبمبلغ وقدره 4 مليارات و272 مليونا و248 الف درهم فيما تزداد تقديرات الايرادات لذات السنة بمبلغ قدره 3 مليارات و463 مليون درهم مساهمة من امارة ابوظبي ومبلغ 270 مليون درهم كإيرادات اتحادية أخرى .
ويرى الديوان ان طلب مثل هذه الاعتمادات الاضافية يعد مؤشراً على عدم دقة تقدير الاعتمادات الواردة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية ،2012 فضلا عما تبين للديوان من ان هناك جهات اتحادية تم تخصيص اعتمادات اضافية لها خلال السنة المالية 2012 وتبين من حسابها الختامي لذات السنة عدم استخدامها لتلك الاعتمادات الاضافية على وجه الاطلاق، لذا يطلب ديوان المحاسبة ضرورة قيام كافة الوزارات والجهات الاتحادية بمراعاة الدقة عند اعداد تقدير ميزانيتها خاصة في ضوء تطبيق أسلوب الميزانية الصفرية حتى لا تلجأ إلى طلب اعتمادات اضافية خلال فترة تنفيذ الميزانية خاصة وأن إقرار جزء من هذه الاعتمادات يتم بدون تدبير إيرادات لتمويلها ومن ثم تكون الميزاينة امام عجز يساوي الاعتمادات غير الممولة .

وزارة المالية

 وتضمن تقرير ديوان المحاسبة العديد من المخالفات والملاحظات التي تم رصدها في الوزارات والهيئات الاتحادية، فعلى صعيد وزارة المالية أشار إلى أنه تبين من التدقيق قيام الوزارة بتعيين بعض الموظفين على بندي الخدمات العامة والخبراء والمستشارين بالمجموعة 22 المستلزمات السلعية والخدمية بموجب عقود عمل تجدد بشكل دوري أي أنهم يقومون بأعمال دائمة، ويرى الديوان انه يجب أن يكون التعيين للموظفين الذين يعملون بالوزارة بشكل دائم على الوظائف الشاغرة بملاك الوزارة ووفق الطرق التي حددها القانون .

وأشار إلى عدم التزام الوزارة بالنظم والقوانين التي تنظم عملية استبقاء والتجديد للموظفين العاملين لديها، وذلك بقيام الوزارة باستبقاء بعض موظفيها على رأس خدماتهم بعد سن الخامسة والستين عاما ثم انهاء خدماتهم وتعيينهم على بند الخبراء والمستشارين حتى وصل بعضهم لسن الثمانين عاما، وردت وزارة المالية بالقول إن قيامها بتمديد خدمة بعض موظفيها لبعد الخامسة والستين عاما يتم في ضوء نص المادة 103 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية .
وأوضح أنه لدى التدقيق في مشتريات الوزارة من أجهزة الكمبيوتر ومن خلال إجراء الجرد المفاجئ لمخزن الوزارة تبين في شهر يناير/ كانون الثاني 2012 قامت الوزارة بشراء 20 كمبيوتراً محمولاً وقامت بصرف كمبيوتر محمول واحد فقط وتبقى عدد 19 منها في مخزن الوزارة بابوظبي، وفي شهر يونيو/ حزيران من العام ذاته قامت الوزارة بشراء 26 كمبيوتراً محمولاً تم صرف 19 جهازا وتبقى 7 منها في مخزن الوزارة، كما تبين وجود عدد 7 أجهزة كمبيوتر محمول تم شراؤها في سنة 2011 ومازالت موجودة بالمخزن، وطالب ديوان المحاسبة ببيان أسباب شراء 26 جهازاً بالرغم من وجود أجهزة مماثلة بالمخزن وقت الشراء .

وزارة الداخلية

وأشار إلى عدم التزام ادارات المرور والترخيص بتوريد قيمة المخالفات المرورية إلى حساب الحكومة الاتحادية، وعدم التزام إدارتي المرور والترخيص بإمارتي أم القيوين ورأس الخيمة وإدارة الدفاع المدني بدبي بتوريد الايرادات المحصلة إلى حساب الحكومة الاتحادية .

