موقع الطويين : البيان
كشف معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة انه تم تكليف صندوق النقد الدولي بدراسة ملف التأمين الصحي الشامل بالدولة، وتقديم مرئياته وتوصياته بشأنه، من اجل الإسراع بإعداد مشروع قانون التأمين الصحي على مستوى الدولة.
واعلن معاليه عن توجه الحكومة الى تحديث سبعة قوانين صحية، بعضها سيرى النور في الفترة القريبة المقبلة، مشيرا الى أن لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة اقترحت إعطاء دور للقطاع الخاص في شأن تقديم خدمات طبية، وهناك دراسة لهذا الموضوع.
وطالب المجلس الوطني الاتحادي بتطوير وجودة الخدمات الصحية على مستوى الدولة وتوفير الرعاية الطبية المناسبة للمواطنين والمقيمين على كل اراضي الدولة، فيما طالب معالي وزير الصحة بدعم المجلس لموازنة الوزارة حتى يتسنى لها القيام بتنفيذ خططها والمشروعات التطويرية المستقبلية.
جاء ذلك في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي عقدها المجلس امس برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس، وحضور كل من معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومعالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة، ومعالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وناقش المجلس خلال الجلسة موضوع “سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة، ووجه اربعة اسئلة الى الحكومة.
وشهدت الجلسة مناقشة سياسة وزارة الصحة بصورة مستفيضة من جانب اعضاء المجلس، بناء على تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس.
مداخلات الأعضاء
وقال سالم محمد بالركاض لماذا لا تستقطب الوزارة طلبة الثانوية من العلمي وتتبناهم في دراسات داخل الدولة وخارجها، وبأعداد تحقق مشاريع وخطط الوزارة، وان جزءا من الكراسي المخصصة للدولة في البورد العربي يذهب إلى أطباء غير مواطنين.
وتساءل العضو سلطان سيف السماحي عن عدم صدور القانون الخاص بالتأمين الصحي الشامل ولماذا لا تقوم الوزارة بإصدار بطاقات صحية للمواطنين للعلاج داخل الدولة.
وتساءلت الدكتورة شيخة علي العويس عن توفير الأعداد الكافية من الأطباء والفنيين التي تملك الكفاءة والقدرة على العمل، وعن وجود وجهة رقابية ومتابعة دقيقة للنهوض بجودة الخدمات الصحية .
وتناول سالم بن هويدن الصعوبات التي تواجه الوزارة في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية في الدولة وتوفر الكوادر الطبية مقابل الأسرة المتوفرة في المستشفيات.
وتطرقت شيخة عيسى العري إلى تراجع الخدمات المقدمة في مستشفيات الامارات الشمالية ووجود أطباء يعملون منذ اربعين عاما في نفس الإمارة، مطالبة بضخ دماء جديدة مواطنة.
وقال أحمد محمد الشامسي إن الهيكل التنظيمي في الوزارة لا يلبي الهدف من تقديم الخدمة الصحية، حيث تم الغاء إدارات، متسائلا عن دور الوزارة في التعامل مع المستشفيات التي ترفض معالجة المرضى الذين يعانون من الأمراض المستعصية في الدولة، في ظل وجود توجيهات من القيادة بمعالجتها.
وتطرقت الدكتورة منى جمعة البحر إلى عدم صرف الأدوية والعقاقير في مستشفيات وزارة الصحة وصرفها فقط في مستشفيات القطاع الخاص كالتطعيم الخاص بسرطان رحم العنق ونقص الكوادر المواطنة في المختبرات الطبية، وآلية تخزين الحبل السري في الدولة، مطالبة بإنشاء إدارة للأمن الصحي.
وقال أحمد عبدالله الأعماش انه لم يتم تطوير المراكز الصحية التي أنشئت منذ حوالي 30 عاما في المناطق الشمالية، رغم النمو السكاني، وهناك مراكز لا توجد فيها سيارات إسعاف وبعض المراكز يغلق خلال أيام الجمعة والسبت.
