كشفت دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة عن دراسة تتبعية قام بها قسم الدراسات والبحوث التابع لها مؤخرا لمعرفة أوضاع المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالإمارة، وما يواجههم من تحديات لقياس نقاط القوة والضعف في هذا القطاع. في إطار ارتفاع بسيط للقوى الوطنية العاملة فيه قدر بنسبة 1.2 % في عام 2011، أي يبلغ 661 مواطناً من إجمالي العمالة الوافدة البالغ أعدادهم 28 ألفاً و873 موظفاً مقارنة بالعام 2010 وفق الكتاب الإحصائي السنوي الخامس عشر الصادر من مركز الفجيرة للإحصاء 2012.
وفي صعيد آخر، قال محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة: “نحن سعداء بعملنا في هذه الدراسة التي ستساعدنا على رسم صورة شاملة للوسائل والطرق التي تمكننا من تطوير وتمكين المواطنين في القطاع الخاص بشكل أكبر. إن توفّر قاعدة قوية من الأبحاث والدراسات هو الأساس لكل مبادراتنا، وما يتفق مع إستراتيجية ورؤية الدولة عموما وحكومة الفجيرة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بشكل خاص للأعوام المقبلة ومبادرتها في التوطين في المقام الأول.
ونحن نتوقع أن تحدد هذه الدراسة الأعمال المطلوبة لتعزيز برامجنا الحالية في مجال تنمية الثروة البشرية والهادفة إلى تنمية قدرات المواطنين من الجنسين ورفع مستوى تنافسيتهم تماشياً مع متطلبات سوق العمل”. وأضاف: “إننا متحمسون جدا للاطلاع على نتائج الدراسة، ولذا وندعو القطاع الخاص إلى دعم هذه المبادرة المهمة والمشاركة فيها”.
وأضاف الزيودي أن هذه الدراسة تعتبر أحد أهم الدراسات العملية المهنية المتخصصة التي تعنى بشؤون التطوير والتنمية البشرية. كما أنها تمثل خطوة إضافية هامة من قبلهم كدائرة في اتجاه التعرف على حجم القوى العاملة المواطنة في القطاع الخاص بالإمارة، ومعوقات توظيف المواطنين في هذا القطاع، ومستوى ونوعية التفاعل المؤسسي بين تلك المؤسسات والشركات الخاصة والتعرف على نوعية التحديات التي تواجههم في التوظيف، إلى جانب ما يواجه جهودهم ومبادرتهم في التوظيف والتوطين أيضا.
واعتمدت الدراسة بصورة أساسية على استطلاع الآراء والتصورات الميدانية من المواطنين العاملين في المجال الخاص ومن المختصين الميدانيين في عدة مؤسسات عامة وخاصة، ثم العمل على جمع وتحليل وتفسير البيانات والتوصل إلى المؤشرات والدلائل العملية والتوجهات العلمية والإجراءات التطبيقية. إلى جانب تقديم مجموعة من التوصيات بهدف إيجاد منظومة قيم جديدة للعمل الخاص منسجم مع تطلعات الدولة والمواطنين من جهة ومتطلبات الموارد البشرية من جهة ثانية.
ومن جانبها، أوضحت بدرية راشد الذباحي مسؤولة قسم الدراسات والبحوث بالدائرة أنه في ظل تنامي أعداد الخريجين من كافة مراحل التعليم وظهور بعض المشكلات في مجال إيجاد الفرص الوظيفية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى تزايد في أعداد الباحثين عن عمل، برزت أهمية إجراء دراسة واقع التوظيف وتحدياته في القطاع الخاص المحلي، والتي تهدف إلى التعرف على واقع دور الجهات المعنية بالتوظيف في هذا القطاع، ومستوى التوطين والرضا عن التوظيف فيه، وتقييم وحدات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، والمتطلبات السلوكية للوظيفة، إضافة إلى بيئة وثقافة العمل. فضلا عن أهم تحديات التوظيف في القطاع الخاص.
وتابعت بدرية راشد، بقولها: ” فقد عمدنا في هذه الدراسة وضع استبيان استطلاعي تم توزيعه على الجهات المستهدفة كجزء منها يضم جميع التساؤلات التي تهمنا في فهم القطاع الخاص بالإمارة، عبر توزيعه على ما لا يقل عن 1500 شخص (الجامعيين والثانوية ومادون ذلك) في ما يقارب 20 جهة رسمية من القطاع الخاص والعام. وهذه المرحلة استمرت لمدة شهر. في حين لم نستكمل المرحلة الثانية منها في تحليل عينات الاستبيان.
مشيرة إلى أن الدراسة تعتقد وجود عدة أسباب تدعو إلى عدم انخراط المواطنين إلى القطاع الخاص حددت مسبقا في استطلاع آراء الباحثين عن عمل وأيضا المستقلين من هذا القطاع إلى مجالات أخرى، والتي تتمثل: في قلة الخبرة في العمل، ضعف المهارة في اللغة الانجليزية، تزايد الحاجة إلى العمالة الوافدة في القطاع الخاص، ساعات العمل الطويلة، قلة الراتب الذي يبلغ حده الأدنى ما بين 2000 3000 درهم، زيادة جاذبية العمل الحكومي للعمالة الوطنية، الضغوط العملية، طبيعة عقد العمل، العادات والتقاليد الاجتماعية التي تسود وتقلل من قيمة بعض الأعمال والمهن فلا يقبل بها الخريجون.
وأوضحت أن الدراسة تستهدف القطاع الخاص المحلي الذي يعول عليه في استيعاب الخريجين والذي لا يزال يعتقد بعدم مواءمة الخريجين لمتطلباته. في ظل عدم الاتجاه له عند البحث عن عمل وانخفاض في نسبة المواطنين المساهمين في قوة العمل فيه وفي حجم فرص العمل التي يوفرها، وكل ذلك لإيجاد الحلول التي تساهم في علاج هذه المشكلة. في حين أن القطاع الحكومي وصل إلى مرحلة التشبع من الخريجين منذ عدة سنوات.البيان
