موقع الطويين : البيان
عرضت مؤسسة دبي للإعلام في قنواتها برنامج «قضية وطن» في ثلاث حلقات تابعت فيها أبرز الأحداث التي رافقت محاكمة أعضاء التنظيم السري، وتابعت في حوار مع معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حيثيات ما بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا الأحكام بحق المتهمين، واستطاع برنامج «قضية وطن» الذي قدمه الإعلامي علي الهاملي، أن يكون خير ناقل لأبرز محطات القضية، حيث استضاف في حلقاته الثلاث محللين ومحامين وأعضاء جمعيات نفع عام.
وفي الحلقة الثالثة للبرنامج أكد الدكتور أنور قرقاش أن الدولة استطاعت بفضل القيادة الحكمية ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما حكام الإمارات وبإرادة شعب الإمارات وإخلاصه أن تجتاز الامتحان الأخطر على التجربة الاتحادية بنجاح.
وأضاف أن النجاح الذي تحقق من خلال المحاكمة الخاصة بالتنظيم السري، أثبت بكل فخر شفافية النظام القضائي في الدولة واستقلاليته وبعده عن أي تدخلات خارجية، وبينت المحاكمة كم أن شعب الإمارات العربية المتحدة ملتف خلف قيادته الحكيمة ومستعد للتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن.
واستضيفت في الحلقة عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، جميلة الهاملي، والتي قالت إن الجمعية كانت تتابع منذ اللحظة الأولى أوضاع المتهمين، وتمكنت من اللقاء معهم والاستماع لمطالبهم وعملت على تنفيذها وتوقفت اللجنة عند إجراءات التوقيف وتأكدت من قانونيتها.
مشروع إقصائي
وكشف معالي الدكتور أنور قرقاش أن محاكمة التنظيم السري والأحكام التي صدرت بحق أعضائه بينت أن مشروع الإخوان المسلمين غير قادر على إدارة المرحلة وهو مشروع إقصائي انتهازي، وذلك من خلال محاولة انتهازه لنافذة الديمقراطية. وأكد قرقاش أن دولة الإمارات العربية المتحدة عازمة على التصدي للمواضيع التي تتحدى السلطة السياسية واستقرار المجتمع، وكان لديها استشراف لطبيعة التحديات الموجودة، واتضح لكل المواطنين بأن هناك تنظيماً يرتبط بشبكة إقليمية دولية لديه خطط بعيدة المدى.
وبين أن فكر الإخوان المسلمين حاول اللعب على الوتر الديني ودغدغة المشاعر الدينية للمواطنين واستغلال هذا الجانب في طرحهم لأجنداتهم، لكن هذا الفكر ضرب في مقتل داخل المجتمع الإماراتي، حيث إن المواطنين انتبهوا فيما بعد للمخططات الخفية لفكر الإخوان المسلمين وأدركوا حرص القيادة الحكيمة على نجاح تجربة الاتحاد، وبالتالي فإن المواطنين وقفوا في صف واحد مع القيادة الحكيمة لحماية منجزات الاتحاد.
وقال قرقاش إن دولة الإمارات خطت خطوات واثقة تجاه توسيع المشاركة الشعبية في الحياة السياسية في الدولة، وحاول البعض الربط بين موضوع العريضة التي تتعلق بتجربة المشاركة والتنظيم ومن وقع على العريضة عديدون والدولة لم تلاحق من وقع على العريضة وإنما لاحقت أعضاء التنظيم، وحول برنامج التمكين السياسي، فالدولة قدمت برنامج التمكين منذ سنوات وقبل أن يكون هناك ربيع عربي وبرنامج التمكين الذي طرحه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الدولة، حفظه الله، بدأ بتجربة انتخابية بسيطة عام 2006 وفي 2011 تم التدرج في المشاركة السياسية وبالفعل نجحت الإمارات في هذا الموضوع وهي تسير بخطى واثقة نحو التميز وتحقيق المراد من برنامج التمكين الذي طرحه صاحب السمو رئيس الدولة، وقال الوزير أنور قرقاش أن تجربة التدرج السياسي لم تكتمل بعد، حيث إننا في بداية البدء بتطبيق هذه المرحلة كانت هناك مخاوف عدة، حيث إنه يجب أن لا تؤدي العملية السياسية الى تحزب ولا نريد أن نرى الإمارات ضمن خريطة قبلية، التجربة العربية ككل في ما يخص مسألة الحزبية تجربة مؤلمة.
