أعلن العميد غيث حسن الزعابي مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية عن البدء بتطبيق إجراءات جديدة للمسافرين وشركات وحافلات النقل الجماعي عبر البر المتوجهة إلى المملكة العربية السعودية والسيارات التي يتم تسفيرها سياحياً والمتوجهة إلى جمهورية مصر العربية والمفرج عنها مؤقتاً.
وقال الزعابي إن الإدارة العامة للتنسيق المروري تلقت رسالة من وزارة الخارجية تفيد بأن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية ستتخذ إجراءات أمنية جديدة تتعلق بأمتعة الركاب المسافرين إلى المملكة عن طريق البر بواسطة شركات النقل البري، حيث يتوجب على الشركة الناقلة وضع اسم الشخص على كل حقيبة قبل تحميلها في الحافلة، وأن تكون الحقائب معروفة مرجعيتها، حتى لا تستغل الحافلة في نقل مواد ممنوعة.
وتضمنت الرسالة أنه في حالة وجود أمتعة داخل الحافلة دون كتابة اسم صاحبها عليها، وعثر بداخلها على مواد ممنوعة، فسيتم اتخاذ إجراءات مشددة وتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة بحق كل من السائق والشركة الناقلة والتي قد تصل إلى مصادرة الحافلة أو وسيلة النقل.
كما تلقت الإدارة العامة للتنسيق المروري أيضاً رسالة من وزارة الخارجية تفيد بأن مصلحة الجمارك في جمهورية مصر العربية أصدرت تعميماً بشأن السيارات التي تحمل لوحات (جمرك) والمتوجهة إلى جمهورية مصر العربية والمفرج عنها مؤقتاً، حيث تقرر عدم السماح بقيادة السيارات المفرج عنها مؤقتاً والتي تحمل لوحات تسفير سياحية (جمرك) من قبل السائقين غير المصرح لهم بذلك .
وأوضح العميد الزعابي أنه وبناء على الكتاب تم إلزام صاحب السيارة المصرح له مؤقتاً بقيادة سيارته وعدم السماح لغيره بقيادتها، وعند ضبطها في حالة قيادتها من قبل شخص آخر غير المصرح له تتم إعادة تصديرها ويحرم الشخص من الإفراج المؤقت عن أية سيارة أخرى لمدة عامين.
ودعا الزعابي أصحاب المركبات المسفرة بأسمائهم تسفيراً سياحياً، والمتوجهة إلى جمهورية مصر العربية، والمفرج عنها بصورة مؤقتة، إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن مصلحة الجمارك المصرية حتى لا يتعرضوا لحرمانهم من دخول أي سيارة أخرى لمدة عامين إلى الأراضي المصرية، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتنسيق المروري قامت بمخاطبة إدارات المرور والترخيص بالدولة، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي لإبلاغها بالتعليمات الجديدة الخاصة بالسيارات المفرج عنها مؤقتاً للتنبيه وإعلام الأشخاص الراغبين في تسفير مركباتهم تسفيراً سياحياً للالتزام بتلك التعليمات.
وذكر الزعابي أنه تم إبلاغ إدارات المرور والترخيص بالدولة، والإدارة العامة للمنافذ والمطارات، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي بالإجراءات الجديدة ودعت تلك الجهات إلى تعميم الإجراءات الجديدة على شركات النقل الجماعي لتنفيذها والالتزام بها.
المصدر : الاتحاد 25 اغسطس 2010
