ما نشرته صحيفة «الإمارات اليوم» في عدد الأمس حول الإهمال الذي حدث في حق مصابة في مستشفى دبا الفجيرة يعد إهمالاً فاضحاً، وهو حلقة من حلقات كثيرة في دائرة الاستخفاف بسلامة الناس وصحتهم، إهمال بسلامة الناس والحفاظ على أرواحهم التي يبدو أنها باتت مستباحة بين يدي أشخاص نفترض فيهم أن يكونوا أكثر الناس حرصاً عليها. الواقعة للمواطنة «شيخة حسن» تتلخص في تعرضها لحادث مروري خرجت منه فاقدة الوعي، ونظرا لإهمال البعض للمرضى الأصحاء والتقصير في أداء واجبهم الطبي تجاههم فإن حظ «شيخة» الفاقدة للوعي لم يكن أحسن من أولئك فاعتبروها متوفاة، أي لم يكلف أحد من الكادر الطبي الذي كان على رأس عمله بالكشف الروتيني على المصابة وأكثر ما فعلوه هو تغطية وجهها وأبلغوا ذويها بوفاتها الذين بدورهم تهيأوا لإجراءات الدفن.
لولا «تصادف» مرور ممرضة سمعت صوت حشرجة صادرة عنها واكتشفت أنها على قيد الحياة بعد أن بقيت لساعات في عداد الموتى، حرمت خلالها من أبسط حقوقها في تلقي الإسعافات الأولية والعلاج من نزف داخلي تعاني منه إثر تعرضها للحادث، إلى أن تدخلت هيئة الصحة في دبي لإنقاذها.
واقعة تطرح عشرات العلامات استفهاماً كانت أو تعجباً حول مدى جودة الخدمات العلاجية التي يتلقاها المرضى في بعض المستشفيات التي أصبحت المكان الذي يستوعب أقل الكوادر الطبية كفاءة، ومن يتعرض لعقوبات إدارية نتيجة أخطاء ارتكبها في عمله، بل الأدهى والأمر أن الجهات المسؤولة لم تعد تدقق في تعيين أمهر الأطباء كما كان الحال فيما مضى، فحوافزها ورواتبها لم تعد مغرية للأطباء الذين يتقاضون في القطاع الطبي الخاص ما لا يقل عن 40 ألف درهم، فيما لا يزيد راتب «الصحة» عن 8 آلاف درهم.
الواقعة يجب أن تفتح من جديد ملف الخدمات العلاجية للمواطنين في بقية الإمارات عدا عن أبوظبي ودبي حيث تتبع مستشفياتها الهيئات الصحية فيهما بالتالي لا مشكلة للمرضى في هاتين الإماراتين، لكن لا بد للكوارث والمآسي والمخاطر المحدقة في بقية الإمارات أن تكون محل اهتمام أولي الأمر وأن يؤخذ بشأنهم ما يجعلهم يتمتعون بخدمة علاجية متميزة.
وفيما حصل ويتكرر في صور أخرى فلابد من قرار رفيع يعلن محاسبة المقصرين ويعاقب المخطئين.
المصدر : البيان 9 فبراير 2011