التسجيلات الصوتية
وأضاف أن التسجيلات الصوتية كانت صادمة للمواطنين، حيث إن بعض أعضاء التنظيم اعترف والبعض أنكر، وتم مطابقة الصوت في المختبرات الخاصة، والصدمة تكمن في أن لغة التسجيلات الصوتية غريبة على دولة الإمارات وعلى مواطنين شملتهم التجربة الاتحادية، حيث قال أحد المتهمين في أحد التسجيلات الصوتية: إن الإخوان المسلمين يجب أن يقودوا مرحلة التغيير لأن حزب الإخوان المسلمين هو الوحيد القادر على هذا، وقال آخر: «لابد من التضحية بإراقة الدماء إذا لزم الأمر»، فالمسألة هنا تجاوزت المطالبة بالمشاركة السياسية وبدأت بالتخطيط لنشر الفوضى وعدم الأمان داخل مجتمع ينعم بالأمن والأمان منذ قيام الاتحاد، ونحن أمام تنظيم لديه فكر الإخوان المسلمين ويتحرك لتأسيس البديل وهذا التنظيم تحفز من الربيع العربي، وليته انتظر قليلاً ليشاهد نتائج هذا الربيع العربي وكيف أنه تحرر من هذه التنظيمات، حيث إن الشعوب بدأت تكره هذه التنظيمات، فما بالك بمن أراد التحرر في بلد تعتبر ملاذاً للأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على أرضها على حد سواء.
وبشأن الهدف الذي سعى له التنظيم، أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية أن التنظيم حاول بناء تنظيم داخلي قادر على قيادة المرحلة، حيث أسس مجلس شورى ومكاتب في الإمارات وقدرات مالية محددة وبناءً تنظيمياً وارتبط البناء الداخلي في ارتباطات في الإقليم وارتباطات دولية تابعة لحركة الإخوان المسلمين، وسعى التنظيم لتقويض تجربة ناجحة تتمتع بشرعية كبيرة وعلاقة متميزة بين الحاكم والشعب ويكون التقويض في بداية التشكيك بالإنجازات المحلية والضغط على مواضيع حساسة كالتفاوت في التنمية بين الإمارات، ولعلنا كمواطنين حساسون، لأننا لم نتعود في دولة الإمارات على هذا الأمر فنحن في دولة الإمارات كالأسرة، صحيح أن الأسرة من الممكن أن يكون فيها 25 شخصاً ومثلاً واحد منها عاق فتحزن على هذا العاق، من جهة أخرى اللجوء المنظم للمنظمات الدولية التي هي أنواع.
حيث إن هناك منظمات دولية لها سمعتها ومنها مركز قرطبة والكرامة وهي أدوات للإخوان المسلمين، وهي مستعدة لانتقاد الإمارات والسكوت عن دول أخرى، الإشكالية أن التنظيم في إدارته لازمته مع حكامه ووطنه وأهله لم يحسن التدبير وحاول أن يلجأ للمواجهة الصريحة من خلال القنوات الخارجية، حيث إن هذه القنوات انعكست وبالاً عليه، لأن التنظيم فقد الاحترام من المواطن الإماراتي.
وأكد قرقاش أن الإمارات نجحت لأنها في هذه التجربة تعكس مرآة واقع، فدولة الإمارات لها برنامجها ولها نجاحات في تجربتها ورعايتها لشعبها وفي اطمئنان الجميع في الإمارات على أنفسهم، نحن في تطورينا السياسي وسياستنا الخارجية وغيرها لدينا واقع إيجابي اسمه تجربة الإمارات، ولهذا السبب نرى أنه في مسألة جهودنا في حقوق الإنسان حققنا نجاحاً كبيراً، وفي المقابل المناخ الإقليمي تغير فانكشفت هذه التنظيمات وتبين أنها ليست ديمقراطية وتحمل برنامجاً بعيداً عن الحداثة. وأكد معاليه أن الطريق نحو المستقبل واضح والدرس الرئيسي الذي تعلمناه من هذه التجربة أننا في دولة الإمارات خطونا خطوات صحيحة من ناحية الحرص على أمن واستقرار البلد والحرص على قيام المؤسسات بدورها، واستمرار التجربة الناجحة للدولة المعتمدة على الوسطية والتنمية ودولة الإمارات ليست تجربة مثالية ولكنها تعبر عن رغبة قيادة وصادقة بالنجاح.