وطالب الدكتور محمد مسلم بن حم بتطوير أقسام الطوارىء في المستشفيات، وبإضافة توصية إلى توصيات اللجنة تشير إلى ضرورة الاهتمام بأقسام الطوارىء والسعة الاستيعابية لها والكوادر الطبية.
وتساءل مصبح الكتبي عن آلية، وتوزيع مكرمات صاحب السمو رئيس الدولة، الخاصة بالقطاع الصحي على مختلف الإمارات الشمالية.
وقال محمد بطي القبيسي يجب ان يكون هناك قانون طبي للدولة وتطبيق المعايير الدولية في تقديم الخدمات الطبية، ووضع نظام للتعليم المستمر، خاصة وأن التخصصات تقتصر على دراسة طب العيون والأسنان والجلدية.
وتطرق علي جاسم إلى ضرورة توفير ميزانية لوزارة الصحة تسمح بتطبيق وتنفيذ جميع برامجها وخططها واستراتيجياتها.
وتطرق الدكتور يعقوب علي النقبي الى ايجابيات تطبيق التأمين والضمان الصحي، مؤكدا إيجابيات وخصخصة القطاع الصحي في الدولة.
وتساءل خليفة ناصر السويدي عن خطط الوزارة للحفاظ على الكوادر واستقطاب كوادر أخرى تساهم في تطوير العملية الصحية في الدولة.
وقال حمد أحمد الرحومي إنه يجب وضع نظام مرن للإبقاء على الكوادر الطبية الوطنية وإنشاء مركز بحوث لمرض السرطان.
وتساءل أحمد عبدالملك أهلي عن المبادرات التي قامت بها وزارة الصحة للتوعية بالأنواع المختلفة من مرض السرطان.
وتساءل سلطان جمعة الشامسي عن تأخر ترقيات الموظفين العاملين في الوزارة، الذين لم تتم ترقيتهم منذ ثماني سنوات.
وتطرق مروان أحمد بن غليطة إلى اجراءات الحوكمة التي تطبق على صندوق الصحة بالوزارة.
وقال رشاد بوخش إن نقص الخدمات الصحية التخصصية أدى إلى تنامي الضغط على المستشفيات المرجعية.
وقال أحمد الزعابي إن المواطنين في منطقة كلباء يعانون من عدم وجود طبيب طوارىء متخصص، وصعوبة النقل إلى باقي المستشفيات في الدولة، وعدم رغبة الأطباء بالعمل في المستشفيات الصغيرة.
وقال الدكتور عبدالرحيم الشاهين ان المجلس ناقش سياسة وزارة الصحة على مدى تاريخه 14 مرة، وقدم عددا من التوصيات، لكن الحديث اختلف اليوم، مطالبا بتحديد تاريخ معين لإصدار قانون التأمين الصحي، مشيرا الى ان ضعف ميزانية الموارد المالية لوزارة الصحة هو الأساس في تطبيق أهدافها الاستراتيجية.
وتطرق عبد العزيز عبدالله الزعابي الى الفحص الطبي الشامل لطلاب المدارس، والرقابة على العيادات الخاصة ومخلفاتها، التي تقوم بالتخلص منها بطرق غير صحية.
وطالبت عائشة اليماحي بإنشاء مركز للطب الوقائي والصحة المدرسية في مدينة دبا الفجيرة، والاهتمام بمهنة التمريض.
وقال العضو غريب الصريدي ان هناك مراكز صحية في مناطق “ضدنا ودبا” تم الانتهاء من بنائها ولم يتم افتتاحها حتى الآن.
رد الوزير
وقال معالي الوزير رداً على مداخلات الأعضاء إن تطوير الكفاءات المواطنة يشكل تحدياً كبيراً أمام جميع الوزارات، ولكن تحدي وزارة الصحة في هذا الموضوع ينمو بشكل مطرد، والحصول على طبيب متخصص يحتاج إلى فترة من 7 إلى 10 سنوات، ولدينا حوالي 195 طالبا مبتعثا، والعدد يستمر خلال السنوات الثلاث القادمة.
