موقع الطويين : البيان
قال المحامي العماني والباحث في شؤون القانون سمير السعدي: كنت من المتابعين الحريصين على قضية التنظيم السري التي كشفت فصولها السلطات الأمنية في الشقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ فجر تلك التحقيقات في يناير من العام الحالي ووصولا الى النطق في حكمها مؤخرا، وكانت تلك المتابعة من خلال ما تنشره وسائل الإعلام الإماراتية الرسمية بعيدا عما تبثه المنتديات والمواقع الالكترونية من تحليلات وتنظيرات.
واضاف السعدي ان أول تلك الاسباب هو سبب مجرد على الاطلاق كوني قانونيا وأمارس مهنة المحاماة وبالتالي فإن قضية امنية وبهذا المستوى من التعقيد في دولة خليجية من الاحرى متابعتها وتتبع مجرياتها، وأحد تلك الاسباب واهمها وبصراحة انه لو قيل لي ان هذا التنظيم السري موجود في اية دولة عربية اخرى غير دولة الامارات لصدقت ذلك، ولكن ومن هول الصدمة وعدم وجود سبب منطقي لأن تكون بؤرة هذا التنظيم في دولة كالإمارات العربية المتحدة جعلني اصر على متابعة تواتر الأحداث، اذ ان هذه السطور لا تتسع للحديث عن نعمة الأمن والأمان والنعيم والرفاه الذي تحرص عليه العاصمة ابوظبي منذ عهدها وما تكفله لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة من سبل العيش الكريم .. اذن فلمَ التنظيم .. وما اهدافه؟
وعندما اتضحت لي الصورة اكثر وما كشفته التحقيقات التي تولتها السلطات الإماراتية اكتشفت انه لا سبب سوى التخريب والترهيب والارهاب برعاية ممن ينتمون الى الاخوان المسلمين، وقد صارت الاخونة اليوم كالتهويد بعيدة عن مبادئ الشريعة والاسلام وتحاول فئة منهم الخلط بين تعاليم الدين الاسلامي القويم وبين اهداف سياسية واطماع اصحابها ورغبتهم في تحويل النعيم الى جحيم.
وأقول: إن العناية الالهية تدخلت في دعم المشكورين من الجهات الامنية في دحض تلك المخططات، لأن الله وحده يعلم انهم على باطل ولأن الحماية الالهية ابت الا ان يكون لهذه الدولة الامن والامان وذلك ناتج من حرص مسؤولي هذا البلد على الاهتمام بشؤون البلاد والعباد والتمسك بالدين وتعاليمه على الوجه الصحيح.
وقد تتوج الانجاز في هذا الحدث بالحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية والذي عكس ومنذ دخول اضبارة الدعوى بحوزة المحكمة نزاهة المؤسسة القضائية في الدولة ومراعاتها لاجراءات واصول التقاضي وحفظ حقوق المتهمين في جو من العدل والانسانية معا، وذلك ليس بجديد على القضاء الاماراتي فهو من البيوت القضائية العالمية التي تتمتع بسمعة طيبة من حيث النزاهة والانسانية معا، وهو ما لاحظناه من ادانة كل متهم ثبتت التهمة بحقه وتبرئة كل بريء.
وبالتالي فإن الحكم الصادر في دعوى كهذه وما بها من تعقيدات وتعدد التهم والادلة والشهود هو اضافة كبيرة تضاف الى سجل منجزات القضاء الإماراتي، وهو ما يؤكد ما أردده دائما من نجاح التجربة القضائية الاماراتية في الخليج واعتبارها نموذجا نفتخر به امام المؤسسات القضائية العالمية، لنقل بحق: إنه في بلد المؤسسات القوانين تحترم فيه حقوق المتقاضين والتي هي جزء من حقوق الإنسان في العالم.