أوضاع المعتقلين
وقالت جميلة الهاملي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان إنه عقب توقيف أعضاء التنظيم، كانت لدى الجمعية استفسارات حول أوضاع المعتقلين وتم تناول الموضوع بروية، وتم التواصل مع الجهات الأمنية المختصة والحديث مع النائب العام في الدولة وذلك للاستفسار عن أوضاعهم، وشددت الهاملي على أن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لم تنجر وراء الشائعات والأخبار الخارجية وقامت بتحري الحقيقة والواقع عبر وسائلها الوطنية الموجودة، حيث كانت الجمعية تقوم بسماع المعلومات المتضاربة حول حيثيات التوقيف ووصلت للجميعة بعض الشكاوى من الأهالي حول عملية التوقيف كالشكاوى حول كيفية عملية التوقيف وظروف التوقيف التي وصفها بعض الأهالي بأنها كانت غير قانونية.
حيث لم يكن واضحاً أسباب توقيف هؤلاء الأشخاص، وأن هناك عملية اختفاء قسري لهم، وكانت الجمعية تتلقى الشكاوى وبتوجيهات من رئيس الجمعية عبدالغفار حسين تم تشكيل فريق وقمت بترؤس هذا الفريق وجمعنا هذه المعلومات كاملة وأحببنا أن تأتينا معلومة من مصدر موثوق في الدولة، وبعد جمع المعلومات والشكاوى وتكوين الفريق خاطب عبدالغفار حسين النائب العام الاتحادي برغبة الجمعية بمتابعة هذه القضية ومقابلة الموقوفين والاطمئنان على أحوالهم وأوضاعهم، وكان التجاوب سريعاً حيث تم تسهيل موضوع اللقاء وتمت مقابلة الموقوفين وأتاحت النيابة في الوقت نفسه للجمعية الاطلاع على بعض الأمور المتعلقة بعملية التحقيق وتم مقابلة اربع موقوفين في الزيارة الأولى وتم سؤالهم عن وضع التوقيف وهل عرض عليهم طلب ضبط وإحضار، فكان جوابهم نعم إنه تم عرض ورقة ضبط وإحضار عليهم، وطلبنا في الزيارة الثانية مطالبة مجموعة أكبر وفي المجموعة الثانية اطلعنا على أوضاعهم وكان كلامهم متشابهاً.
وبعد الزيارتين الجمعية قامت بمؤتمر صحافي وكانت خلال فترة عيد الأضحى خلال 2012 وطلبنا في المؤتمر الصحافي بفتح الزيارات للأهالي وأحببنا استغلال فترة العيد وهناك نقطة كانت موضوع الاتصال الهاتفي الذي كان قائماً آنذاك بين المعتقلين وذويهم، وفعلاً بعدها تم فتح الزيارات للأهالي، التي كانت تتم في مبنى النيابة العامة في أبوظبي.
بعد الحكم
وأفادت جملية الهاملي بأن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان سيكون لها دور كبير جداً بعد صدور الحكم، حيث ستتابع تنفيذ الحكم وعودة من تمت تبرئتهم لعملهم، لأن القانون يكفل لهم ذلك، وبالنسبة للموقوفين سيكون هناك زيارات دورية لهم من الجمعية للاطلاع على أحوالهم ومتابعة أوضاعهم خلال فترة تنفيذهم الأحكام الصادرة بحقهم. حزم وشفافية
أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، معالي الدكتور أنور قرقاش، أن الدولة تعاملت مع المسألة بدرجة من الحزم والعدل والشفافية وحسن التدبير، حيث إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، أكد أن المواطن أولاً والمواطن ثانياً والمواطن ثالثاً، فإدارة أي دولة من رئيس الدولة ونائبه والحكام تحتاج لنفس وحسن تدبير ومتابعة دائمة، وبطبيعة الحال تعلمنا من هذا الدرس أن هناك أوقاتاً يجب الحزم فيها، ودولة الإمارات خرجت أكثر قوة من هذه التجربة رغم صعوبة الامتحان فحزم الدولة كان واضحاً، وعدل الدولة كان واضحاً والشعب كان متوحداً ومتكاتفاً، والبعض حاول الاصطياد في الماء العكر ولكنه لم يفلح، فهناك إيمان في المؤسسات والطريقة التي تمت بها إدارة الملف من النيابة العامة والقضاء. ضيوف «قضية وطن»: المحاكمة عادلة وأمن الوطن خط أحمر
شهدت حوارات برنامـــج «قضــية وطن» مناقشات واسعة مع أطياف مختلفة من المجتمع الإماراتي، وأكد المحاورون أن المحاكمة جرت في أجواء من الشفافية والعدالة وأنصفت الجميع، وشددوا على أن أمن الوطن خط أحمر ويجب عدم التهاون مع من يحاول المساس به والتعدي على أمن وأمان المواطنين.
وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان القائد العــام لشرطة دبي، أن الأوان لم يفت والآن يمكن أن نكون أكثر إقناعاً للآخر وللمواطن بأن الذي حدث كان ينبغي أن يتم، لأنه لا يوجد شخص لديه استعداد أن يعيش في حالات اضطراب لا قدر الله، وتحدث الإعلامي محمد الحمادي خلال البرنامج عن قضية تحييد الإعلام، وطلب القاضي في إحدى المرات من الإعلام ألا يمارس دور القضاء، فالإعلام في نهاية المطاف ليس دوره أن يكون قاضياً.
وقال رئــيس تحرير صحيفة الاتحاد محمد الحمادي أن بعض ما نشــر في بداية المحاكمة كان استباقاً لما يمكن أن يحدث في المحاكمة، وبالتالي كان القاضي في هذه اللحظة واضحاً وصريحاً، وأكد أنه يـــجب على الإعلام ألا يمارس دور القضاء .
وكشف المستشار أحمد الخاطري رئيس دائرة محـــاكم رأس الخـــيمة، عن أن الدولة حققت نــجاحاً كبيراً عندما استثمرت في توطين القضاء، حيث إنها أنجزت مشروعاً وطنياً كبيراً يحسب للقيادة الحكيمة، وشدد المحــامي جــاسم النقـــبي على ثقته بالعدالة التامة التي تحققت للمتهمين فهم في بلد القانون والعدالة، ولم تخرج المحاكمة الخاصة بالتنظيم عن قوانين ودستور البلاد الذي كفل للجميع العدالة التامة، وبين المحامي حبيب الملا أن المحكمة راعت كل ما ينــص عليه من إجراءات لضمان سير المــحاكمة وفق أعلى المعايير. نقاط قانونية مضيئة في المحاكمة
كفلت الجهات المختصة في دولة الإمارات حقوقاً وأجواء من العدالة التامة خلال التحقيق مع المتهمين في قضية التنظيم السري وخلال المحاكمات لأعضاء التنظيم، حيث كفلت الدولة للمتهمين قبل المحاكمة اختيار وتوكيل فريق الدفاع وبالفعل قام بعض المتهمين بالاستعانة بفريق دفاع خاص بهم وأتاحت النيابة العامة للمتهمين إمكانية الاتصال المستمر بينهم وبين فريق الدفاع والاجتماع معهم وتم لاحقاً تزويد فريق الدفاع بلائحة الاتهام كاملة عقب إحالة المتهمين إلى القضاء.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أتاحت النيابة العامة للمتهمين الاتصال بذويهم ونظمت لهم أوقاتاً للزيارات العائلية التي كانت تتم بصفة دورية مع الحفاظ على الخصوصية التامة خلال مرحلة التحقيق في القضية، وتلقى المتهمون رعاية طبية عالية المقاييس، حيث قدمت لهم الدولة الفحوصات اللازمة وتم عرض بعض منهم على الأطباء المختصين وصرف الأدوية لهم، حتى أن منهم من تكفلت الدولة بعلاجه على نفقتها في أرقى المستشفيات العالمية، وكل هذه الإجراءات كانت تجري أمام عيون جمعية الإمارات لحقوق الإنسان والجمعيات الأهلية في الدولة ووسائل الإعلام المحلية، حيث كانت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تتابع أحوال المتهمين لحظة بلحظة.
وتقف على مدى تلقيهم لمعاملة إنسانية حسنة وعدم تعرضهم لأية إهانات خلال فترة التوقيف، وشددت الجمعية في بياناتها الصادرة بخصوص التحقيق مع أعضاء التنظيم على تلقي جميع الموقوفين معاملة حسنة تحفظ كرامة الإنسان، وخلال المحاكمة قدمت المحكمة ضمانات للمتهين لم تشذ على قاعدة الإنسانية والعدالة، حيث مكنت المحكمة جميع المتهمين من الدفاع عن أنفسهم، حيث ترافع المتهمون أمام لجنة القضاة وقدموا كل ما لديهم، ولم تكتف المحكمة بذلك بل منحتهم حرية كاملة في تقديم إثباتات البراءة وتقــديم شهود النفي واللقاء بهم، واطلعت المحكمة المتهمين على الأدلة الصوتية والمرئية وملاقاة شهود الإثبات وكل هذا كان يجري في جو من العدالة والشفافية والمصارحة وأمام جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
