أكّدت وزارة الأشغال العامة، أن جميع البرامج الخاصة بإسكان المواطنين ومشروعات البنية التحتية في الدولة لن تتأثر بأي تطوّرات تحدث في أسواق النفط العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بانخفاض الأسعار.
وأوضحت الوزارة على هامش أعمال قمة أبوظبي الدولية للقيادات الملاحية والبحرية، أمس، أن «برامج إسكان المواطنين لها تمويلها الحكومي القائم والمرصود سلفاً، كما يوجد لها تمويلها الذاتي»، مؤكدة أن «تنفيذ مشروعات البنية التحتية في الدولة مستمر من دون أي تغييرات».
إلى ذلك، أكدت شركتا «أدما العاملة» و«الحفر الوطنية»، عدم تأثر خطط النمو والتوسع التي يتم تنفيذها بانخفاض أسعار النفط.
وتفصيلاً، قال وزير الأشغال العامة رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، إن «جميع البرامج الخاصة بإسكان المواطنين، ومشروعات البنية التحتية في الدولة، لن تتأثر بأي تطوّرات تحدث في أسواق النفط العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بانخفاض أسعار النفط».
وأضاف النعيمي في تصريحات صحافية على هامش أعمال قمة أبوظبي الدولية للقيادات الملاحية والبحرية، التي اختتمت أعمالها في أبوظبي، أمس، أن «برامج إسكان المواطنين وجدت لتبقى»، مشيراً إلى أن «هذه البرامج لها تمويلها الحكومي القائم والمرصود سلفاً، كما يوجد لها تمويلها الذاتي، ولذلك فإنها تظل بمنأى عن أي تطوّرات في أسواق النفط العالمية».
وذكر أنه «عندما بدأت برامج إسكان المواطنين، كان لدى القيادة يقين أن النفط مورد مؤقت وزائل، وأنه لا يوجد اعتماد كامل على النفط في عمليات التنمية في الدولة»، لافتا إلى أن «هذه البرامج تدعم البينة التحتية للإسكان في الدولة».
وأفاد بلحيف بأن «تنفيذ مشروعات البنية التحتية في الدولة يسير وفقاً للمخطط له من دون أي تغييرات»، مؤكّداً أن «تنفيذ المشروعات لن يتأثر بانخفاض عائدات النفط».
وبيّن أن «الإمارات تمتلك حالياً بنية تحتية تعدّ من الأفضل في العالم، خصوصاً في ما يتعلق بشبكات الطرق الاتحادية التي تربط بين إمارات الدولة، كما تمتلك موانئ تعدّ من الأكبر في العالم، فضلاً عن عددها الكبير الذي يبلغ أكثر من 20 ميناء».
وأشار إلى أنه «يجري حالياً استكمال تنفيذ مجموعة من الطرق الجديدة، من بينها طريق الطويين الساعدي في رأس الخيمة».
وقال النعيمي في الكلمة الافتتاحية للقمة، إن «السفن التي تصنع في الإمارات أصبحت تصدر إلى دول كبرى، مثل ألمانيا والولايات المتحدة»، لافتاً إلى أن «الإمارات ستستثمر بقوة في البحث العلمي والتطوير، خصوصاً في ضوء المكانة التي حققتها الإمارات كأفضل جهة لهجرة العقول والخبرات في العالم».
وأضاف أن «الإمارات تعمل على بناء أكبر منظومة للشحن البحري والبري والجوي، تتكامل فيها قدرات الموانئ الكبرى، مثل ميناء جبل على وميناء خليفة وموانئ الساحل الشرقي، مع إمكانات المطارات التي تعدّ الأكبر في العالم لينضم اليها مشروع قطار دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن شبكة متكاملة من وسائل النقل البحري والجوي والبري تجعل من انسياب السلع والبضائع والحاويات عملية في غاية السرعة والكفاءة والجدوى الاقتصادية».