البورد الإماراتي
واضاف انه يتم التباحث مع وزارة التعليم العالي ليكون هناك تخطيط مسبق، بحيث نستقطب الكوادر، وهناك جهات كثيرة تنافس وزارة الصحة في استقطاب الكفاءات، مشيرا الى ان أن البورد العربي له آلية وضعتها الوزارة بحيث يتم تسجيل جميع المواطنين، وفي حالة وجود نقص يتم أخذ غير المواطنين، ونحن بصدد تطبيق البورد الإماراتي بمعايير ومستوى أعلى وأقوى وأفضل، وسيعرض قريبا على مجلس الوزراء بتوصية من وزارتي الصحة والتعليم العالي، وفي حال إقرارها سيبدأ التطبيق قريبا.
التأمين الصحي
واوضح أن التأمين الصحي أمر حيوي ومهم جدا، وهو مناط بوزارة المالية، وهناك توجيه مباشر من قيادة الدولة بالاهتمام بالتأمين الصحي الشامل، ويوجد تكليف لصندوق النقد الدولي لوضع دراسة أساسية لتفعيل هذا الموضوع ووضعنا في الوزارة كل الإمكانيات، وسيرى النور قريباً.
واشار الى انه تم وقف القبول بمعاهد التمريض في عام 2010 بسبب مخرجات معاهد التمريض، كونها تعطي دبلوما غير معترف به لدى وزارة التعليم العالي، ومعترفاً به في وزارة الصحة، ولا تزيد فيه نسبة الخريجات من المواطنات عن 20 % من الدارسات، ووفرنا هذا العام أكثر من 60 منحة للراغبات في دراسة التمريض وفي السنة المقبلة سيتجاوز العدد 170.
الأخطاء الطبية
وقال معالي عبد الرحمن العويس إن موضوع الأخطاء الطبية أو اللائحة السوداء أصبحت موحدة وكل طبيب ممنوع من الممارسة في أية جهة يحظر عليه العمل في جميع الجهات في الدولة، وأيضا يتم التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الموضوع، وتم ايقاف طبيب قبل شهر لمنعه من ممارسة المهنة في دولة أوروبية، ونسعى إلى أن نصل إلى ربط مع جميع دول العالم في هذا الموضوع.
المسؤولية الطبية والترقيات
وأضاف أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وضعت لها ميزانية وكادر وتعمل بشكل فاعل، والعام الماضي ثبت وجود 15 % أخطاء طبية من الحالات التي تم التحقيق فيها عام 2008، وانخفضت الى 10% عام 2012، وتوجد لجنة متخصصة في الوزارة للتحقيق في جميع الأخطاء، إضافة إلى وجود لجان لدى المستشفيات.
وقال يوجد لدينا 2300 سرير، وعدد الأطباء لا يتجاوز 1100 طبيب، وهو يشكل نسبة قليلة جدا، ونتمنى دعم المجلس لزيادة الميزانية المتاحة للتوظيف، وموضوع استقطاب الكوادر الطبية، ولن نستطيع أن نوفر آلية عمل صحيحة إذا لم نستثمر في الكوادر الوطنية.
هيكل جديد للوزارة
وأكد أنه تم إقرار هيكل تنظيمي جديد للوزارة سيرى النور قريبا، بعد اعتماده من مجلس الوزراء، وهناك لجان متخصصة تشرف على الاستشارات وستحل هذه القضية مع بدء تطبيق الهيكل.
واكد أنه في حال وجود مستشفيات في إمارة معينة يغني عن إنشاء أقسام متخصصة في المستشفيات الأخرى، مشيرا إلى مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة لإنشاء مستشفى في رأس الخيمة لأمراض القلب والسرطان، ومكرمة اخرى لإنشاء مركز للحوادث والطوارئ في إمارة الشارقة يخدم كل الإمارات الشمالية، بالإضافة الى تحديث أقسام الحوادث والطوارئ في مختلف المستشفيات.
