أكدت مصادر عقارية مطلعة إلى أن هبوط التداول العقاري في الربع الأول من العام الحالي في امارة الفجيرة والذي شهد تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض من شهر لآخر، حتى مطلع الربع الثاني في مختلف القطاعات العقارية عدا الصناعي والتجاري والذي يشهد تحرك نوعا ما في الفترة الأخيرة بعد حزمة من القرارات المحلية الجديدة والإجراءات التصحيحية لتفعيل الاستثمار الاقتصادي والنشاط الصناعي بالإمارة، وهو الأمر الذي يتطلب مراقبة الأداء خلال الربعين المقبلين لعوامل كثيرة مؤثرة كالإجازة الصيفية وموسم رمضان ومناسبة الأعياد، فضلا عن الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، وأيضا حالة الترقب التي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز تباطؤ الحركة العقارية في الإمارة ودخول في مرحلة الركود.
مؤشرات أساسية
وبينت المصادر العقارية ذاتها إلى أن مؤشرات أساسية تؤكد استمرار الركود وتباطؤ حركة البيع والشراء والإيجار ويتمثل في الأغلب إلى نفس العوامل السابقة وهي استمرار تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على مختلف أسواق العالم وليس سوق الفجيرة فقط، وتفوق العرض على الطلب، وهروب أغلب المتعاملين والمطورين والمستثمرين من السوق وقلة السيولة وصعوبات في التمويل وتشديد من قبل المصارف على القروض العقارية، وهو ما يؤثر سلبا على حركة العقار والتداول فيه. متوقعة بأن يستمر ركود سوق العقار حتى نهاية العام 2011، على أن يتم تداول العقارات بأسعار واقعية بما يتماشى مع القدرة الحقيقية للسوق والعائد المعقول من الاستثمار بالنسبة للمستثمر.
وذكرت مصادر عقارية أن من بين أسباب استمرار الركود عدم وجود مخططات جديدة في السوق العقاري.
المصدر : 30 ابريل 2011
