نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد الجراح قضية 6 متهمين من الجنسية العربية أحدهم خليجي أمدوا حركة الحوثي الإرهابية بمعدات ووسائل اتصال، حيث اتهمت نيابة أمن الدولة كلاً من عبدالملك.م 40 عاماً عربي الجنسية وعبدالله. م 41 عاماً عربي الجنسية وغلام. ع 49 عاماً خليجي الجنسية وصلاح. س 36 عاماً عربي الجنسية وفضل. أ 41 عاماً عربي الجنسية وعبدالرحمن.م 34 عاماً عربي الجنسية وجميعهم موقوفون بأنهم أمدوا تنظيمياً إرهابياً هو حركة الحوثيين في اليمن الإرهابية بالمواد الكيميائية والأدوات ووسائل الاتصال وذلك في قضية هي الأولى من نوعها، وأنكر المتهمون التهم المسندة إليهم وتأجلت القضية إلى جلسة 4 يناير المقبل لسماع مرافعة الدفاع.
جاء ذلك خلال جلسة محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا يوم أمس برئاسة المستشار القاضي محمد الجراح الطنيجي، وذكر صقر سيف رئيس نيابة أمن الدولة في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس أعدوا العدة وسلموها إلى المتهمين الرابع و الخامس اللذين بدورهما نقلاها إلى ميليشيات الحوثيين في اليمن مع علمهما بحقيقة ذلك التنظيم الارهابي.
إدارة الأموال
وأضافت نيابة أمن الدولة في أمر الاحالة أن المتهم الثاني أدار أموالاً مملوكة للتنظيم الحوثي الإرهابي واستثمرها في أعمال شركة أسسها لهذا الغرض وهي شركة للتجارة العامة في إحدى إمارات الدولة مع علمه أن تلك الأموال مملوكة للحوثيين ومعدة لتمويلها في أعمال إرهابية.
وعليه يكون المتهمون ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمواد 29 بند 3 و 32 بند 2 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الارهابية.
مساع
وكانت المحكمة عقدت جلستها للنظر في عدة قضايا منها قضيتين منفصلتين تتعلقان بمحاولات وإنضمام 15 من الشبان مواطنين وعرب لتنظيم داعش الإرهابي، حيث نظرت المحكمة في قضية السعي للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والمتهم فيها 4 شبان إماراتيين غاب الأول وحضر المتهمون الثاني والثالث والرابع حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة عن المتهم الثاني ويدعى فارس.م قدمها المحامي حمدان رشود الزيودي جاء فيها «أسندت نيابة أمن الدولة إلى موكلي بأنه سعى للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي بأن بيت النية ومعه المتهم الثالث وخططا مع المتهم الأول للانضمام إلى التنظيم الإرهابي وتواصل المتهم الأول مع شخص يسهل دخولهم إلى الأراضي السورية والتحاقهم بالتنظيم و جهزوا تذاكر السفر و غادر المتهم الثالث إلى تركيا ولم يتمكن موكله من السفر إذ طلبت منه والدته الرجوع.
مجرد خاطرة
وتحدث المحامي الزيودي عن موكله فقال إنه أنهى دراسته الجامعية في أميركا وعاد للدولة و بدأ البحث عن عمل و قدم شهادته لجهات التوظيف، كما قدم أوراقه للالتحاق بالخدمة الوطنية بانتظار استدعائه، وكان من المنتظر أن يسافر مع والديه إلى الهند للعلاج، لكن في نفس اليوم اتجه تفكيره للسفر إلى سوريا، وحين تواصلت معه والدته أخبرها أنه بصدد انجاز إجراءات تخص الجامعة فطلبت منه الرجوع و بالفعل لم يرافق المتهم الثالث إلى المطار و ذهب والده من العين إلى دبي وأعاده إلى البيت و عاد المتهم لممارسة حياته الطبيعية ومتابعة انتظار التوظيف والخدمة الوطنية والسفر مع أسرته، وبعد أكثر من شهر من عدوله عن السفر ألقي القبض عليه، موضحاً أن ما قام به موكله من فعل كان مجرد خاطرة عدل عنها و لم يعد يفكر بها.
