عقدت وزارة البيئة والمياه ورشة عمل بشأن إجراءات التدقيق والتفتيش على المنشآت ذات العلاقة بالثروة الحيوانية، بحضور ممثلين عن بلديات دبي وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة.
وتأتي هذه الورشة في إطار توجه الوزارة الاستراتيجي إلى ضمان كفاءة تطبيق التشريعات والقوانين ذات الصلة بالثروة الحيوانية، بهدف حمايتها وتعزيز الأمن الحيوي في الدولة، وتهدف الورشة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال إجراءات ومتطلبات التدقيق والتفتيش في هذا المجال، ما يعكس حرص الوزارة على تحقيق أهدافها في الوقاية من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية المعدية.
وأوضح المهندس سيف محمد الشرع، وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه، أن الوزارة تضع تشريعات واضحة ومحكمة، تندرج ضمن أفضل وأجود المعايير الدولية، وذلك تماشياً مع استراتيجية الإمارات لتحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة، وحماية الموارد الطبيعية والثروات الحيوانية والزراعية والسمكية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين وتطبيق القرارات المنظمة لحماية البيئة.
وتم خلال الورشة عرض آلية متابعة المنشآت لتطبيق هذه التشريعات، من خلال الزيارات الميدانية على المنشآت، إضافة إلى عرض نماذج استمارات التفتيش والتدقيق المستخدمة، ونماذج من أكثر المخالفات التي تم رصدها. (موقع الطويين : البيان)