تخزين الحبل السري
وحول موضوع الحبل السري قال إنه يوجد اتفاق مع جميع الجهات ذات الصلة بإغلاق جميع الجهات التي تخزن في الخارج، ويبقى الموضوع حصرا على المنشآت الطبية في الدولة، وسيتم تطبيق هذا النظام خلال ستة أشهر المقبلة، مشيرا إلى أن نسبة التوطين في مختبرات وزارة الصحة تصل الى 40 %.
الرقابة الدوائية تحتاج إلى مزيد من الدراسة
قال معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة: إن المجلس الوطني الاتحادي سبق وأوصى بإنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية، وتمت دراسة هذه التوصية مع الوزارات الأخرى تنفيذا لقرار المجلس الوزاري للخدمات لعام 2010، لتوفير الدواء وضمان مأمونيته وسلامته وفعاليته بالعديد من الوسائل، من الإنتاج إلى التسعير، ودخوله إلى منافذ الدولة والتخزين، والتوزيع على الصيدليات. وإدراكا من الوزارة أهمية هذه الهيئة تم إصدار القرار الوزاري لسنة 2010، لتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين لدراسة إنشاء هذه الهيئة، وقد روعي أن الأمر يتطلب مزيدا من الدراسة والتعاون، خاصة أن وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية تقوم بذات الدور.
وقال ردا على سؤال العضو احمد محمد الشامسي حول انشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية، ان المحور الأساسي لإنشائها هو التشريع، وإن اللجنة توصلت إلى ضرورة وجود تشريع، وتوقفت الدراسة نتيجة لهذا المحور، وهناك تشريعات طبية في طريقها إلى الصدور.
وقال الشامسي إن الموضوع يحتاج إلى اتخاذ قرار وليس مزيداً من الدراسة.
كشف دوري عن الأمراض المزمنة والوراثية للمواطنين
اكد معالي عبد الرحمن محمد العويس أن الوزارة تقوم بإجراء العديد من الفحوصات الدورية للكشف عن الأمراض المزمنة والوراثية في مختلف المراكز، وبرنامج الفحص الصحي في 11 مركزا على مستوى الدولة، وتوجد فحوصات لحديثي الولادة في وحدات الأمومة والطفولة، ويعد برنامج الفحص الدولي في المدارس مهم للكشف عن الأمراض الوراثية، مضيفا ان الوزارة أجرت عددا من البرامج والمسوحات للعديد من الأمراض لمختلف الأعمار، بهدف وضع الاستراتيجية المستقبلية للسيطرة على الأمراض المزمنة.
وقال في رده على سؤال العضو مروان احمد بن غليطة حول الفحوصات الطبية الدورية الواجب اجراؤها للمواطنين إن التوجه العالمي يسير نحو موضوع التدخل المبكر ومحاولة السيطرة على المرض في بدايته ومنع بعض الأمراض، لأن تطورها بات يثقل كاهل الدولة.
وقال بن غليطة إن الفحوصات الطبية الدورية ثقافة غائبة عن مجتمع الإمارات، ولكن لا نرى الوقاية خير من العلاج واقعا ملموسا في حياتنا.
توصية بنقل الموظفين المواطنين إلى وظائف بديلة
وافق المجلس على تبني توصية تحفظ حقوق المواطنين في حالة إعادة الهيكلة، بحيث يتم نقل الموظف المواطن إلى وظيفة أخرى تتفق مع تخصصه وتحفظ له الاستقرار ولأسرته، وتنص التوصية على “إجراء تعديل تشريعي للبند 12 من المادة 101 في المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته على النحو الآتي: في حال إعادة الهيكلة يتم نقل الموظف المواطن إلى وظيفة أخرى من ذات الدرجة وبذات المزايا المالية التي تحفظ له العيش الكريم”.
جاء ذلك على خلفية السؤال الذي وجهه العضو أحمد عبد الله الأعماش الى معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بشأن اعادة تعيين الموظف المواطن، الذي تم انهاء خدمته بسبب اعادة الهيكلة.
