وافق مجلس الوزراء على البدء في إعداد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم قطاع السكك الحديدية، وذلك انطلاقاً من الرؤية المستقبلية السامية للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تصبح دولة الإمارات ليس فقط دولة رائدة في المنطقة، بل واحدة من أفضل دول العالم في شتى المجالات.
وأعلن عن ذلك معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي عقد أول من أمس في دبي بحضور أعضاء المجلس.
وتقوم الهيئة الوطنية للمواصلات حالياً بالتجهيز لتشكيل لجنة وطنية للسكك الحديدية ستتولى الإشراف على إعداد قانون السكك الحديدية وستضم ممثلين عن الشركاء الرئيسيين المعنيين بأنشطة النقل السككي، وكذلك استشارة كل الشركاء حول مسودة القانون قبل اعتماده من صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك في ظل اهتمام الدولة الدائم بقطاع النقل والمواصلات، وإيماناً منها بدوره المهم في عملية التنمية، حيث عملت الدولة على تنظيم صناعة السكك الحديدية الناشئة في كل مراحلها.
وأشاد معالي وزير الأشغال بجهود التنسيق التي تقوم بها دائرة النقل بأبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وتوقيع مذكرات تفاهم بينهما وبين الهيئة لوضع النهج الرقابي المؤقت بشأن السلامة ومراجعة المواصفات الخاصة بتشغيل المرحلة الأولى لقطار الاتحاد.
تحديث النقل الوطني
واطلع المجلس على سير مشروع تحديث نموذج النقل الوطني الإلكتروني 2014 حيث يعمل هذا النظام على تمثيل جميع الطرق الاتحادية على نظام المعلومات الجغرافية وربطها بقواعد البيانات الخاصة بمستوى تدفق المركبات على مختلف أنواعها وتحديد أهم مسارات الرحلات اليومية لها، بالإضافة إلى تكاملها مع البيانات المرورية الأخرى، ويسهم هذا النظام بتوفير المرجعية اللازمة للدولة أثناء اتخاذ قراراتها المرتبطة بالنقل وتشريعاته، وذلك عن طريق توفيره للدراسات المتعلقة بكفاءة شبكة الطرق الحالية وتنبؤاته بالمشاريع المطلوبة بالخطط الخمسية، بالإضافة إلى أهميته في إعداد الدراسات الخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على التشريعات والتوجهات الاتحادية المبنية على استراتيجية الدولة الجديدة والهادفة إلى توفير التوازن الأمثل بين وسائط النقل المختلفة.
واطلع المجلس على الوضع الحالي بشأن إصدار تصريح السلامة المؤقت لشركة الاتحاد للقطارات، وذلك نظراً لقرب بدء تشغيل نقل البضائع بين حبشان والرويس كجزء من المرحلة الأولى من المشروع لشبكة السكك الحديدية الاتحادية، حيث تمت الموافقة من قبل الهيئة الوطنية للمواصلات فى إبريل 2013 على اتباع إجراء لإصدار تصريح السلامة المؤقت للسكك الحديدية على أساس التعاون بين خبراء الهيئة ودائرة النقل في أبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي. (موقع الطويين : البيان)
