بعيداً عن أعين الرقابة يقيم البائعون المتجولون يوم الجمعة من كل أسبوع وتحديداً بعد صلاة الجمعة أسواقاً عشوائية إلى جوار المساجد لبيع سلع مختلفة للمصلين . هذه الظاهرة المخالفة تنتشر بشكل واضح كل يوم جمعة في ضواحي المدينة، والمناطق السكنية المختلفة في منطقة المصفح، وبني ياس، والشهامة وغيرها، وتشمل هذه الأسواق بيع الملابس والخضراوات والفواكه على أرصفة الشوارع .
يقوم عدد من الأشخاص الذين لا يمكن وصفهم بالتجار، بفرش بضائعهم المختلفة في الشارع العام وعلى الأرصفة، متسببين بذلك في ازدحام شديد، سواءً للسيارات أو المارة العاديين، مخالفين بهذه الممارسات القوانين والتشريعات كافة، التي سنها جهاز الرقابة الغذائية بشأن صحة وسلامة الأغذية، وغيرها من الجهات الأخرى كبلدية أبوظبي .
ويمثل بيع الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية بهذه الطريقة خطراً على الصحة العامة، بسبب عدم مراعاة بائعيها وسائل الصحة لحفظ وتخزين هذه المنتجات، وعدم وضعها في برادات خاصة أن درجات الحرارة تكون مرتفعة وقت الظهيرة، إضافة إلى أن الخضراوات والفواكه تكون ممتلئة بالغبار والأتربة والأوساخ بسبب ملامستها المباشرة لأرضية الشارع العام، أما عن الملابس المستعملة والجديدة، التي تعرض بطريقة مشوهة لجمالية المرافق العامة، ومؤذية للنظر، فهي تخالف أيضاً الإجراءات التي تهدف لحماية المستهلك من الممارسات الخاطئة والتجارة الجزئية، إضافة إلى بعد هؤلاء عن مراقبة أسعار السلع التي فرضتها البلديات على السلع الأساسية .
ظاهرة قديمة اختفت لفترات طويلة عن شوارع العامة، وكادت تغيب عن الأذهان، بسبب ما بذلته البلدية من جهود لمحاربتها والتصدي لها .
“الخليج” التقت عدداً من السكان في تلك المناطق التي تقام فيها هذه الأسواق، لترصد آراءهم حول هذه الظاهرة، ومدى الضرر الواقع عليهم من جراء هذه الممارسات غير القانونية .
يقول خلف عثمان: يعمل هؤلاء التجار العشوائيون على استغلال أعداد المصلين عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة، بعرض بضائع مختلفة فيقوم المصلون بشراء هذه السلع بهدف فعل الخير، ونيل الأجر والثواب، فالمشتري لا يكون بحاجة حقيقية لشراء هذه السلع، والغريب في الأمر أن هذه السلع والبضائع تباع بأسعار مماثلة، أو قد تكون أغلى قليلاً مما هو في السوق، وهذا يشكل ضرراً على التجار القانونيين، الذين يعملون على دفع إيجارات لمحالهم، إضافة لفواتير الكهرباء وأجور العمال .
ويقول محمد محمود رزية أحد سكان المنطقة: إن هذا السوق العشوائي الذي يقام كل يوم جمعة من الساعة الثامنة صباحاً، حتى الواحدة والنصف من بعد الظهر، يسبب الكثير من الفوضى والازدحام، حيث أصبح لهذا السوق شعبية واسعة بين سكان المنطقة والمناطق المجاورة، ويشهد إقبالاً واضحاً منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة الذي ينتظره الكثيرون، لتمضية وقت أكبر في النوم والراحة والتخلص من تعب أسبوع كامل من العمل، حتى يأتي هؤلاء الباعة ليفسدوا على السكان أوقات راحتهم، من خلال المناداة على بضائعهم، وأصوات ازدحام السيارات التي يسببها السوق .
ويؤكد محمد سيد أحد المترددين على هذه الأسواق العشوائية، أن سبب إقباله على الشراء من هذا السوق، هو بعد سوق الخضار عن منزله وعدم رغبته شراء احتياجاته من الخضراوات من البقالة المجاورة، لأنها تقوم بمضاعفة أسعار الخضراوات والفواكه، حيث يبيع صاحب البقالة المجاورة كيلو الطماطم الواحد ب6 دراهم، وفي المقابل يباع صندوق الطماطم في هذا السوق ب20 درهماً، ويحتوي على ما يقرب من 10 كيلوغرامات، حيث تبلغ قيمة الكيلو الواحد درهمين فقط .
وتشتكي غادة ياسين من الازدحام، وعرقلة السير الذي تسببه فوضى السوق، والطريقة العشوائية لصف سيارات البائعين بعيداً عن أعين الرقابة والبلدية، مسببين بذلك ازدحاماً شديداً في أحد الطرقات الحيوية بالمنطقة، في الوقت الذي سلكت به غادة هذا الطريق للذهاب إلى قسم الطوارئ في أحد المستشفيات الخاصة المجاورة للسوق، بسبب شعورها بوعكة صحية مفاجأة .
ويبرر أحد البائعين الآسيويين اتجاهه إلى ممارسة هذه الأنشطة غير القانونية وإقامة هذه الأسواق، لكسب القليل من المال، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويسعى من ذلك لزيادة الدخل، الذي لا يكفي سد حاجته الضرورية لأسرة مكونة من ثلاثة أشخاص، مشيراً إلى أنه يعمل نجاراً في إحدى الشركات الخاصة، ويتقاضى راتباً شهرياً 1600 درهم .