وأوضح النعيمي أن «الإمارات تسعى إلى تطوير قدراتها في مختلف مستويات هرم الاقتصاد البحري، ابتداء من القاعدة الأساسية، وهي تحسين وتطوير الخدمات للسفن المارة من الطرق البحرية في المنطقة، خصوصاً الموانئ المطلة على البحار، إلى التطوير المستمر لخدمات الشحن والتخزين والخدمات اللوجستية، وكذلك الاهتمام الكبير بخدمات التصنيع والصيانة وبناء السفن».
وتعهّد النعيمي بالاستمرار في تطوير منظومة القوانين والإجراءات، وبناء المزيد من المرافق البحرية حتى تكون موانئ الإمارات هي الوجهة الأولى في العالم لرسو السفن، واستقرار الأعمال.
وذكر النعيمي أن «انعقاد القمة للمرة الأولى في أبوظبي، يؤكد أن الإمارات قد حسمت أمرها بأن يكون الاقتصاد الملاحي بكل قطاعاته رافداً رئيساً من الروافد الاقتصادية»، لافتاً إلى أن «هذا التوجه سبق بعقود طويلة ما تشهده أسواق النفط من تراجع كبير وغير مسبوق، وهو المصدر الأساسي للدخل لدول المنطقة، بل إن تحضير البنية التحتية الاقتصادية في قطاع الملاحة يعدّ مصاحباً لتأسيس الاتحاد، ومواكبة للدولة التي أصبحت تزاحم في التنافسية أكثر دول العالم».
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة»، المهندس علي راشد الجروان، في تصريحات على هامش القمة، إن «شركة (أدما) مستمرة في مشروعات تطوير حقولها البحرية الرئيسة خلال العام الجاري»، مؤكّداً أن «نشاطات الحفر والإنتاج التى تقوم بها الشركة مستمرة كما هي من دون أي تغيير، على الرغم من انخفاض أسعار النفط».
وأضاف أن «انخفاض أسعار النفط يعطي الشركة فرصة جيدة للغاية للتفاوض مع شركات المقاولات على أسعار جيدة لتنفيذ المشروعات»، موضحا أن «الشركة طورت 70% من حقل الرزبوط البحري، على أن يتم إنجازه كاملاً العام المقبل، كما طورت 40% من حقل أم اللولو، الذي سيتم إنجازه بالكامل عام 2018، إضافة إلى تطوير 30% من حقل النصر، وسيتم إنجازه في 2019».
وذكر الجروان أن «أدما» رشّدت الإنفاق بنسبة 16% خلال العام الماضي، على أن ترشده بنسبة تراوح بين 15 و20% خلال 2016.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الحفر الوطنية، عبدالله سعيد السويدي، إن خطة الشركة في النمو والتوسع مستمرة بدون تغيير خلال العام الجاري، مبينا أن الشركة لديها تسع حفارات بحرية تسلمت ستة منهم خلال السنوات الماضية، كما يجري تصنيع ثلاثة آخرين حاليا، منها حفار على الأقل سينضم الى أسطول الشركة في 2016. وأوضح أن «أسطول الشركة يضم حالياً 89 حفاراً برياً وبحرياً مخصصة للعمل في الجزر النفطية، منها 72 حفاراً مملوكة بالكامل للشركة».
وذكر السويدي أن «الشركة تضع الخطط الخاصة بترشيد الإنفاق مع زيادة الكفاءة والفاعلية في الأعمال، وأنه لا يوجد توجه لخفض العمالة في الشركة، نتيجة لانخفاض أسعار النفط».
بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي لتصنيف، المهندس راشد الحبسي، أن «استضافة القمة في أبوظبي، واكتمال أعمالها بنجاح بالشراكة مع لجنة (ماري فورم الدولية)، يعدّ تكريساً لمكانة دولة الإمارات، وقدرتها لتكون لاعباً رئيساً في المشهد البحري الدولي». (موقع الطويين : البيان)
