موقع الطويين : البيان
أكد عدد من مراجعي نيابة دبا الفجيرة أن الدور الفعلي للنيابة العامة القائم على تفعيل القانون، لابد أن يستكمل بتطوير خدماتها الكثيرة التي تقدمها للمجتمع الذي يشهد نهضة عمرانية وسكانية ملحوظة، ما يستوجب استمرارية تحديث الخدمات لمتعامليها. مشيرين إلى أن النيابة تشهد اكتظاظا وازدحاما كبيرين وبالأخص في أوقات جلسات المحاكمات أو التحقيق، وذلك نتيجة لضيق المكان وقلة عدد الموظفين الذين يتابعون معاملاتهم. مطالبين بإيجاد حلول ملائمة واستحداث “كاونترات استقبال” مثل التي توجد في المحكمة والنيابات الأخرى التابعة لإمارة الفجيرة.
شكوى من مواطن
ولكثرة الشكوى بين المواطنين والمقيمين في دبا الفجيرة قامت ” البيان ” باستطلاع آراء عدد من المراجعين الذين كانت تكتظ بهم قاعة الانتظار الصغيرة: وأكد المواطن سعيد اليماحي أن مساحة النيابة العامة صغيرة ما يؤثر على سير العمل، فبالرغم من حاجة النيابة للمزيد من الموظفين إلا أن المساحة الضيقة للمبنى لا تسمح بذلك، مشيرا إلى أن النيابة تحتاج لمبنى واسع وعدد كاف من الموظفين لضمان سير العمل بشكل أسرع استنادا إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإنجاز معاملات الجمهور وتسريع تخليص المعاملات وعدم تعطيل مصالح الناس وتحاشي اكتظاظ المراجعين. لافتا إلى أن القسم الخاص بالنيابة يتضمن 3 غرف مباشرة تماما لمدير النيابة والوكلاء وغرف لرئيس القلم الجنائي، وبقية الموظفين البالغ عددهم 5 فقط.
مراجعة عربية
وأشارت إحدى المراجعات- مقيمة عربية- تدعى سميرة جمعة إلى أهمية إنشاء كاونترات لاستقبال وإرشاد وتوجيه متعاملي النيابة ولافتات إرشادية واضحة، وذلك تجنبا لإهدار أوقاتهم وتكدسهم، خصوصا في أيام الذرورة أي في أوقات جلسات المحكمة. بالإضافة إلى تخصيص كاونترات لمكاتب المحاماة والخبراء والمصارف والنساء. وأيضا تنظيم أوقات استقبال الطلبات وتنظيم أوقات عمل الموظفين لتجنب تأخير تنفيذ طلبات المتعاملين وإتمامها في الموعد المحدد. وبالإضافة إلى ذلك يجب توفير خدمات الفاكس وتصوير الأوراق للمتعاملين لإتمام إجراءات تسجيل طلباتهم دون تأخيرها أو تأجيلها إلى اليوم التالي.
3 ساعات انتظار
محمد حسن تحدث عن تجربته في مقر نيابة دبا الفجيرة، وقال إنه ينتظر الانتهاء من معاملات قضيته التي تعطل سيرها أكثر من 3 ساعات، حيث يضطر أكثر من مرة للذهاب والعودة وكل ذلك نتيجة لازدحام النيابة واكتظاظها وعدم قدرتها على استيعاب الناس الذين يتوافدون إليها، جراء قلة عدد الموظفين، فأغلبهم يتابعون إجراءات التحقيق عدا موظف واحد هو الذي يجتمع الناس حوله لإنجاز معاملاتهم بسرعة. وهو ما يتطلب تطوير خدمات إضافية على أعلى المستويات وفي كافة الأوقات والمواقع، خصوصا وأن مدينة دبا باتت تتوسع في محيطها.
شهادة محامٍ
أوضح أحد المحامين فضل عدم ذكر اسمه – كان متواجداً في قاعة الانتظار خلال جولة البيان، أن الحلول تتضمن زيادة عدد الموظفين لاستيعاب الكم الهائل من المعاملات النيابية الخاصة بهم وإبراز النمط العصري في التعامل مع متعامليها، حيث إنه يذهب للاطلاع على ملف قضيته أو الاستفسار عن الإجراءات المتعلقة بها، وفي أغلب الأحيان لا توجد الملفات عند مراجعتها، بحيث يتعذر القائمون عليها بقلة عدد الموظفين. بالإضافة إلى زيادة مساحة النيابة فالحجم الصغير لايوفر الراحة لا للمتعاملين ولا للموظفين.
