موقع الطويين : البيان
ثمن الكابتن موسى مراد مدير عام ميناء الفجيرة الاعتماد السخي للمجلس التنفيذي بأبوظبي، برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إنشاء محطة استيراد الغاز المسال في الفجيرة، بسعة 1.2 مليار قدم مكعب يوميا. معربا عن سعادته بالمبادرة الكريمة.
وأضاف أن المشروع مهم جدا من عدة نواح، فهو يكمل استراتيجية استيراد الغاز بالإمارات ويقوي مركزها كمصدر عالمي للغاز، ويدعم مصادر الطاقة الحالية بأنواع أخرى كالطاقة النووية، ومتعددة الوسائط كالرياح والمياه العميقة والطاقة الشمسية. ويعد المشروع الواعد الأكبر من حيث حجم الإنتاج والكلفة على مستوى الدولة، بالإضافة إلى مساهمته في خلق مصادر أخرى للطاقة غير البترول الخام، فضلا عن انتاجه لأفضل أنواع الوقود، وسيساعد على تخفيض حجم التكلفة وجذب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في الدولة، وتحويل المشاريع البتروكيماوية والمواد الأولية إلى صناعات وطنية خالصة 100%، وسيكون له دور رئيسي في مشروع الربط الخليجي بمجال الطاقة في المستقبل.
منظومة
وأوضح الكابتن موسى أن الإمارات باتت بهذا المشروع تتوفر على منظومة إنتاج وتصدير واستيراد غاز متكاملة (غاز طبيعي، وغاز عبر الأنابيب، وغاز مسال، وسوائل غاز) ستمنحها مرونة كافية في الاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق العالمية. مبينا أن المشروع ستكون له جدوى اقتصادية عالمية خاصة بوجوده بالقرب من مضيق هرمز الدولي الواقع قريبا من إمارة الفجيرة، باعتباره سوقا للتخزين والتزود بالغاز على المستوى العالمي، نظرا للاستكشافات العالمية لأسواق الغاز في العالم، وقرب الإمارات من أسواق الشرق الأوسط وافريقيا، ما سيضع الدولة في مرحلة متقدمة.
مكان مناسب
وأشار إلى أن هذا المشروع الضخم وضع في المكان المناسب على أرض الفجيرة، التي تشهد نهضة شاملة في مختلف المجالات، وبالأخص في قطاع النفط والوقود، وأضيف اليهما الغاز، في إطار تزايد أهمية الغاز المسال وتزايد الطلب عليه، والتوسع والتنوع في استخدامه، نظرا لما يتمتع به من ميزات اقتصادية وبيئية. وهو ما يعد نقطة تحول ومحطة فاصلة ليس في مسار اقتصاد الإمارة فقط بل وفي الاقتصاد الوطني ككل، وبه وضعت الإمارات أقدامها بنادي الدول المستوردة للغاز الطبيعي في العالم.
وأعرب مدير عام الميناء عن تشرف أجهزة ميناء الفجيرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية فور توضيح أوجه التعاون وجميع الأنظمة المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع، على أن يتم تسخير كافة الإمكانات من أجل إنجاحه وكل ما يعود بالنفع على هذا البلد الطيب.