ودفع بانعدام الجريمة لمخالفة الاتهام لأحكام القضاء والقانون والشريعة وانعدام ثبوت البينة ومخالفة الاتهام لانهدام أركانه، والتمس تقرير الاعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة بحق موكله مطالباً ببراءته من التهمة المسندة إليه.
عرف الحقيقة فعاد
أما المحامي جاسم النقبي فقدم مرافعة عن المتهم الثالث في هذه القضية وهو محمد. ع و فيها قال:«الانسان كائن مزدوج في طبيعته خلق من مادة و روح و الروح هي التي تحرك الجسد، و المشرع شرع القانون لحمايته من ارتكاب الجرائم أو الحد منها، و الانسان نوعان، نوع يتفق مع النظام و القانون و نوع يخالف والمتهم في هذه الواقعة خرج من البلاد ووصل إلى دولة أخرى دون حدود أو معوقات تمنعه من السير لكنه اقتنع من تلقاء نفسه و عاد إلى وطنه و ذويه لاحتوائه من براثن التنظيم، وبعد يوم من وصوله ذهب إلى السلطات و تحدث عن ذهابه وعودته لوطنه».
وأضاف المحامي النقبي أنه بعد مرور المتهم بعدة دول عدل عن الانضمام بعد أن تكشفت له حقيقة التنظيم وهنا ينبغي ألا يعاقب و لا يعتبر العزم على ارتكاب الجريمة شروعاً.
وأردف موجهاً كلامه للمحكمة قائلاً «يقال إن القانون أعمى، نقول أنتم بصره و بصيرته، ويقال إنه بلا روح ونحن نقول أنتم روحه، و التمس الحكم ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وفي حال عدم براءته فإني أطلب استعمال أقصى درجات الرأفة بحقه».
درسوا في أميركا
المتهم الرابع عبدالله. م، ترافع عنه المحامي محمد الزعابي وقال إن المتهمين تعاطفوا مع التنظيم الإرهابي أثناء وجودهم في أميركا، مشيراً إلى أن موكله متهم بإيصال المتهمين الثاني والثالث إلى المطار ولكنه عاتب صديقه المتهم الثالث على أفكاره حول أن داعش تنظيم يدافع عن الحق، وحاول أن يثنيه عن المضي في هذا الطريق، لكن صديقه رفض الاستمالة، وبعد سفره حاول إقناعه بالعودة.
ودفع بانتفاء أركان الجريمة ومخالفة قرار الاحالة حيث إن إقرار المتهم لا يصح اعتباره إعترافاً بارتكاب الجريمة، والمعاونة وقال إن إرادة موكله كانت ثني صديقه عن فعلته ولم يكن لديه النية للتدخل وهو الذي يمثل الركن المعنوي في المساهمة والمعاونة، وطلب الحكم ببراءة المتهم تاركاً للمحكمة تقدير باقي الظروف.
مكملات غذائية
وفي قضية أخرى يواجه فيها 11 متهماً 4 منهم هاربون السعي للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، قدم فيها المحامون مرافعاتهم إذ قال المحامي جاسم النقبي عن موكله المتهم عبدالله. ع إن في قضيته شر البلية فهو لم يكن أكثر من شخص طلب منه صديقه الموجود في سوريا شراء مكملات غذائية عبارة عن هرمونات وتسليمها لأخر داخل الدولة فلم يمانع إذ اشترى المكمل بـ 1100 درهم وتقاضى منه 2000 درهم فرحاً بمبلغ الـ 900 درهم، الذي قال عنه إنه استرزق دون أن يعلم أن هذا الأمر سيكلفه تورطه في قضية أمن دولة، وقال إن صداقة موكله بالمتهم الأول قديمة وعلى الرغم من ذلك لم يتردد في الاستفادة من مبلغ الـ 900 درهم من صديقه ولا علاقة له بالتنظيمات الإرهابية.
