أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن تنظيم استخراج المياه الجوفية وحمايتها في الإمارة، حيث نص القانون على أنه يجب على المنشآت القائمة قبل صدور هذا القانون مراجعة البلدية لترخيص آبارهم خلال 3 شهور من تاريخ صدوره، وأن يصدر ولي العهد اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كلاً في ما يخصه على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
واشتمل القانون على 21 مادة، حيث حدد في مادته الثانية، أن تتولى البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية تحديد الأحواض المائية في الإمارة وتصنيفها، وتحديد المناطق التي يسمح باستخراج المياه الجوفية فيها، وتحديد المناطق المجاورة المحظورة، ووضع المعايير والاشتراطات البيئية والهندسية اللازمة لحماية وتنظيم استغلال مصادر المياه الجوفية في الإمارة وتحديد سبل استعمالاتها وترشيد استهلاكها، ومنح تراخيص حفر الآبار وزيادة سعتها وصيانتها أو تغيير أغراض استعمالاتها، ومنح التراخيص للشركات والمؤسسات العاملة بالإمارة في مجال حفر الآبار، وإجراء الدراسات الجيوهيدرولوجية التي تبين حركة المياه الجوفية وتحديد عمق الطبقة المائية ومنطقة التأثير ومصادر التغذية والتعرف إلى الوضع البيولوجي للطبقات الحاملة، وتحديد عدد الآبار التي يسمح باستخراج المياه الجوفية منها في المنطقة الجغرافية الواحدة إلى جانب تحديد أعماقها والأبعاد والمسافات بينها، وتحديد كميات المياه الجوفية التي يسمح باستخراجها من البئر الواحدة وذلك بناء على منسوب الميزان المائي في الموقع وتركيز العناصر الكيميائية الذاتية وغايات الاستعمال .
وتناولت المواد من الثالثة وحتى الحادية والعشرين تصريح الحفر، وشروطه وتركيب العدادات، والرسوم وقيمة إيجار الأرض، والتعديلات على الآبار ومزاولة مهنة حفرها، وصلاحية المياه للاستعمال، وغلق الآبار، وتسجيل بيانات الآبار، ووحدات التحلية، والتخلص من النواتج وحفظ المواد الكيميائية، والمحظورات، وواجب الإبلاغ، والعقوبات، والضبطية القضائية، وتوفيق الأوضاع، وتنفيذ القانون، واللوائح التنفيذية، وسريان القانون .
وثمّن المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة صدور القانون لأنه يساعد في المحافظة على مورد أساسي واستراتيجي من الاستنزاف، فضلاً عن أنه ينظم عملية حفر الآبار وحصر المياه المتوافرة والمستهلكة .
بدوره أشاد المهندس علي قاسم رئيس قسم حماية البيئة وتنميتها بالبلدية بصدور القانون، باعتباره الضامن للمحافظة على المياه الجوفية من الهدر، واعتبره قاسم مكملاً لقانون إنشاء هيئة الموارد الطبيعية بالفجيرة الرامية أهدافها إلى المحافظة على الموارد الطبيعية بالإمارة، حيث ينظم القانون جزئية الموارد المائية بكافة مصادرها، مشيراً إلى أن عدد الآبار المصرح بها في المنشآت الصناعية على مستوى الإمارة يبلغ ألف بئر .
المصدر : الخليج 18 مارس 2011