وزارة العمل

وكشف عن عدم قيام بعض العمال الصادرة لهم تصاريح عمل بطلب استصدار بطاقة عمل خلال المهلة المحددة ما ترتب عليه غرامات تأخير مستحقة للدولة بمبلغ 4 ملايين و868 ألفاً و300 درهم، وتبين أيضاً من البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات الوزارة وجود عدد 56 ألفاً و370 تصريح عمل منتهية الصلاحية يرجع بعضها إلى عام 1976 .
وطالب الديوان بضرورة قيام وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع الضوابط والآليات المناسبة لمتابعة العمال والمنشآت المخالفة بشكل يمكن القضاء معه على هذه الظاهرة السلبية على أمن المجتمع .
وردت وزارة العمل على هذه الملاحظة بالقول انه تم صدور كتاب الوزارة المؤرخ في 28-2-2013 بعدم السماح لمثل هذه المنشآت بالتقدم للحصول على تصاريح عمل كما انه سيتم التنسيق مع إدارة الإقامة وشؤون الأجانب لاستكمال الربط الإلكتروني بما يخدم هذا الشأن .
وأشار الديوان إلى عدم قيام بعض وكالات التوسط للعمالة بتوفيق أوضاعها واستكمال كافة الشروط خلال المهلة المحددة لذلك ما أدى إلى عدم تحصيل رسوم التجديد المستحقة قانوناً بمبلغ مليون درهم حيث تبين قيام 40 وكالة توسط للعمالة بتوفيق أوضاعها، وردت وزارة العمل بالقول انه تم تعديل أوضاع 148 منشأة من أصل 177 منشأة وبقية المنشآت تم إعداد مذكرة للإدارة العليا لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها .
وكشف الديوان عن عدم التزام بعض وكالات التوسط للعمالة بتجديد تراخيصها في المواعيد المقررة ما أدى إلى عدم تحصيل رسوم التجديد وغرامات التاخير المستحقة قانونا بمبلغ 3 ملايين و930 ألف درهم بواقع مليونين و250 ألف درهم رسوم تجديد ومليون و680 ألف درهم غرامات مستحقة قانوناً .
وردت وزارة العمل على هذه الملاحظة بأنها قامت بالتواصل مع أصحاب ومديري وكالات التوظيف المنتهية تراخيصهم وإلزامهم بضرورة تسوية أوضاعهم مع حظر التعامل مع مثل هذه الوكالات .
وأوضح تقرير الديوان عدم تحصيل نصيب وزارة العمل من المبالغ الناتجة عن بيع الاستمارات الذكية بمبلغ مليون و836 ألفاً و304 دراهم وغرامات التأخير بمبلغ 122 ألفاً و991 درهماً المستحقة قانوناً على الشركة المعنية، وردت الوزارة بتأكيد أنها قامت بحجز مستحقات الشركة لدى الوزارة والبالغة مليوناً و207 آلاف و395 درهماً، وجارٍ التنسيق مع وزارة المالية وإدارة الشؤون القانونية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة المذكورة .
وكشف عن وجود عدد كبير من العاملين بوزارة العمل معينين على بند المكافآت الشاملة منذ عام 2008 ويتم تجديد عقودهم، سنة فأخرى دون مراعاة شرط تقييد العقد بمدة 6 أشهر تجدد 3 شهور أخرى المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية، وبلغ اجمالي عدد هؤلاء الموظفين 31 موظفاً بإجمالي رواتب مقطوعه بمبلغ 634 ألفاً و140 درهماً أي ما يعادل 7 ملايين و609 آلاف و680 درهماً، وطالب ديوان المحاسبة بضرورة إنهاء التعاقد على المعينين على بند المكافآت الشاملة الذين تجاوزت مدة التعاقد معهم 9 شهور وفي حالة رغبة الوزارة الاستفادة من خبرات بعضهم فإن عليها الالتزام بالطرق القانونية التي حددها القانون .

