باشرت محكمة الجنايات بمحاكمة سيدة من الجنسية العربية، تبلغ من العمر 28 عاما، بتهمة الاعتداء على زوجها بالضرب في الطريق العام، بالتعاون مع شقيقها ووالدتها، وسرقة 20 ألف درهم، ومستندات منه.
وانكرت الزوجة ووالدتها وشقيقها الاتهامات، لتقرر الهيئة القضائية تحديد يوم 13 يونيو الجاري موعداً للنطق بالحكم بهذه القضية.
وقالت النيابة العامة إن الضرب الذي تعرض له الزوج أعجزه عن القيام بأعماله الشخصية لمدة 20 يوماً، فيما أفاد الزوج بأنه التقى بالمتهمين في قنصلية بلادهم بدبي بناء على عرض زوجته استعدادها للتنازل عن حضانة طفلتيهما، مقابل 20 ألف درهم.
وأشار إلى أنه اضطر للمغادرة بعد أن تراجعت الزوجة عن طلبها.
وقال إن المتهمين باشروا بالاعتداء عليه خارج مبنى القنصلية، مبيناً بأنه سقط على الأرض جراء دفعه من قبل شقيق زوجته، لتهاجمه على الفور والدتها، والجلوس على رجليه، وهي تعضه في أنحاء من جسده، فيما كانت زوجته تضربه على وجهه، إلى أن تمكن الشقيق من سرقة المبلغ الذي كان معه وعدد من المستندات والصور.
وأفاد الزوج بأن أسباب اعتداء زوجته وشقيقها ووالدتها عليه تعود لخلافات بينهما، حينما سافر إلى بلاده في وقت سابق لرفع قضية حضانة طفلتيه، بعد أن نشرت زوجته صوراً لها مع طفلتيه في موقع إلكتروني مخل بالآداب.
وبين أن زوجته هربت من موطنها بسبب رفعه قضية الحضانة، وحضرت إلى الدولة مع شقيقها ووالدتها بتأشيرة زيارة.
وقال عريف في شرطة دبي إنه شاهد المجني عليه ملقى على الأرض، وهو يتألم عندما حضر إلى مبنى القنصلية بناء على بلاغ عن وجود مشكلة بإحدى القنصليات العربية.
وأوضح أن قميص المجني عليه كان ممزقا فيما تعلو على وجهه خدوش وجروح واضحة على رقبته، مبيناً بأن موظف القنصلية أبلغه بأن المجني عليه تعرض للضرب من قبل المتهمين الثلاثة.
المصدر : الاتحاد 10 يونيو 2011