واكد معالي حميد القطامي أن الحكومة تسعى إلى تعزيز سياسات التوطين والحفاظ على المواطنين وتطوير مسارهم الوظيفي، وأن المجلس الوزاري للخدمات أصدر قرارا لسنة 2009 لتنظيم تسوية الأوضاع المالية لموظفي الوزارات والهيئات الاتحادية التي تجرى هيكلتها، وفي حال وجود أي هيكلة، سواء بالدمج أو الإلغاء يجب أن لا يتأثر الموظفون بها ولا تنهى خدماتهم، وتم إلغاء مؤسسات بالفعل، ولم يتم إنهاء خدمات أي موظف.
تقدير
تهنئة محمد بن راشد وفريقه الوزاري بثقة رئيس الدولة
توجه المجلس الوطني الاتحادي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى فريقه الوزاري بالتهنئة بثقة واعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على التشكيل الوزاري الجديد للحكومة.
وقال معالي محمد احمد المر رئيس المجلس: إن التشكيل الوزاري الجديد جاء ليُجسد محطة جديدة ومشهداً مضيئا من الرؤية الشاملة لقيادتنا الرشيدة، التي تضع الوطن والمواطن على رأس أولوياتها، في إطار منهج عمل حكومي يقوم على ضخ الدماء الجديدة وتبادل الخبرات بين الأجيال على درب الأداء الوطني المشرف، وإنجاز ما تزدحم به الأجندة الوطنية، والتي يأتي في مقدمتها تسريع وتيرة التنمية المستدامة الشاملة في مختلف الميادين، وتعزيز مكتسبات اتحادنا المجيد.
اعتذار
وزير العدل يطلب تأجيل الرد على سؤال وعضو في المجلس يرفض رده الكتابي
اعتذر معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل في رسالة موجهة إلى معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس عن حضور الجلسة، والرد على سؤال العضو مصبح سعيد بالعجيد الكتبي حول تأخر الفصل في القضايا المنظورة امام المحاكم، لارتباطات عمل وتأجيل الرد إلى موعد آخر.
ومن جانب آخر رفض العضو احمد علي الزعابي الرد الكتابي لمعالي وزير العدل على السؤال الذي وجهه اليه حول تحصيل رسوم الخدمات الإلكترونية في نظام العدالة الإلكترونية، مطالبا بضرورة حضور معالي الوزير لمناقشته في الرد الكتابي الوارد من قبله الى المجلس.
وقال معالي وزير العدل في رده الكتابي إن هذه الرسوم تختلف عن الرسوم القضائية المقررة قانونا، باعتبار أنها رسوم خدمات الكترونية مترتبة على كل مستخدم لبرنامج العدالة الإلكترونية، وليس لها اتصال من قريب أو بعيد بالرسوم القضائية المقررة قانونا.
بديل
إحلال مدرسة الراعفة بأم القيوين في خطة 2015
خلال الجلسة، قال معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم: إن موضوع إحلال مدرسة الراعفة للتعليم الأساسي والثانوي للبنين في إمارة أم القيوين من اختصاص اللجنة المشكلة من وزارتي التربية والتعليم والأشغال العامة، والتي تُعنى بتشييد وإحلال وصيانة مباني الحكومة الاتحادية، مضيفا أن اللجنة المشتركة وضعت خطة لإحلال 160 مدرسة حتى عام 2030، وفق حاجة كل منطقة، ووفق خطة زمنية تتناسب مع نسبة النمو السكاني والتوسع العمراني، والتقرير الهندسي للعمر الافتراضي للمدرسة والبيئة.
وقال في رده على سؤال العضو عبيد حسن بن ركاض حول احلال مبنى مدرسة الرافعة للتعليم الأساسي والثانوي للبنين في امارة ام القيوين إن مدرسة الراعفة مدرجة ضمن الخطة السنوية لعام 2015 وتم عمل الصيانة اللازمة لها خلال الفترة الحالية، وتم تطوير شبكة الكهرباء وتحسين مرافق المدرسة، وزودت بمختبرات جديدة، وقال إن عدد الطلاب في هذه المدرسة يبلغ “106” طلاب.
وطالب بن ركاض بأن تكون المدرسة ضمن اولويات الوزارة في الإحلال.