وزارة التجارة الخارجية

وأشار التقرير إلى قيام وزارة التجارة الخارجية بشراء 40 جهاز آي باد دون تحديد مبررات الشراء بالأمر المباشر دون بيان الحاجة الفعلية لشراء تلك الأجهزة، وتبين توزيع الأجهزة على موظفين معينين على مشروع الأمم المتحدة الانمائي، وأن أكثر من 65% من موظفين الوزارة يحملون أجهزة الآي باد منهم محاسبون وإداريون وسكرتارية وخبراء .
وطالب الديوان ببيان أسباب شراء كمية كبيرة من أجهزة الآي باد وأسباب توزيع تلك الأجهزة على معظم موظفي الوزارة والمعينين على مشروع الأمم المتحدة الإنمائي .

وزارة الصحة

وكشف تقرير الديوان قيام وزارة الصحة باستئجار سكن حكومي في امارة ابوظبي لموظفة لمدة سنتين رغم دوامها في إمارة دبي، واستضافتها في فنادقها خلال هذه المدة، وقيام الوزارة بتأجير سكن بأبوظبي لبعض الموظفين رغم انتقالهم لمقر الوزارة بدبي .
وأشار التقرير إلى عدم توافر العديد من أصناف الأدوية بالمستودع الرئيسي بدبي على الرغم من الحاجة اليها، حيث تبين من التدقيق في هذا وجود نحو 195 صنفاً دوائياً أرصدتها بالمستودع الرئيسي بدبي صفر بتاريخ التدقيق في 28-1-2013 منها 157 صنفاً تم استهلاكها كاملة في عام 2012 ونحو 20 صنفاً تم استهلاكها كاملة في عام 2011 و18 صنفاً تم استهلاكها في 2010 على الرغم من حاجة الوزارة وإليها، وقيام الوزارة بطلب شراء بعض الادوية رغم وجود كميات كبيرة منها، وعدم متابعة تنفيذ أوامر الشراء واصدار أوامر شراء الادوية دون الحاجة اليها، وعدم تحويل حصة الدولة في صندوق الائتمان المودع والبحوث حتى تاريخه رغم تحصيلها من قبل الصندوق لمصلحة الوزارة .
وأوضح المشروعات الصحية التي لم تنفذ او تلك التي نفذ منها القدر القليل، مشيراً إلى أن مشروع مستشفى الامل تقرر انشاؤه منذ ما يقرب من عشر سنوات، إلا أنه لم يخرج إلى حيز التنفيذ حتى تاريخه وقد بررت الوزارة في المذكرة الايضاحية بأن ذلك يرجع لوزارة الأشغال المسؤولة عن التنفيذ، ولا دخل للوزارة بهذا الشأن .

وزارة البيئة

وذكر التقرير عدم قيام وزارة البيئة والمياه بفحص إرساليات الخضر والفاكهة بالمنافذ التابعة لها بكل من دبي والشارقة، ما أدى إلى حرمان خزينة الدولة من ايرادات كان يتعين تحصيلها، وعدم تحصيل الغرامات المترتبة على الشركة المكلفة بمشروع انشاء وتشغيل مفقس أسماك ارشادي بمركز أبحاث البيئة البحرية بأم القيوين، كما أشار الديوان إلى موضوع طلب بعض الحكومات المحلية استرداد أراض ممنوحة لوزارة البيئة والمياه .

وزارة الثقافة

وأشار إلى قيام وزارة الثقافة بترسية 8 عقود على شركة بقيمة اجمالية مليونين و460 ألفاً و800 درهم دون الحصول على كفالة التأمين النهائي، واستئجار سيارات من موردين غير مؤسسة الامارات العامة للنقل والخدمات، وصرف نفقات بدون ثبوتيات مؤيدة لصحة الصرف بالمخالفة للقواعد القانونية النافذة .

