توقعت مصادر عقارية مطلعة أن تظل السوق العقارية في الفجيرة ضعيفة لبعض الوقت مع دخول الربع الثالث، وذلك نتيجة لعوامل كثيرة ومعروفة سلفا، أهمها نقص التمويل، بينما يضع الفائض في المعروض، سواء من الوحدات السكنية أو التجارية، مزيدا من الضغط على الإيجارات، وتراجع مستويات الطلب الضعيفة بالفعل، وحالة الترقب والانتظار العام. ولفتت المصادر إلى أن عقار الفجيرة لم يلتقط الأنفاس للتعاطي مع متطلبات الوضع الراهن، وذلك رغم الجهود والمشاريع القائمة التي تعمل على عودة جاذبيته للاستثمار العقاري من جديد.
وأضافت أن الإيجارات انخفضت خلال العام الحالي بنسب تتراوح بين 20% و25% في بعض المناطق في ظل تراجع قطاع العقارات بشكل عام. لافتة إلى أن القطاع لا يزال جيدا وإن كان يتحرك ببطء كونه واعدا ومتأثرا بحركة الأسواق الأخرى المجاورة والوضع الاقتصادي العام، فقد بلغ حجم نمو التعاملات العقارية خلال الفترة الماضية نسبة لا تتجاوز 2% مقارنة مع الأشهر التي سبقته.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر عقارية أن القطاع العقاري بالفجيرة لا يزال يعيش مرحلة استقرار سعري وهدوء في التداولات الإجمالية مع ثبات نسبي في الاستثمارات الجديدة، في ظل تزايد واضح في معروض العقارات المتاحة للتأجير أو البيع.
ولفتت المصادر إلى أن الأشهر الستة الماضية شهدت ركودا ملحوظا وتباطؤا في التداولات العقارية وسط استقرار نسبي في الأسعار دون انخفاض يذكر، وكذلك حالة من الترقب تسيطر على المستثمرين والعاملين في السوق العقاري تحسبا لأي تحركات في مستويات الأسعار.
المصدر : البيان 2 يوليو 2011
