موقع الطويين : البيان
شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة لوضع استراتيجية موحدة في عمل إدارتي الرقابة على المدارس الحكومية، والاعتماد المدرسي، للخروج بدور تكاملي، وجاء ذلك على خلفية تداخل أعمال الإدارتين مع اختلاف أدوار التوجيه الذي نتج عنهما حيرة المعلم ، مما جعل وزارة التربية والتعليم تقف على حل جزري لهذه الإشكالية.
وجاء قرار تشكيل اللجنة خلال اليومين الماضيين بتوجيهات معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، لتكون برئاسة مروان احمد الصوالح الوكيل المساعد للخدمات المساندة، ومستشاري معالي الوزير، ومدراء الإدارات المعنية، وتعمل اللجنة على إصدار جدول زمني موحد لأعمال الإدارتين، وإعداد دليل واحد يجمع معايرهما، ووجه الصوالح بعقد اجتماع بين الإدارتين لوضع التكامل والتمايز بين أعمال الرقابة والاعتماد، ومناقشة وضع المعايير وتجويد بعضها، فضلا عن دراستها وتوحيدها. ليبدأ العام الدراسي الجديد وتبدأ معه عملية الرقابة والاعتماد بشكل مرتب بين مطالب الإدارتين، والعمل معا بشكل متكامل.
دراسة وتنسيق
وقالت جميلة المهيري مدير إدارة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية، إن الاجتماع الأول لإدارتي الرقابة والاعتماد خلص بتشكيل لجنة تنسيق الأدوار وتحديد المهام، من حيث دراسة المعايير الرئيسية، ودراسة المعايير الفرعية، وتحقيق التكامل والتمايز للرقابة والاعتماد، وتوحيد النماذج والأدوات والآليات، ودراسة الفعاليات المصاحبة لكل من الرقابة حول ( جاهزية المدارس و متابعة الامتحانات) و الاعتماد من خلال (استمارة التقييم الذاتي)، بالإضافة إلي تصنيف وفصل الموجهين، و جدولة الزيارات للعام القادم، على ان يعقد اجتماع آخر يعرض فيه كل مدير إدارة مهام إدارته، و أدوارها، وفق ما ورد في الهيكل التنظيمي للوزارة، وذلك بهدف فرز أدوار الإدارتين.
معايير الرقابة
وأكدت المهيري أن دور الرقابة في الدعم والتطوير، وتتم عملياتها بشكل سنوي وفق 4 معايير وهي: ( التحصيل الدراسي، وجودة التعليم والتعلم، والتطور الشخصي والاجتماعي للطلبة، والقيادة المدرسية)، ويجري عملية الرقابة موجهون من نفس المنطقة، وينتهي التشخيص بخطة تطوير وتحسين، موضحة أن أعضاء الفريق متنوعون بين التخصصات الدراسية، وان معايير الرقابة والاعتماد متقاربان ومتشابهان في المسميات، ولكن إدارة الرقابة تراقب من اجل التحسين والتطوير، أما الاعتماد فمن أجل التقييم، ومن هذا المنطلق تعمل الادارتان على إعداد دليل موحد للمعايير يخدمهم معا.
شركاء الرقابة
وأفادت المهيري بأن إدارة الرقابة لها عدة شركاء استراتيجيين لإتمام أعمالها وهم إدارة ترخيص وتقييم المعلمين وإدارة الاعتماد المدرسي، لافتة إلى أن اللجنة التي سيتم عقدها تسعى خلال هذه المرحلة لترسيخ مبدأ العمل بروح الفريق، لتتم عملية الرقابة وتقييم المدرسة بموضوعية وتكاملية، وذكرت أن “الموجه” في المرحلة السابقة قد واجه الكثير من التحديات في عملية تقييم المعلمين ومدراء المدارس وكذلك في عمليات توزيعهم في الميدان، و تخصيص وتحديد مهام التوجيه، لذلك سوف تعمل اللجنة على تصنيف الموجهين كل في المجال الذي يتقنه ويحبه.
تجويد المعايير
ومن جهتها قالت نوال خالد مديرة ادارة الاعتماد في وزارة التربية والتعليم، إن اللجنة ستعكف على وضع دليل موحد لمعايير الرقابة والاعتماد يشمل التقييم والدعم من قبل الإدارتين ، كما انه سيتم تجويد المعايير الستة وهم (القيادة المدرسية – المدرسة كمجتمع- التوجه المدرسي- الجودة البيئية الصفية- التطوير الشخصي للطلاب – نتائج التحصيل الطلابي) بالإضافة إلى معايير جديدة حتى تناسب الوصول إلى تحقيق الجودة، كما أنها ستضع في خطتها زيادة مجالات التقييم الثلاثة (فعال للغاية- فعال- ليس بفعال)، إلى أربعة بإضافة “فائق التميز”، ومن ثم تعديل الحد الأدنى التي تحصل عليه المدرسة.
دعم وتطوير
أوضحت المهيري، أن الرقابة المدرسية تهدف إلى الدعم والتطوير وهما عمليتان تجريان سنويا لتحسين وتطوير الأداء المؤسسي للمدرسة بصورة عامة، وتحقيق جودة التعليم والتعلم، وتفعيل دور المدرسة باعتبارها منبع التطوير ومصنع التغيير، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى التحصيلي والتطور الشخصي للطلاب، لتجويد مخرجات النظام التعليمي في الدولة، وترسيخ أنماط جديدة من العلاقات المهنية بين عناصر النظام التعليمي التي تضم: الموجه- المعلم- مدير المدرسة، وتطبيق مبدأي التحفيز والمساءلة في ضوء نتائج عمليات الرقابة الدورية .