وزارة التعليم العالي

وأوضح قيام وزارة التعليم العالي يتضمين إيرادات الوزارة بالسنة المالية 2012 بإيرادات لم يتم تحصيلها فعلا، وعدم نقل بعض العاملين بإدارة تخطيط وتنسيق التعليم العالي بالوزارة من ملاك كلية التقنية العليا إلى ملاك الوزارة .

وزارة الأشغال

وجاء في التقرير بشأن وزارة الأشغال وجود مبلغ وقدره 274 مليوناً و667 ألفاً و264 درهماً يمثل ذمم موردين ومقاولين مستحقة على بعض الموردين مضى عليها أكثر من خمس سنوات دون المطالبة بها الأمر الذي ترتب عليه سقوطها بالتقادم وضياع حق الدولة فيها، وصرف العلاوة الفنية لبعض المهندسين دون توافر شروط صرفها ما أدى إلى صرف مبالغ بدون وجه حق، وتقصير استشاري مشروع طريق دبي الفجيرة السريع م المقاولة رقم 2 في تحليل عطاءات المناقصة ما أدى إلى تحميل الوزارة مبالغ إضافية بلغت أكثر من 36 مليون درهم وعدم الدقة في إعداد الدراسات الأولية والتصاميم وإعداد المواصفات الخاصة بمشروع طريق دبي – الفجيرة السريع/ مقاولة 3 ما أدى إلى تحميل ميزانية الوزارة مبلغ 12 مليوناً و423 ألفاً و775 درهماً بدون وجه حق .

وزارة الاقتصاد

وأشار إلى عدم إنشاء السجل التجاري الإلكتروني الموحد والأسماء التجارية على مستوى الدولة، وقيام الوزارة بتحصيل مبالغ من بعض الجهات دون وجود سند من القانون، وبلغت قيمة المبالغ التي قامت الوزارة بتحصيلها كغرامات حماية المستهلك دون سند من القانون حتى نهاية العام 2012 مبلغ مليون و795 ألفاً و188 درهماً .

وزارة التربية

وأوضح عدداً من الملاحظات التي تم رصدها على وزارة التربية، أبرزها عدم تسكين بعض اصحاب العقود الخاصة على درجات وظيفية أو مراعاة الحد الاقصى للامتيازات المالية للبعض الآخر، وصرف مبلغ 10 ملايين درهم دون وجه حق نتيجة حذف التزام المورد بتدريب فريق المختصين بالوزارة دون خصم قيمتها لدى صرف الدفعة الأولى، وتبين لدى الزيارات الميدانية التي قام بها ديوان المحاسبة للمدارس التي نفذت فيها أعمال تجهيز ملاعب كرة القدم بعدد من المدارس بتلف جميع الملاعب العشبية في نحو 15 مدرسة وأصبحت حالتها سيئة وغير مؤهلة للاستخدام، ولا تصلح لممارسة النشاط الرياضي ما أدى إلى توقف النشاط المدرسي .
وأشار التقرير إلى رصد مخالفات وملاحظات أخرى منها فرض وتحصيل رسوم من بعض المدارس الحكومية والخاصة دون سند من القانون منها بيع مذكرات للطلبة أيام الامتحانات بواقع 5 دراهم للمذكرة الواحدة، وبطاقة دخول المراجعة النهائية للامتحانات للطلبة مقابل 50 درهماً عن كل مادة، ومن الملاحظات الأخرى التصرف في المواد التالفة دون اتباع القواعد القانونية ما أدى إلى عدم تحصيل مبلغ مليون و720 ألفاً درهم، كما تبين لدى التدقيق عدم قيام وزارة التربية والتعليم بسداد بعض الديون المستحقة لبعض الجهات عن فواتير إيجارات السيارات والكهرباء والماء المستحقة حتى نهاية العام 2012 بمبلغ 287 مليوناً و773 ألفاً و542 درهماً .