وذكر المحامي أن الامداد يعني التدفق من المصدر إلى العميل، في حين أن ما كان من موكلي هو شراء هذه الهرمونات وتسليمها للشخص الذي لم يتمكن من إرسالها إلى المتهم الاول خارج الدولة، و طلب براءة موكله.
ترويج
وقدم المحامي حمدان الزيودي مذكرة دفاع عن المتهمين السادس عمر. و الثامن معاوية، حيث إن المتهم السادس يواجه تهمة تقديم أموال لشخص ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي وأعان المتهمين الثاني و الثالث و الرابع على الانضمام لداعش و أرشدهم على المتهم السابع ليسهل خروجهم إلى تركيا و آخر يمكنهم من دخول الأراضي السورية وروج في مكان عام لتنظيمين إرهابيين، و الثامن وجه إليه اتهامابتحويل أموال معدة لتمويل أشخاص في سوريا و التمس المحامي إعادة استجواب المتهم السادس و تكفيله و القضاء ببراءته، كما التمس للمتهم الثامن تقرير الاعذار القانونية و الظروف التقديرية المخففة بحقه و القضاء ببراءته.
انتفاء الركن المعنوي
وقدم المحامي علي خضر العبادي الدفاع عن المتهمين الـ 10 و الـ 11 وطلب تأجيل مرافعة المتهم السابع، ودفع ببطلان إجراءات القبض و الحجز و التفتيش وما تلاه من إجراءات فضلاً عن انتفاء الركن المعنوي المكون للجريمة وانتفاء القصد الجنائي العام بما يلتمس المتهمان من المحكمة القضاء ببراءتهما من التهمة المسندة إليهما وقال «إننا بصدد واقعة قانونية ألا وهي صحة التحريات التي عليها تبنى كل الأدلة و القرائن التي تثبت و بدون شك عدم صحة ثبوت التهم المسندة إلى المتهمين فضلاً عن عدم جديتها، ودفع ببطلان التفتيش لعدم وجود إذن بذلك، كما دفع ببطلان شهادة الضابط و قصورها».
معلومات مضللة عبر الـ «فيس بوك» للإضرار بسمعة الدولة
اتهمت نيابة أمن الدولة محمد. ع والذي يبلغ من العمر 38 عاماً عربي أنه أنشأ وأدار صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك و نشر عليها معلومات بقصد الاضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة ودون كتابات تسيء للمجتمع وطلبت معاقبته بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012.
وقدم المحامي علي جاسم الطنيجي مذكرة دفاع دفع بعدم قبول الدعوى الجزائية لعدم مباشرة نيابة أمن الدولة التحقيق مع المتهم طبقاً لنص المادة 65 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي.
حيث إن واقع الحال في الدعوى أن نيابة الفجيرة الكلية هي التي قامت بكافة إجراءات التحقيق واستجواب المتهم وهي غير مختصة وفقاً لمذكرة عدم الاختصاص، ونيابة أمن الدولة وهي المختصة لم تباشر التحقيق مع المتهم، كما دفع بانتفاء الركن المادي للجريمة فالعبارات المسيئة وردت في رسائل خاصة بين المتهم ووالدة الشاكية، إذ يتبين أن الرسائل الخاصة بين حسابين على فيس بوك لا يتاح لأي شخص غير المرسل و المستقبل الاطلاع عليها و قراءة تلك الرسائل ومعه ينتفي معه ركن النشر المنصوص عليه بالمادة 29 في قانون جرائم تقنية المعلومات.
أدلة
وأضاف المحامي علي الطنيجي أن الأوراق خلت من دليل آخر يثبت إنشاء المتهم أو نشر عبارات مسيئة فانتفى بذلك القصد الجنائي للمتهم و عليه التمس بعدم قبول الدعوى الجزائية لعدم مباشرة نيابة أمن الدولة التحقيق مع المتهم بنفسها و طلب براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه. (موقع الطويين : البيان)
